الهند تكرّر رفضها وساطة طرف ثالث في قضية كشمير

جنود هنود في سريناغار العاصمة الصيفية لكشمير (إ.ب.أ)
جنود هنود في سريناغار العاصمة الصيفية لكشمير (إ.ب.أ)
TT

الهند تكرّر رفضها وساطة طرف ثالث في قضية كشمير

جنود هنود في سريناغار العاصمة الصيفية لكشمير (إ.ب.أ)
جنود هنود في سريناغار العاصمة الصيفية لكشمير (إ.ب.أ)

رفضت الهند اليوم (الجمعة) مجدداً عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوسّط بين إسلام أباد ونيودلهي في النزاع حول منطقة كشمير، فيما أفادت وسائل إعلام بأن الهند تنقل 25 ألف جندي إضافي إلى المنطقة المتنازَع عليها.
وكتب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار على تويتر أنه نقل هذا الموقف إلى نظيره الأميركي مايك بومبيو على هامش قمة آسيان في العاصمة التايلاندية بانكوك، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وكتب جيشنكار: «نقلت إلى نظيري الأميركي الوزير بومبيو هذا الصباح بعبارات واضحة أن أي نقاش حول كشمير، إذا كان هناك ما يبرره، يكون مع باكستان وحدها وكحوار ثنائي فقط».
وجاء الرد بعد ساعات من إعلان ترمب إن حل قضية كشمير أمر يرجع إلى الهند وباكستان لكنه مستعد للمساعدة. وقال أمس (الخميس): «إذا كان بإمكاني، وإذا أرادوا ذلك، فسوف أتدخل بالتأكيد».
وأشار الرئيس الأميركي إلى اجتماعه الأخير في واشنطن مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي زعم فيه ترمب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي طلب منه التوسط في قضية كشمير. ورفضت الهند على الفور هذا الزعم وعرض الوساطة.
وتعارض نيودلهي أي وساطة دولية أو وساطة طرف ثالث في كشمير، رغم أن باكستان سعت مرارا إلى ذلك في محافل دولية مختلفة بما فيها الأمم المتحدة.
وتزعم كل من الهند وباكستان سيادتها على المنطقة المتنازع عليها الواقعة في الهيمالايا. وخاضت الجارتان حربين بسبب كشمير من أصل ثلاث حروب تواجهتا فيها منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.