مارك إسبر يطمح لتغيير العقيدة القتالية للجيش الأميركي بمواجهة روسيا والصين‎

وزير الدفاع الآتي من المؤسسة السياسية والعسكرية التقليدية

مارك إسبر يطمح لتغيير العقيدة القتالية للجيش الأميركي بمواجهة روسيا والصين‎
TT

مارك إسبر يطمح لتغيير العقيدة القتالية للجيش الأميركي بمواجهة روسيا والصين‎

مارك إسبر يطمح لتغيير العقيدة القتالية للجيش الأميركي بمواجهة روسيا والصين‎

قد لا يشكل تعيين مارك إسبر، وزير الدفاع الأميركي الجديد، حدثاً كبيراً في دولة يحكمها القانون والمؤسسات كالولايات المتحدة، لكنها من المرات القليلة جداً التي يشغر فيها منصب وزير الدفاع لأكثر من سبعة أشهر، بعدما غدت ظاهرة شغور المناصب الحساسة في إدارة الرئيس دونالد ترمب أمراً اعتيادياً، في ظل خروج مستمر لمعظم من تولوا مسؤوليات رئيسية فيها منذ بداية عهده.

لم يأت مارك إسبر، وزير الدفاع الأميركي الجديد، من عالم الحروب والمعارك، حيث يترك بعض القادة العسكريين بصمات لا تمحى، قبل أن يصار إلى تكريمهم أو مكافأتهم بتعيينهم في مناصب حساسة، كوزير الدفاع في أكبر دولة في العالم.
مع ذلك، يبقى إسبر ابن المؤسسة العسكرية الأميركية التي تدرّج في مناصبها، مثلما تدرّج أيضاً في القطاع الخاص، في بلد لا تحتكر فيه السلطة السيطرة على الإنتاج. البلد الذي يختلط فيه العمل في القطاع العام بعلاقات وثيقة مع القطاع الخاص، حيث للشركات الكبرى، خصوصاً تلك المتخصصة في إنتاج الأسلحة، «لوبي» يعمل على تحقيق مصالحها وحمايتها. بيد أن المفارقة تكمن في أنه بينما كان الأميركيون يستمعون لشهادة روبرت مولر، المحقق الخاص في التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الأميركية، كان إسبر يؤكد في جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ أنه على الجيش الأميركي التأهب لمواجهة روسيا، والصين أيضاً. ثم إن حصول إسبر على 90 صوتاً مقابل 8 أصوات عند تثبيت تعيينه جاء بفضل كونه ضابطاً سابقاً في الجيش الأميركي، وأحد أبناء المؤسسة السياسية في واشنطن، وليس على إنجازاته العسكرية، مع أنه كان يشغل منصب وزير الجيش (أي جيش البر) في إدارة ترمب.

- إسبر... وجورج مارشال
ما يستحق الإشارة هنا أن إسبر - وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد - هو ابن بلدة يونيون تاون الصغيرة في ولاية بنسلفانيا، التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة. وهذه البلدة هي مسقط رأس الجنرال جورج مارشال، القائد الأميركي الأكثر شهرة في القرن العشرين، الرجل الذي يعده إسبر بطله الشخصي، بحسب ما قاله للرئيس ترمب، ونقلته عنه وسائل الإعلام الأميركية.
مارشال كان قد قاد قوة صغيرة من جيش لم يكن على استعداد بعد لخوض الحرب عام 1939 إلى النصر في الحرب العالمية الثانية. وبعد انتهاء الحرب، عُيّن مارشال وزيراً للخارجية (1947 - 1949)، فأسهم بإعادة بناء أوروبا عبر مشروع حمل اسمه هو (مشروع أو خطة مارشال). وبعدها، عمل مع الرئيس هاري ترومان وزيراً للدفاع (1950 - 1951). ورغم وفاة مارشال عام 1959، ظل صيته وتأثيره راسخين، لا سيما في ذاكرة ضباط الجيش في يونيون تاون.

- تحدّيات... ونهج محافظ
ومثل مارشال، يواجه وزير الدفاع إسبر تحدياً كبيراً، إذ يعتزم تغيير عقيدة الجيش الأميركي ومهامه الخارجية، بالابتعاد عن حروب مكافحة الإرهاب، والتأهب لردع روسيا والصين، وإلحاق الهزيمة بهما، في ظل تهديدات أكثر خطورة وتحدياً تقنياً من أي وقت مضى. ومن مقولات إسبر أمام «مؤسسة هيريتيدج» (مؤسسة التراث) المحافظة، التي كان أحد أركانها، في خطاب ألقاه خلال أبريل (نيسان) 2018: «إنهم يحدّثون قدراتهم، ويعملون على إضعافنا وتآكلنا، لتهديد مصالحنا». وفي هذا السياق، لدى إسبر رؤية جدّية، وقد لا تكون متطابقة تماماً مع كل توجهات الرئيس دونالد ترمب.
كذلك قال إسبر، في مقابلة له عن الجيش خلال فبراير (شباط) الماضي: «نحن في عصر نهضة جديد في الوقت الحالي، وعلينا التأكد من أننا جاهزون للتعامل ندياً من دولة مقابل دولة، في ظل صراع عالي الكثافة في المستقبل، ضد بلدان مثل روسيا والصين». وكدلالة على انتمائه إلى المؤسسة السياسية - والمحافظة تحديداً - داخل واشنطن، عمل إسبر في أروقة الكابيتول (مقر الكونغرس) ضمن «مؤسسة هيريتيدج»،
ومديراً تنفيذياً كبيراً في شركة المقاولات الدفاعية الكبرى «رايثيون» المتخصصة في التقنيات والأنظمة العسكرية المتقدمة.
قبل ذلك، أمضى إسبر 10 سنوات في الخدمة الفعلية في الجيش الأميركي بعد تخرّجه من أكاديمية يويست بوينت العسكرية الشهيرة بدرجة بكالوريوس في العلوم الهندسية، مع وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو، عام 1986. وتجمع بين الرجلين صداقة خاصة منذ ذلك الوقت. بعد ذلك، حصل إسبر على درجة الماجستير في الإدارة الحكومية (العامة) من جامعة هارفارد، ثم على الدكتوراه في السياسة العامة من جامعة جورج واشنطن، في العاصمة الأميركية.
أما على الصعيد الميداني، فلقد شارك إسبر الذي وصل لرتبة مقدم (لفتنانت كولونيل) عام 1991 في عملية «عاصفة الصحراء» بمنطقة الخليج. وعلى صعيد الصعود السياسي - العسكري، عيّن الرئيس ترمب إسبر في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 وزيراً للجيش (جيش البر)، وحظي يومذاك بتأييد غالبية أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة تثبيته أيضاً، ما عكس الاحترام الشديد الذي يحظى به في المؤسستين السياسية والعسكرية.

- صعوبة العلاقة بترمب
إن تولّي منصب وزير الدفاع، عادة، خطوة كبيرة بالنسبة للأفراد الطامحين للعب دور في الحياة السياسية، أو على المستوى الشخصي، إلا أنه في المقابل من أكثر المناصب تسبباً بالمتاعب والمضايقة، سواء بالنسبة إلى الساسة أو رجال الأعمال والأكاديميين. ويصف البعض هذا المنصب بأنه «وظيفة عديمة الجدوى»، بسبب اضطرار شاغلها للالتزام بالتوجيهات والقرارات السياسية والشخصية للرئيس، إذ إن الدستور الأميركي ينص بوضوح على أن رئيس الجمهورية هو «القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية». وعندما يحصل التناقض، أو يتولى رئيس له صفات ترمب، يتحول منصب وزير الدفاع إلى مصدر قلق وصداع يضطره للمغادرة، كما حصل مع الوزير السابق الجنرال جيم ماتيس، حين استقال بشكل مفاجئ من منصبه في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وتتداول أروقة «البنتاغون» (مقر وزارة الدفاع الأميركية) الاعتراضات المكتومة التي يبديها القادة العسكريون، على عادة تجاوز ترمب للتراتبية العسكرية القائمة، ومبادرته بشكل مباشر للاتصال بالقادة الميدانيين، في مختلف المواقع.

- فرصة طيبة أمام إسبر
رغم هذا، ثمة توقعات تشير إلى احتمال أن يتمكن إسبر من لعب دور بنّاء، وضخّ دماء وأفكار جديدة في المؤسسة العسكرية الأميركية. وينقل عنه أنه رجل ديناميكي، إذ إنه عمد فور توليه منصبه إلى عقد اجتماع مباشر مع رئيس هيئة أركان القوات المشتركة، وقادة القيادتين الوسطى والعمليات الخاصة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، من أجل حث تطوير خطة ردع عسكري دولية لمواجهة استفزازات إيران في منطقة الخليج العربي، مروراً بمضيق هرمز وخليج عُمان، وصولاً إلى باب المندب.
في المقابل، لم يكن إسبر الخيار الأول لترمب الذي أمضي نحو ستة أشهر في البحث عن وزير دفاع جديد، إذ كان ترمب مصمماً على تسمية باتريك شاناهان، الآتي أيضاً من القطاع الخاص، وتحديداً من شركة «بوينغ» العملاقة، إلا أن اعتذار شاناهان المفاجئ عن المضي في ترشحه، إثر قضية عنف عائلي ضد زوجته السابقة، ضيّق خيارات ترمب، في ظل ما ينقل من أجواء عن إحجام عدد كبير من المؤهلين عن تقبّل الصداع الذي قد يسببه التعامل مع ترمب.

- إسبر وبومبيو وميلي
في أي حال، مؤهلات إسبر أتاحت له نيل رضا الرئيس، خصوصاً أنه لم يخض مواجهات سياسية معه، رغم منصبه كوزير للجيش في إدارته. وقد ألغى إسبر عندما كان يتولى منصب وزير جيش البر 200 برنامج قال إنها لا تلائم المواجهات المستقبلية. وعام 2018، مدّد إسبر فترة التدريب الأساسي للجيش لمدة شهرين كاملين، ليغدو «الأطول والأقسى في العالم»، وعلّق قائلاً إن «أفراد الجيش الأميركي، بغض النظر عن العمر أو الجنس، يجب أن يتمتعوا بقدرات جسدية وعقلية قوية».
هذه الرؤية التي طرحها إسبر، ومعه رئيس أركان الجيش الجنرال مارك ميلي، تتوقع «ساحة معركة» لا هوادة فيها مستقبلاً، أمام قوات عليها أن تقاتل في عمليات متعددة ومعقدة، وفي أكثر من مجال وميدان. ولقد نقلت هذه الرؤية إلى قادة «البنتاغون» بوضوح، لكن السؤال المطروح: هل سيتمكن إسبر من تحقيق هذه الرؤية وتنفيذها؟
عليه، راهناً، تقديم المشورة العسكرية للرئيس ترمب بشأن إيران وكوريا الشمالية، وقضية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، إذا تحقق تقدم في مباحثات السلام المتواصلة التي يديرها المبعوث الخاص زلماي خليل زاد. أما الأهم من ذلك كله فيبقى ميزانية وزارة الدفاع. وهنا، يقول البعض إنه بإمكان إسبر أن يتبع الخطى التي سار عليها الجنرال مارشال، عندما عزّز علاقته بالكابيتول دفاعاً عن الأمن القومي.

- ترحيب من الكونغرس
إسبر حصل حتى الآن على ترحيب دافئ من أعضاء الكونغرس، فقد أشاد السيناتور الديمقراطي تيم كاين (ولاية فيرجينيا) بتحركه السريع بشأن تحسين ظروف السكن العسكري؛ ذلك أن عمله في الكابيتول ساعده على العمل في بيئة سياسية أتاحت له بناء علاقات جيدة مع السلطة التشريعية، بل حتى علاقته بالصحافة ليست سيئة، وثمة من يدعوه للتشبّه بالجنرال مارشال الذي كان يعقد مؤتمراً صحافياً هادئاً، مرة أو مرتين في الأسبوع، بحسب مجلة «نيويوركر».
أيضاً، وفي ظل علاقة إسبر الجيدة مع بومبيو، فإنه سيواصل العمل مع الجنرال ميلي الذي سيتولى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلفاً للجنرال جوزف دانفورد... المغادر قريباً.
ومع أن البعض يرى أنه كان بالإمكان التدقيق أكثر بشخصية ومؤهلات إسبر في جلسة تثبيت تعيينه في مجلس الشيوخ، يرجح مراقبون أن يكون التصويت الكبير لصالحه قد جاء على خلفية استعداد أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت لأي شخص يستطيع تحمل مسؤولية «البنتاغون» في الظروف الحالية. وقد يكون لإسبر هذه القدرة نظراً لتاريخه في الجيش، وتجربته الواسعة في سياسات الدفاع، وتوليه وزارة الجيش بشكل إيجابي.

- نظرة دفاعية تقليدية
مع هذا، فالإجابات الخطية والشفهية التي قدمها الوزير الجديد في جلسة لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ تكشف عن وجهات نظر مؤسسة دفاعية تقليدية، على عكس وجهات نظر الرئيس ترمب. فهو يؤمن بأهمية التحالفات الأميركية التقليدية، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وينظر إلى روسيا على أنها خصم، ويخشى من تنفيذ انسحاب سريع للقوات الأميركية من الميادين المنتشرة فيها حالياً.
ولقد كان لافتاً أنه لم يوجه سؤال واحد لإسبر عن أفغانستان، حيث تخوض القوات الأميركية أطول حرب في تاريخها، لكن إسبر قال في شهادته المكتوبة إن انسحاب القوات من النزاعات يجب أن يكون «قائماً على الظروف»، من دون تحديد هذه الظروف!
كذلك قدم إسبر ثلاثة أهداف للمهمة العسكرية الأميركية المستمرة في سوريا: محاربة فلول «داعش»، والتوصل إلى تسوية سياسية للحرب الأهلية السورية، والضغط من أجل انسحاب القوات الإيرانية. لكن الكونغرس لم يصرّح بالهدفين الأخيرين. ثم إن إرسال القوات تم بقرار من إدارة بارك أوباما، تحت رعاية تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية الذي وضع قبل ولادة «داعش»، ومعلوم أن إسبر يعارض تعديله أيضاً. وهذا بجانب دعمه الاحتفاظ بقاعدة غوانتانامو، وإرسال الجيش إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك.

- علاقته بشركة «رايثيون»
أخيراً، فإن قضية علاقة إسبر بشركة «رايثيون» قد أثارت نقاشاً متوتراً، ولو بشكل محدود، في جلسة تثبيته، إذ ضغطت عليه السيناتورة إليزابيث وارين بسبب علاقته السابقة بتلك الشركة، ورفضه التعهد بإبعاد نفسه عن أي قرارات قد تستفيد منها الشركة خلال ولايته كوزير للدفاع، إذ قال إنه لا يستطيع ذلك بناء على نصيحة مستشاري لجنة أخلاقيات القسم في مجلس الشيوخ، رغم وعده بأنه سيبعد نفسه عن المفاوضات الجارية لدمج «رايثيون» مع شركة أخرى.


مقالات ذات صلة

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

حصاد الأسبوع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

لم تكن «جولة المباحثات الثلاثية» التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مجرد لقاء دبلوماسي نادر بين بلدين لا تربطهما

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

بعد 16 سنة متصلة من الحكم، انتهى عهد رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي تحوّل خلال تلك السنوات إلى صداع مؤرق لكل المؤمنين بفكرة

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع اوربان (آ ب)

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

يعدّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بعد خسارته المريرة في الانتخابات الأخيرة، لتسليم الحكم إلى غريمه الفائز بيتر ماجار مطلع أو منتصف مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
حصاد الأسبوع مضيق هرمز.... شريان حيوي لصادرات العراق ((ايبا)

العراق: حكومة بلا صلاحيات حرب... واقتصاد أسير لـ«مضيق هرمز»

بالكاد تمكّنت القوى السياسية العراقية الأسبوع الماضي من إتمام ثاني استحقاق دستوري بعد إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر العام الماضي والمتمثل في انتخاب رئيس

حمزة مصطفى ( بغداد)
حصاد الأسبوع مسعود بارزاني (آ ب)

الكتل «المكوناتية» العراقية... والتعايش مع كسر «التوافقية»

> وسط الأجواء المعقدة، فإنه مع عجز كل من القوى الشيعية والكردية العراقية عن حسم مصير منصبي رئيس الحكومة والجمهورية خلال المدة المقرّرة، وهي شهر بعد إجراء


قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
TT

قراءة أميركية للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يلقي كلمته خلال جلسة الافتتاح (غيتي)

لم تكن «جولة المباحثات الثلاثية» التي استضافتها وزارة الخارجية الأميركية بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مجرد لقاء دبلوماسي نادر بين بلدين لا تربطهما علاقات رسمية، بل بدت في القراءة الأميركية اختباراً مركباً لثلاثة أمور دفعة واحدة: قدرة لبنان على التفاوض بصفته دولة ذات قرار، لا ساحة مفتوحة لتوازنات السلاح؛ وقدرة واشنطن على إدارة ملف شديد الحساسية بعيداً من ابتلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران له؛ وقدرة إسرائيل على تحويل تفوقها العسكري مكسباً سياسياً وأمنياً دائماً، لا إلى مجرد جولة أخرى من الضغط تعقبها جولة جديدة من النار. لذا؛ لا تُقاس أهمية اللقاء فقط بما صدر بعده من أوصاف عن «أجواء مثمرة» أو «نقاشات مشجعة»، بل بما كشفه من فجوة لا تزال كبيرة بين ما يريده كل طرف: إذ لبنان يريد وقفاً لإطلاق النار يخفّف وطأة الكارثة الإنسانية ويمنع الانهيار الكامل، بينما إسرائيل تريد أن يكون أي تفاوض مدخلاً إلى نزع سلاح «حزب الله»، أما واشنطن فتحاول من جهتها الجمع بين المسارين من دون أن تقع في وهم أن هدنة سريعة تكفي وحدها لإنتاج استقرار مستدام.

في الواقع، لا تبدو مفاوضات واشنطن بالأمس بين إسرائيل ولبنان مدخلاً سريعاً إلى تسوية، بقدر ما تبدو اختباراً لما إذا كانت اللحظة الإقليمية الراهنة، مع تراجع القدرة الإيرانية على فرض إيقاعها السابق، يمكن أن تمنح لبنان فرصة نادرة لاستعادة بعض قراره السيادي.

غير أن هذا الاحتمال يصطدم بحقيقة يعرفها الأميركيون جيداً، هي أن المشكلة اللبنانية لا تكمن فقط في حجم الدمار أو في وطأة الانهيار الاقتصادي، بل أيضاً في أن الدولة نفسها لم تتمكن حتى الآن من تحويل خطاب السيادة سياسةً تنفيذيةً قادرة على احتكار السلاح والقرار.

ندى حمادة معوّض، سفيرة لبنان لدى واشنطن، التي مثلت بلادها في المباحثات (ا ف ب)

بين الرمزية والسيادة

من زاوية أميركية، تكمن أهمية الجولة، أولاً، في كونها كسرت محرّماً سياسياً لبنانياً أكثر ممّا حقّقت اختراقاً تفاوضياً فورياً. فلقد وصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «عملية لا حدث»، بينما شددت الخارجية الأميركية على أنها أول انخراط رفيع بهذا الحجم منذ 1993، مع توافق على إطلاق مفاوضات مباشرة في وقت ومكان يُتفق عليهما.

هذا بحد ذاته يعني أن واشنطن لا تنظر إلى اللقاء كترتيب أمني عابر، بل كبداية مسار طويل عنوانه إعادة تعريف العلاقة بين الدولة اللبنانية، وإسرائيل، وملف «حزب الله» معاً. وهنا تبرز أهمية ما قاله ديفيد شينكر، نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى، في لقاء مع «الشرق الأوسط». فهو يرى أن أهمية اللقاء لا تكمن فيما سينجزه سريعاً، بل في أنه «مثّل ربما أول فعل سيادي ملموس من الحكومة اللبنانية منذ وقت طويل».

وحسب شينكر، فإن الحكومة اللبنانية اتخذت خلال الأشهر الماضية قرارات كبيرة، من نزع سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني، إلى طرد السفير الإيراني، إلى حظر «الحرس الثوري»، إلا أن هذه القرارات لم تُنفّذ بسبب ضغط الحزب وإيران. ولذلك؛ فإن إرسال السفيرة اللبنانية للقاء نظيرها الإسرائيلي، رغم اعتراض «حزب الله» وطهران، هو في حد ذاته «تمرين سيادي» ينبغي البناء عليه لا التقليل من شأنه.

لكن هذه الرمزية لا تلغي حدودها، خاصةً أن التقارير الأميركية نفسها أظهرت أن أهداف الطرفين ليست واحدة. فلبنان ذهب عملياً طلباً لوقف إطلاق النار، وإعادة النازحين، وتخفيف الكارثة الإنسانية، في حين تطرّق الإسرائيليون إلى «رؤية بعيدة المدى» تتصل بترسيم واضح للحدود، ونزع سلاح «حزب الله»، وربما التمهيد لترتيبات أوسع لاحقاً. وبين هذين الموقفين مساحة شاسعة: بيروت تريد وقف النار قبل السياسة، وإسرائيل تريد السياسة الأمنية أولاً ثم تبحث في التهدئة. وعليه، تبدو الجولة مهمة لأنها كشفت عن الفجوة بوضوح، لا لأنها حلتها.

الخارجية الأميركية لمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني

وفق شينكر: العقدة إسرائيل و«حزب الله»

السؤال الأكثر إلحاحاً هو ما إذا كان ممكناً التوصل إلى وقف لإطلاق النار شبيه بالترتيب الهشّ بين واشنطن وطهران، بما يسمح بفتح الباب أمام نتائج سياسية إيجابية. الجواب الأميركي الغالب، كما تعكسه تصريحات شينكر وديفيد داوود، الباحث في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، هو أن ذلك ممكن شكلياً وصعب جوهرياً. نعم، قد تنجح واشنطن في إنتاج تهدئة جديدة، لكن المشكلة أن كل تجربة تهدئة سابقة تحوّلت استراحةً أعادت فيها الأطراف التموضع من دون معالجة أصل النزاع: وجود قوة مسلحة خارج الدولة.

شينكر يذكّر بأن وقفاً للنار كان قائماً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لكن «حزب الله» كسره يوم 1 مارس (آذار) 2026. ويضيف أن الحكومة اللبنانية التزمت يومها بنزع سلاح الحزب في كل البلاد، وأن الحزب سلّم بعض السلاح جنوب الليطاني، لكن أداء الجيش اللبناني «لم يكن بالمستوى المأمول» عملياً، ولم يُستكمل العمل شمال الليطاني من دون موافقة الحزب. وخلاصة شينكر، أن إسرائيل قد تخفّف وتيرة عملياتها، وقد «تزيد الحرص على تجنّب الخسائر المدنية»، لكنها لن تسمح بعودة الوضع الذي تلى وقف النار السابق، ولن تنهي وجودها في جنوب لبنان ما لم تر خطوات فعلية نحو حل مشكلة السلاح.

أما ديفيد داوود، فيذهب أبعد في تشخيص المأزق. ففي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يميز بين ثلاثة أنواع من «النتائج الإيجابية»: وقف قتال مؤقت يسمح لـ«حزب الله» بإعادة بناء نفسه؛ أو إعادة إنتاج دينامية ما بعد 27 نوفمبر 2024؛ أو خلق شروط هدوء دائم يمكن أن يقود يوماً إلى سلام.

وفي رأيه، لا يمكن اعتبار النتيجتين الأوليين إيجابيتين فعلاً، لأنهما تؤجلان الحرب التالية فقط. فالمشكلة، كما يقول، ليست مجرد ضعف الدولة اللبنانية، بل «انعدام رغبتها» كذلك في الذهاب إلى مواجهة حاسمة مع الحزب، ما دام أن الأخير لا يزال يحتفظ بقوة عسكرية كافية لردع أي محاولة داخلية لنزع سلاحه، ويحظى بدعم واسع داخل بيئته الشيعية يتيح له التلويح الدائم بخطر الحرب الأهلية.

هذا يعني - وفق داوود - أن عقدة التفاوض ليست فقط رفض إسرائيل وقف النار من دون ضمانات، بل أيضاً في امتناع لبنان عن التفاوض من موقع حسم داخلي. وهنا يصبح وقف النار، إذا حصل، أقرب إلى «تجميد للنزاع» منه إلى تسوية.

وهنا يحذّر داوود من أن عاملَي «إعطاء الوقت» و«التوافق الوطني» اللذين يكرّرهما الخطاب اللبناني الرسمي تحوّلا خلال السنوات الماضية «شيفرةً سياسية للّاعمل»، بما يمنح «حزب الله» الوقت والمساحة لاستعادة قوته كلّما ابتعد شبح الحرب المباشرة.

ماذا تستطيع واشنطن فعله؟

من جانب آخر، إذا كانت واشنطن تدرك أن نزع سلاح «حزب الله» بالقوة ليس أمراً مضموناً حتى لإسرائيل، فماذا تستطيع أن تقدم للبنان؟

الجواب، كما توحي القراءة الأميركية، مزيج من ثلاثة مسارات متوازية:

- دعم الجيش اللبناني

- إدارة السقف الإسرائيلي

- وربط إعادة الإعمار والإنقاذ المالي بمسار سيادي لبناني واضح.

الخارجية الأميركية ألمحت بعد اللقاء إلى إمكانات تتصل بالمساعدة في إعادة الإعمار وزيادة التمويل للجيش اللبناني، بينما أكدت تقارير صحافية أن بيروت طلبت دعماً أميركياً لقواتها المسلحة كي تتولى مهمة حساسة وشديدة الخطورة.

هنا يضع شينكر شرطاً أساسياً: لا واشنطن ولا عواصم الخليج سترصد أموالاً كبيرة للبنان ما دام «حزب الله» محتفظاً بسلاحه ومهيمناً على الدولة. وبرأيه، لم يعد ممكناً العودة إلى «الوضع السابق» كخيار واقعي. فلبنان يواجه شللاً اقتصادياً، وتراجعاً حاداً في الإيرادات، واحتياطيات قد لا تكفي إلا لأشهر معدودة لتغطية رواتب القطاع العام، ويقترب الوضع الإنساني من مستوى الأزمة الحادة. وعليه، فأي خطة دعم غربية أو عربية «لن تكون إنقاذاً مجانياً»، بل ستكون بهدف تحويل التفاوض مساراً لاستعادة القرار السيادي واحتكار السلاح، وقد تصبح الجولة، فعلاً، لحظة تأسيسية تخرج البلاد من زمن الوصايات المتعاقبة إلى زمن الدولة.

حتى الآن، لا تزال الحقيقة القاسية هي نفسها: المشكلة ليست في غياب الأفكار، بل في تكلفة تنفيذها داخل نظام يعرف الجميع أعطاله، لكن قلائل فقط مستعدون لدفع ثمن إصلاحه.

حقائق

أبرز محطات المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل

> شهدت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل محطات متقطعة، غالباً تحت ضغط الحروب أو الترتيبات الأمنية، لا في سياق سلام شامل، هي:

- اتفاق 17 مايو (أيار) 1983، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. شكّل هذا الاتفاق أول محاولة لصوغ ترتيبات سياسية وأمنية مباشرة بين الطرفين برعاية أميركية، لكنه سقط سريعاً تحت ضغط الانقسام الداخلي اللبناني والرفض السوري.

-= تفاهم أبريل (نيسان) 1996، الذي جاء بعد عملية «عناقيد الغضب». لم يكن اتفاق سلام، بل كان تفاهماً غير مباشرٍ رعته الولايات المتحدة وفرنسا، هدفه ضبط قواعد الاشتباك، وخصوصاً تحييد المدنيين نسبياً عن القصف المتبادل. وقد مثّل نموذجاً للتفاوض الأمني غير المباشر أكثر من كونه تسوية سياسية.

- حرب يوليو (تموز) 2006، حين أصبح القرار 1701 الإطار الرئيس لأي تفاوض أو ترتيبات لاحقة، انصبّ الجهد على تثبيت وقف الأعمال العدائية، وانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني بالتعاون مع «يونيفيل»، مع بقاء القضايا الجوهرية، مثل سلاح «حزب الله» والحدود، معلقة.

- مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين 2020 و2022. كانت أبرز اختراق تفاوضي عملي في العقود الأخيرة. وجرت بوساطة أميركية وبشكل غير مباشر في الناقورة، وانتهت إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أتاح للطرفين المضي في استثمار الموارد البحرية من دون أن يعني ذلك تطبيعاً سياسياً.



بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
TT

بيتر ماجار زعيم المجر الجديد... يميني شاب ذو شخصية أقل صدامية

كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار
كثرة من الناخبين خاصة المنتمين إلى اليسار صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار

بعد 16 سنة متصلة من الحكم، انتهى عهد رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان، الذي تحوّل خلال تلك السنوات إلى صداع مؤرق لكل المؤمنين بفكرة «الوحدة الأوروبية». وجاءت هزيمته على يد بيتر ماجار، السياسي الشاب الآتي من داخل حزبه «فيديز»، قبل أن يتمرّد وينشقّ، ثم يبدأ صعوداً صاروخياً... أوصله إلى قمة السلطة خلال سنتين فقط. لقد شكّل فوز ماجار عامل ارتياح كبيراً للقارة الأوروبية ككل التي احتفلت ربما أكثر من المجر نفسها بهزيمة أوربان. وكان دونالد تاسك، رئيس وزراء بولندا المعتدل، من أوائل مهنئي الزعيم الجديد. وشارك على وسائل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اتصاله بماجار لتهنئته، وهو يقول له: «أعتقد أني أكثر سعادة منك!». وكتب قبل ذلك مرحِّباً بـ«عودة المجر إلى أوروبا»، وهذه عبارة كرّرها المسؤولون الأوروبيون في تهانيهم. بل، ذهب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبعد ليعلن فرحه بنهاية «نظام أوربان»، وتفاؤله بأن فوز ماجار أظهر «أنه يمكن هزيمة الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة في أوروبا»، وهو يشير ضمناً إلى الوضع في بلاده، حيث يزداد نفوذ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

الأوروبيون ينتظرون الآن فعلاً عودة المجر إلى أحضان بروكسل بعد سنوات من المواجهة مع حكم فيكتور أوربان؛ بسبب قضايا فساد وخطوات معادية للديمقراطية اتخذتها حكومته، وواجهتها بروكسل بعقوبات وتجميد أموال.

ومنذ الحرب في أوكرانيا عام 2022، تفاقمت الخلافات بسبب قرب أوربان من موسكو ومعارضته لدعم كييف، وشلت هذه الخلافات في كثير من الأحيان قدرة بروكسل على دعم الأوكرانيين في تصديهم للقوات الروسية.

من هو ماجار؟

أوجه الشبه بين فيكتور أوربان وبيتر ماجار كثيرة، ومع هذا فإن التناقض لا يخفى.

من أوجه الشبه مثلاً أن الرجلين يمينيان محافظان يحملان أفكاراً معادية للهجرة، فهما انتميا لفترة طويلة لحزب «فيديز» نفسه، وكانا لفترة يتشاركان الكثير من الأفكار. إلا أن التناقض بينهما أكثر وضوحاً: فأوربان الذي يبلغ من العمر 63 سنة، بات يحمل عبئاً ثقيلاً من الحكم الطويل المصحوب بالفساد. أما ماجار ابن الـ45 من العمر، فنشيط ويتمتع بحسّ للموضة جعلت الشبان يقلدونه في ملابسه، فيرتدون القميص الأبيض وسروال الجينز والحذاء الرياضي الأبيض، وهو يتكلّم عن محاربة الفساد من الداخل.

ثم إن انتماء ماجار إلى حزب أوربان لسنوات، حوّله إلى شخص أكثر مصداقية لدى الناخبين عند كلامه عن الفساد. فهو كان يتكلم من موقع «العارف» بما كان يحصل داخل الحزب، وهذا ما أهّله لكسب الكثير من أصوات «فيديز» وتحويلهم لصالح حزبه «تيسا» الذي أسسه عام 2024.

وحقاً استغل ماجار، الذي كان لسنوات شخصية غير مغمورة داخل حزبه، فضيحة تورّطت بها حكومة أوربان ليبدأ صعوده السياسي. ففي أبريل (نيسان) 2023، منحت الرئيسة المجرية عفواً رئاسياً عن شخص متهم بالتستر على فضيحة تحرش جنسي بالأطفال في دار رعاية حكومي. ووقّعت العفو الرئيسة كاتالين نوفاك ووزيرة العدل (آنذاك) جوديت فارغا، التي كانت زوجة ماجار وتطلّقت منه قبل أشهر من الفضيحة.

هذا القصة أثارت استياءً شعبياً كبيراً، خاصة لدى قاعدة أوربان المحافظة التي كانت تؤيده بسبب سياساته المدافعة عن الأسرة التقليدية والأطفال. ودفعت إلى استقالة الرئيسة ووزيرة العدل التي كانت تعد من نجوم الحزب ومن الصاعدين فيه، بخلاف زوجها السابق.

الفضيحة... وتداعياتها

استغل ماجار الفضيحة ليهاجم حزب «فيديز»، وأدلى بمقابلة لقناة معارضة على «يوتيوب»، وجّه فيها انتقادات غير مسبوقة لحزبه، متكلماً عن فساد من الداخل وحاجة للتغيير، ومعلناً انفصاله عن الحزب.

ثم كتب لاحقاً على صفحته على «فيسبوك» - التي تحولت إلى منصة ترويج رئيسة له: «لا أريد أن أكون جزءاً من نظام يختبئ فيه الأشخاص الحقيقيون في السلطة خلف تنانير النساء»، مشيراً إلى استقالة سيدتين (الرئيسة ووزيرة العدل) عوضاً عمن يفترض به أن المسؤول الأول... أي أوربان. وكما سبق، كان ماجار آنذاك قد تطلق من زوجته، وزيرة العدل المستقيلة، ما فتح الباب أمامه لتحقيق طموحه السياسي.

بعد أشهر قليلة، في مارس (آذار) 2024، أعلن ماجار عن تشكيل حزب سياسي جديد، واضعاً في أولويات حملته محاربة الفساد وكشف تورط كامل الحكومة ورئيسها بقضايا فساد. ولقد نجح حقاً بحصد 30 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، وفي وقت لاحق من العام.

ومن ثم، واصل تركيزه في مكافحة الفساد، ونشر محادثة مسجلة سراً بينه وبين زوجته السابقة جوديت فارغا - حين كانت وزيرة للعدل - تكلّمت فيها عن تورّط أشخاص كبار في قضايا فساد. وعلى الأثر انتقدت فارغا تسريبه الشريط، واتهتمه بأنه كان يعنّفها ويسيء معاملتها إبّان زواجهما.

ومع أن ماجار نفى الاتهامات، مدّعياً أنها ملفّقة وسياسية هدفها وقف تقدّمه، طاردته تلك الاتهامات طوال حملته الانتخابية. واستغلها حزب أوربان لقلب الناخبين ضده، وسلّطت وسائل الإعلام، المقرّبة بمعظمها من أوربان، الضوء على تلك الاتهامات. أيضاً، نشرت فارغا محضراً للشرطة يظهر أن الشرطة استدعيت إلى منزل ماجار لحل خلاف بين الزوجين والتعامل مع اتهاماتها له بتعنيفها. وكذلك ظهرت بعد ذلك قصص أخرى من صديقة سابقة له اتهمته أيضاً بالعنف.

الواقع أن معارف ماجار يقرّون بأنه حاد الطبع وقليل الصبر، إلا أن كثيرين يقولون أيضاً إنه أيضاً سريع الاعتذار بعد الغضب. وبالفعل، على الرغم من الاتهامات حصل ماجار وحزبه على نسبة تأييد كبيرة وفاز بـ137 مقعداً مقابل 55 مقعداً فقط لحزب أوربان، وسط نسبة تصويت مرتفعة بلغت 79 في المائة من المسجلين.

هذا، ويبدو أن كثيرين من الناخبين صوّتوا ضد أوربان رغم قلة رضاهم عن ماجار، خاصة المنتمين لليسار وغير المقتنعين بسياسات ماجار المحافظة. وهو ما يعني أنهم اختاروا التصويت «التكتيكي» لإخراج أوربان من الحكم.

القضايا الداخلية

وفق مراقبين للانتخابات في المجر، فإن حملة ماجار إنما نجحت في جذب الناخبين لتركيزها على القضايا الداخلية، وسط استياء شعبي من استشراء الفساد وتفاقم الغلاء وتدهور الخدمات العامة.

ففي أثناء الحملة الانتخابية، تكلّم ماجار قليلاً عن السياسة الخارجية، وكثيراً عن القضايا الداخلية، بخلاف أوربان الذي ركّز حملته على السياسة الخارجية، محاولاً الاستفادة من الدعم الذي تلقاه من الإدارة الأميركية التي أوفدت نائب الرئيس جي دي فانس ليظهر إلى جانبه في تجمع انتخابي في بودابست.

من جهة ثانية، حاول أوربان تصوير غريمه الشاب كـ«عميل لبروكسل ولكييف»، لكن ماجار لم ينجر إلى السياسة الخارجية، وظل مركّزاً على الرسالة نفسها تحت شعار «التغيير... الآن أو أبداً».

هذا، وبسبب تركيز بيتر ماجار على السياسات الداخلية يمكن القول إن جزءاً كبيراً من سياساته الخارجية ما زال غامضاً. مع هذا، فإن الرجل مؤيد للاتحاد الأوروبي، بعكس أوربان الذي بنى سياساته في السنوات الماضية على المواجهات مع بروكسل، دفعت بالأخيرة لتجميد أموال مرصودة للمساعدات. وبحسب الزعيم الجديد، فإن صرف هذه الأموال أولوية بالنسبة له، وإنه سيعمل على ترميم علاقة المجر بالاتحاد الأوروبي.

أما عن العلاقة مع روسيا التي كانت حليفاً لأوربان، فإن ماجار يتخذ موقفاً فاتراً لكن ليس معادياً كذلك. فقد قال بعد انتخابه إنه لن يتصل بالرئيس الروسي بنفسه أو يكون «أداة لروسيا»، لكنه أيضاً لن يقطع العلاقات مع موسكو. وأضاف أنه إذا اتصل به الرئيس الروسي فسيقول له: «من الجيد وقف القتل بعد 4 سنوات وإنهاء الحرب»، ثم أردف بأن المحادثة «ستكون قصيرة على الأرجح، ولن تنتهي بإنهاء بوتين الحرب بناءً على نصيحتي».

الغاز الروسي

من جانب آخر، كان الاتحاد الأوروبي قد منح المجر إعفاءات للاستمرار باستيراد الغاز الروسي لاعتمادها الكبير عليه، وهذا وسط العقوبات التي فرضتها على استيراده منذ الحرب مع أوكرانيا. ويبدو أن ماجار يريد مواصلة استيراد الغاز الروسي، لكنه قد يعمل على تقليل الاعتماد عليه.

ويُذكر أنه جمّد بالفعل «فيتو» استخدمه أوربان داخل الاتحاد الأوروبي على إعطاء قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، بسبب اعتراضه على ما يقول إنه «تلكؤ» كييف بإصلاح خط أنابيب دروجبا الذي يصل الغاز الروسي إلى المجر عبر أوكرانيا. ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن قبل أيام أنه سيصار إلى إصلاح الخط بشكل كافٍ؛ كي يستطيع نقل الغاز من جديد. ودفع هذا بماجار إلى دعوة أوربان لرفع الفيتو عن القرض لأوكرانيا قبل مغادرته منصبه رسمياً منتصف مايو (أيار) المقبل، بعد تعهد زيلينسكي بإصلاح الخط.

في أي حال، يعد موقف ماجار من أوكرانيا قريباً بعض الشيء من موقف أوربان الذي عرقل مراراً المساعدات الأوروبية لكييف، ولكن ليس بالحدة نفسها؛ إذ يرفض الزعيم الجديد إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بيد أنه لا يعارض منحها قروضاً من «الاتحاد الأوروبي». ثم إنه يعارض كذلك ضم أوكرانيا لـ«الاتحاد الأوروبي» بصورة سريعة، ويرى أنه لا يجوز ضم دولة إلى «الاتحاد» وهي في حالة حرب، وأن كل الدول يجب أن تعامل بشكل متساوٍ.

الموقف الأوكراني

أوكرانيا في كل الأحوال، التي كانت علاقتها صعبة مع المجر إبان عهد أوربان، تأمل بأن تفتح صحفة جديدة من العلاقة مع القيادة الجديدة في بودابست.

هذه التحديات الخارجية، يضاف إليها تحدّيات داخلية تتمثل بمواجهة الفساد وتفكيك نظام المحسوبية الذي بناه أوبان طوال سنوات حكمه، تعني أن المهمة أمام الفائز الشاب لن تكون سهلة.ولكن اهتمام ماجار وانخراطه بالسياسة منذ فترة طويلة، سيساعدانه في مهمته المقبلة. كيف لا وهو الآتي من عائلة مهتمة بالسياسة، و«راعيه» هو فيريك مادل الذي كان رئيساً للمجر بين عامي 2000 و2005؟ وهو نفسه درس المحاماة قبل انضمامه لحزب «فيديز»، حيث شغل عدة مناصب منها أحدها في وزارة الخارجية عام 2010، ثم في بعثة بلاده لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.


تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)
TT

تغييرات إعلامية مرتقبة بعد نهاية حكم أوربان

اوربان (آ ب)
اوربان (آ ب)

يعدّ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بعد خسارته المريرة في الانتخابات الأخيرة، لتسليم الحكم إلى غريمه الفائز بيتر ماجار مطلع أو منتصف مايو (أيار) المقبل. حزب أوربان «فيديز» خسر الانتخابات التي أجريت، الأحد الماضي، بعد 16 سنة متصلة من الحكم، أمام ماجار المنشق عن «فيديز»، الذي أسس حزباً له قبل سنتين فقط.

وفق القانون المجري، على البرلمان المنتخب جديداً أن يعقد جلسة لانتخاب رئيس وزراء جديد في فترة أقصاها 12 مايو. ولقد التقى ماجار رئيس البلاد تاماس سوليوك الذي يتوجّب عليه دعوة البرلمان للانعقاد، وطلب منه تسريع العملية الانتقالية. في حين دعا ماجار رئيس البلاد للاستقالة، مع أن ولايته لا تنتهي قبل عام 2029.

الزعيم الجديد الشاب قال إن الرئيس أبلغه بأنه «سيفكر» في مطالبته إياه بالاستقالة بعد انعقاد البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد.

وواضح أن ماجار يسعى إلى تفكيك البينة التي بناها أوربان طوال سنوات حكمه. وأفاد بالفعل بأنه كرر للرئيس بأنه «في نظري، وفي نظر الشعب فهو لا يستحق تمثيل وحدة الأمة، وهو عاجز عن ضمان احترام القانون... والشعب صوّت لتغيير النظام».

عددياً، يتمتع «تيسا»، حزب ماجار، بثلثي مقاعد البرلمان، ما سيمكّنه من إدخال كل التعديلات الدستورية التي يريدها. وكان الزعيم الجديد قد قال إنه يريد كذلك أن يوقف التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الحكومية فور تولي حكومته منصبها.

أيضاً أدلى ماجار بمقابلة متوترة مع قناة رسمية كانت الأولى له، أعلن فيها عن عزمة إغلاق المحطات الحكومية، التي اتهمها بالعمل لحزب أوربان، ونشر سياسة الخوف والتفرقة بين المواطنين.

أيضاً وصف ماجار المحطات الحكومية بأنها أداة «بروباغاندا»، وقارنها بالقنوات في كوريا الشمالية وفي ألمانيا النازية، مضيفاً: «كل مواطن في المجر يستحق قناة حكومية تبث الحقيقة».

هذا، ولطالما وجهت منظمة «مراسلون بلا حدود» انتقادات متكررة للإعلام المجري، مؤداها أن مناصري أوربان يسيطرون على قرابة 80 في المائة من المشهد الإعلامي هناك، وأن أوربان يستخدم تلك القنوات بوصفها أداة حكومية.

ومن جهته، كتب ماجار على «فيسبوك» قائلاً: «نحن الآن نشهد الأيام الأخيرة لأداة البروباغاندا... بعد تشكيل حكومة (تيسا) سنعلّق العمل بوسائل الإعلام العامة حتى تستعيد طابعها العام».

أيضاً، تعهد بيتر ماجار بالانضمام إلى مكتب المدعي العام الأوروبي، وهذه خطوة تمهد الطريق أمام التدقيق في قضايا فساد إبان عهد أوربان، خاصةً لجهة اتهامات للدائرة المحيطة برئيس الحكومة الخاسر، بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

وللعلم، يحقق مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي رفضت المجر الانضمام إليه حتى الآن، في الجرائم التي تمسّ ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاحتيال والفساد. ولقد وصف ماجار هذه الخطوة بأنها جزء من حملة واسعة لمكافحة الفساد.