مفوضية اللاجئين تحذّر من أوضاع إنسانية غير مسبوقة في أميركا الوسطى

قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية وأمنية تضاعف من خطورة الأزمة

الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين خلال زيارتها مراكز إيواء اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا (إ.ب.أ)
الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين خلال زيارتها مراكز إيواء اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا (إ.ب.أ)
TT

مفوضية اللاجئين تحذّر من أوضاع إنسانية غير مسبوقة في أميركا الوسطى

الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين خلال زيارتها مراكز إيواء اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا (إ.ب.أ)
الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين خلال زيارتها مراكز إيواء اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا (إ.ب.أ)

يحذّر التقرير الأخير الذي أنجزته مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الهجرة في القارة الأميركية منذ تفاقم الأزمة الفنزويلية والتطورات المتسارعة في أميركا الوسطى وعلى الحدود المكسيكية، من أن المنطقة مقبلة على «وضع إنساني واجتماعي غير مسبوق من حيث خطورته وصعوبة التعامل معه»، ويدعو الأسرة الدولية إلى الإسراع في وضع خطط شاملة وبعيدة المدى لمواجهة هذه الأزمة ومعالجتها من جذورها، وتوفير الموارد اللازمة لتفعيلها. ومن المقرّر أن يُرفع هذا التقرير في الأيام المقبلة إلى مجلس الأمن الذي من المتوقّع أن يخصّص جلسة علنيّة عامة لمناقشته، قالت مصادر في المنظمة الدولية إنها تعدّ لأن تكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات وبمشاركة الدول المعنية مباشرة بالأزمة.
ويستفاد من التقرير؛ الذي استغرق إعداده 6 أشهر بإشراف مجموعة من الخبراء، وبالتعاون مع «المنظمة العالمية للهجرة» و«برنامج الغذاء العالمي» وعدد من مراكز البحث الجامعية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال المساعدات الإنسانية، أن التدابير التي اتخذتها الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة من شأنها، إذا طالت مدتها من غير مواكبتها ببرامج وخطط إنمائية طويلة المدى، أن تترك تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، على بلدان المنشأ والعبور، قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية وأمنية تضاعف من خطورة الأزمة «التي قد تصبح مزمنة ومصدر توتّر دائم في المنطقة».
لكن اللافت في استنتاجات التقرير وتوصياته هي الخلاصة بأن الأزمة على الحدود الأميركية - المكسيكية وفي بلدان أميركا الوسطى، على خطورتها، ليست هي المصدر الأساسي للقلق والمخاوف، بل أزمة المهاجرين واللاجئين من فنزويلا التي تراجع الاهتمام الإعلامي بها في الأشهر الماضية مع الانحسار النسبي في حدّة التوتر السياسي بين النظام والمعارضة وتفاقم الأزمة في أميركا الوسطى. ويعد التقرير أن الخطورة الكبرى في الأزمة الفنزويلية، رغم فداحتها في الوقت الراهن، تكمن في انسداد أفق الحل السياسي واحتمالات جنوحها نحو العنف المسلّح في أي لحظة.
الحكومة الفنزويلية ترفض إعطاء معلومات إحصائية عن حجم أزمة الهجرة، متذرّعة بعدم موثوقيتها نظراً للظروف الراهنة، لكن مفوّضية اللاجئين تقدّر أن الشتات الفنزويلي ناف على 4 ملايين منذ بداية الأزمة وانهيار الوضع الاقتصادي والخدمات الاجتماعية الأساسية. ويشير التقرير إلى أن فنزويلا، التي كانت الوجهة الرئيسية للمهاجرين من بلدان أميركا اللاتينية وبعض البلدان الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا، أصبحت اليوم المصدِّر الأول للمهاجرين واللاجئين في القارة الأميركية.
ويقدّر التقرير أن عدد اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا يزيد على 1.3 مليون، وعلى 800 ألف في الإكوادور، ونحو نصف مليون في كلّ من تشيلي وإسبانيا والولايات المتحدة. ويحذّر من أن الهجرة الفنزويلية إلى البلدان المجاورة، ومعظمها في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، أصبحت تشكّل «صاعق تفجير لأزمات اجتماعية وحالات عنف» مرشحة للتفاقم في حال استمرار الأزمة السياسية.
ومن المعلومات اللافتة في التقرير أن عدد الفنزويليين في الخارج كان لا يزيد على 4500 في عام 2000، جلّهم من أصحاب الاختصاصات وحاملي الشهادات العليا، وأن النزوح الكثيف الذي تشهده فنزويلا اليوم تعود بداياته إلى عهد تشافيز، لكنه تفاقم في الفترة الأخيرة مع خلفه، حتى قبل اندلاع الأزمة السياسية الأخيرة.
ويقول أحد الخبراء الذين أشرفوا على إعداد التقرير إن «الأمم المتحدة تستعدّ اليوم لمواجهة أزمة الهجرة في القارة الأميركية، كما لو كانت تقدّم المساعدة لبلدان تعيش في حالة حرب»، ويحذّر من أن «الإخفاق في إيجاد حلول طويلة الأمد لهذه الأزمة، سيكون باهظ التكلفة، اقتصادياً وسياسياً، في المنطقة برمّتها، ووصفة أكيدة لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والأمنية».
الرئيس الفنزويلي المكلّف خوان غوايدو، الذي اعترفت بشرعيته أكثر من 50 دولة في مطلع العام الحالي لكنه لم يتمكّن من تحقيق أي اختراق يذكر في مواجهته مع النظام، يدعو المنظمات الدولية والإقليمية وحكومات البلدان المجاورة إلى التعاطي بمرونة وسعة صدر مع المهاجرين واللاجئين الفنزويليين، لكن المجتمعات التي تستقبل هؤلاء بدأت تشهد تنامياً لمشاعر الاستياء والرفض تجاههم. أما نيكولاس مادورو؛ فهو يصرّ على إنكار الواقع الصارخ ويقول للفنزويليين المشرّدين في بلدان الجوار بحثاً عن لقمة العيش والأمان والمستقبل: «كفى تنظيف المراحيض في الخارج، وتعالوا لنعيش في الوطن معاً».
وفي سياق متصل، استأنف مندوبو الرئيس مادورو وزعيم المعارضة غوايدو محادثاتهما في بربادوس، لمحاولة حلّ الأزمة السياسيّة في فنزويلا، بحسب ما ذكر الجانبان. وكتب النائب المعارض ستالين غونزاليس على «تويتر»: «أطلقنا جولة جديدة من الاجتماعات في إطار آليّة أوسلو»، في إشارة إلى المحادثات التي تجرى بوساطة النرويج.
من جهتها، أكّدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، في مؤتمر صحافي، أنّ المسؤولين الحكوميين موجودون في بربادوس. وبعد اتّصالات واجتماع أوّل في أوسلو في منتصف مايو (أيار) الماضي، استؤنفت المناقشات في بربادوس في 8 يوليو (تموز) الماضي لفترة غير محدّدة، قبلَ أن تتوقّف.
وتقول المعارضة إنّ هدفها إخراج مادورو من السُلطة وإجراء انتخابات جديدة. وهي تعدّ أنّ الولاية الجديدة التي بدأها الرئيس مادورو غير شرعيّة لأنها ناتجة، برأيها، عن انتخابات مزوّرة. لكنّ مادورو يرفض بشكل قاطع الاستقالة، ويعدّ أنّ المحادثات بين الفنزويليين يجب أن تؤدّي إلى «تعايش ديمقراطي» بين السُلطة التي يقودها، والمعارضة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.