تقلص غالبية بوريس جونسون البرلمانية إلى مقعد واحد

بنك إنجلترا يكرر تحذيره من «صدمة فورية» للاقتصاد البريطاني

TT

تقلص غالبية بوريس جونسون البرلمانية إلى مقعد واحد

فاز الديمقراطيون الأحرار البريطانيون الموالون للاتحاد الأوروبي بمقعد في البرلمان على حساب حزب المحافظين الحاكم وسط تحذيرات من حاكم بنك إنجلترا، مارك كارني، أمس (الجمعة)، من أن «بريكست» من دون اتفاق سيسبب «صدمة فورية» للاقتصاد البريطاني. خسارة المقعد الانتخابي المحافظ في منطقة صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي شكّل ضربة لرئيس الوزراء بوريس جونسون في أول اختبار انتخابي له منذ شغله المنصب. ومن شأن هذه الخسارة تقليص الأغلبية الفعلية لجونسون في البرلمان إلى مقعد واحد قبل مواجهة متوقعة حول خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر له يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) دون اتفاق مع التكتل الأوروبي إذا فرضت الضرورة ذلك.
ومن قبل كانت حكومة جونسون تعتمد على تأييد حزب صغير من آيرلندا الشمالية لتحقيق الأغلبية الضئيلة التي تتمتع بها في البرلمان. وفاز الديمقراطيون الأحرار بالمقعد في دائرة في إقليم ويلز. وقالت زعيمة الديمقراطيين الأحرار، جو سوينسون، في بيان بعد ظهور النتيجة في وقت مبكر أمس «أغلبية بوريس جونسون الآخذة في التقلص توضح أنه ليس لديه تفويض كي يخرجنا من الاتحاد الأوروبي». وقال حاكم بنك إنجلترا في تصريحات لهيئة البث البريطاني (بي بي سي)، إن «بريكست» دون اتفاق ستكون صدمة فورية على الاقتصاد». وحذر كارني من أنه «لن يعود بإمكان بعض الشركات القيام بعملها وتحقيق أرباح» في حال حصل ذلك.
ويشغل الديمقراطيون الأحرار 13 مقعداً في البرلمان. وأضافت زعيمته سوينسون «سأفعل كل ما يمكنني لوقف الخروج وطرح بديل... رؤية إيجابية... لدينا الآن عضو إضافي في البرلمان سيصوت ضد الخروج في البرلمان».
وفازت جين دودز، من حزب الديمقراطيين الأحرار المناهض لـ«بريكست»، على منافسها المحافظ كريس ديفيز، بمقعد بريكون ورادنشاير في ويلز بفارق 5.‏4 في المائة.
وكان الناخبون في إقليم ويلز، خصوصاً في المنطقة الانتخابية التي خسرها المحافظون أمس، قد صوتوا بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في عام 2016، لكن الإقليم الذي يزيد فيه عدد الأغنام على عدد السكان ثار فيه القلق على نطاق واسع بين المزارعين بسبب احتمال فرض جمارك كبيرة على صادرات الأغنام من ويلز إذا خرجت بريطانيا من التكتل دون اتفاق.
كما فاز حزب «بريكست» الجديد للسياسي المخضرم نايجل فاراج، على حزب العمال وحل في المركز الثالث، في صفعة لثاني أكبر الأحزاب في بريطانيا. وقالت دودز بعد إعلان فوزها في الساعات الأولى من صباح أمس «إن التصرف الأول لي كنائبة برلمانية عندما أصل إلى ويستمنيستر هو العثور على السيد بوريس جونسون في أي مكان كان، وأقول له رسالة واضحة للغاية، هي: توقف عن اللعب بمستقبل مجتمعاتنا واستبعد الخروج (من الاتحاد الأوروبي) من دون اتفاق الآن».
وجونسون يعتبر من أبرز منتقدي اتفاق الانسحاب الذي أبرمته بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ويرغب في أن تعيد بروكسل فتح الباب للمفاوضات، وهذا ما رفضه الاتحاد الأوروبي مراراً. وقال جونسون، إنه سيترك التكتل من دون اتفاق إذا تعذر التوصل لاتفاق بحلول 31 أكتوبر المقبل.
وتمسك التكتل بموقفه من «بريكست» خلال محادثات جرت في بروكسل الخميس، بحسب ما ذكرت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في حين تتواصل الأزمة بينه وبين لندن منذ تولي جونسون رئاسة الوزراء. والتقى ديفيد فروست، مستشار جونسون للشؤون الأوروبية، إيلزي جوهانسون وستيفاني ريسو من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، بحسب المتحدثة. وصرحت المتحدثة مينا أندريفا للصحافيين في بروكسل «لقد كان اجتماعاً تمهيدياً... وأكد كل جانب موقفه». وأضافت أن الفرصة ستتاح لرئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر وجونسون للقاء في اجتماع مجموعة السبع في بياريتز، بجنوب غربي فرنسا، في نهاية الشهر الحالي. والتقى فروست، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي عين مسؤولاً عن الشؤون الأوروبية، الأربعاء كذلك مسؤولة أخرى من المفوضية الأوروبية هي كلارا مارتينز البيرولا. ويطالب جونسون الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن رفضه إعادة التفاوض على بنود رئيسية في اتفاق «بريكست» الذي تم إبرامه العام الماضي مع سلفه تيريزا ماي. وأكد القادة الأوروبيون، أن اتفاق الانسحاب، الذي يجدد شروط خروج بريطانيا بعد 46 عاماً من العضوية، نهائي. إلا أنهم مستعدون لإعادة فتح المناقشات حول العلاقة المستقبلية الموجودة في «الإعلان السياسي» المرفق بالاتفاق. ويتولى فروست منصبه خلفاً لمستشار ماي السابق للشؤون الأوروبية أولي روبنز الذي واجه انتقادات من مؤيدي «بريكست» لجهة أنه متعاطف مع الاتحاد الأوروبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».