مفوضية اللاجئين تحذّر من أوضاع إنسانية غير مسبوقة في أميركا الوسطى

قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية وأمنية تضاعف من خطورة الأزمة

الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين خلال زيارتها مراكز إيواء اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا (إ.ب.أ)
الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين خلال زيارتها مراكز إيواء اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا (إ.ب.أ)
TT

مفوضية اللاجئين تحذّر من أوضاع إنسانية غير مسبوقة في أميركا الوسطى

الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين خلال زيارتها مراكز إيواء اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا (إ.ب.أ)
الممثلة الأميركية أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين خلال زيارتها مراكز إيواء اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا (إ.ب.أ)

يحذّر التقرير الأخير الذي أنجزته مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الهجرة في القارة الأميركية منذ تفاقم الأزمة الفنزويلية والتطورات المتسارعة في أميركا الوسطى وعلى الحدود المكسيكية، من أن المنطقة مقبلة على «وضع إنساني واجتماعي غير مسبوق من حيث خطورته وصعوبة التعامل معه»، ويدعو الأسرة الدولية إلى الإسراع في وضع خطط شاملة وبعيدة المدى لمواجهة هذه الأزمة ومعالجتها من جذورها، وتوفير الموارد اللازمة لتفعيلها. ومن المقرّر أن يُرفع هذا التقرير في الأيام المقبلة إلى مجلس الأمن الذي من المتوقّع أن يخصّص جلسة علنيّة عامة لمناقشته، قالت مصادر في المنظمة الدولية إنها تعدّ لأن تكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات وبمشاركة الدول المعنية مباشرة بالأزمة.
ويستفاد من التقرير؛ الذي استغرق إعداده 6 أشهر بإشراف مجموعة من الخبراء، وبالتعاون مع «المنظمة العالمية للهجرة» و«برنامج الغذاء العالمي» وعدد من مراكز البحث الجامعية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال المساعدات الإنسانية، أن التدابير التي اتخذتها الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة من شأنها، إذا طالت مدتها من غير مواكبتها ببرامج وخطط إنمائية طويلة المدى، أن تترك تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، على بلدان المنشأ والعبور، قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية وأمنية تضاعف من خطورة الأزمة «التي قد تصبح مزمنة ومصدر توتّر دائم في المنطقة».
لكن اللافت في استنتاجات التقرير وتوصياته هي الخلاصة بأن الأزمة على الحدود الأميركية - المكسيكية وفي بلدان أميركا الوسطى، على خطورتها، ليست هي المصدر الأساسي للقلق والمخاوف، بل أزمة المهاجرين واللاجئين من فنزويلا التي تراجع الاهتمام الإعلامي بها في الأشهر الماضية مع الانحسار النسبي في حدّة التوتر السياسي بين النظام والمعارضة وتفاقم الأزمة في أميركا الوسطى. ويعد التقرير أن الخطورة الكبرى في الأزمة الفنزويلية، رغم فداحتها في الوقت الراهن، تكمن في انسداد أفق الحل السياسي واحتمالات جنوحها نحو العنف المسلّح في أي لحظة.
الحكومة الفنزويلية ترفض إعطاء معلومات إحصائية عن حجم أزمة الهجرة، متذرّعة بعدم موثوقيتها نظراً للظروف الراهنة، لكن مفوّضية اللاجئين تقدّر أن الشتات الفنزويلي ناف على 4 ملايين منذ بداية الأزمة وانهيار الوضع الاقتصادي والخدمات الاجتماعية الأساسية. ويشير التقرير إلى أن فنزويلا، التي كانت الوجهة الرئيسية للمهاجرين من بلدان أميركا اللاتينية وبعض البلدان الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا، أصبحت اليوم المصدِّر الأول للمهاجرين واللاجئين في القارة الأميركية.
ويقدّر التقرير أن عدد اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا يزيد على 1.3 مليون، وعلى 800 ألف في الإكوادور، ونحو نصف مليون في كلّ من تشيلي وإسبانيا والولايات المتحدة. ويحذّر من أن الهجرة الفنزويلية إلى البلدان المجاورة، ومعظمها في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، أصبحت تشكّل «صاعق تفجير لأزمات اجتماعية وحالات عنف» مرشحة للتفاقم في حال استمرار الأزمة السياسية.
ومن المعلومات اللافتة في التقرير أن عدد الفنزويليين في الخارج كان لا يزيد على 4500 في عام 2000، جلّهم من أصحاب الاختصاصات وحاملي الشهادات العليا، وأن النزوح الكثيف الذي تشهده فنزويلا اليوم تعود بداياته إلى عهد تشافيز، لكنه تفاقم في الفترة الأخيرة مع خلفه، حتى قبل اندلاع الأزمة السياسية الأخيرة.
ويقول أحد الخبراء الذين أشرفوا على إعداد التقرير إن «الأمم المتحدة تستعدّ اليوم لمواجهة أزمة الهجرة في القارة الأميركية، كما لو كانت تقدّم المساعدة لبلدان تعيش في حالة حرب»، ويحذّر من أن «الإخفاق في إيجاد حلول طويلة الأمد لهذه الأزمة، سيكون باهظ التكلفة، اقتصادياً وسياسياً، في المنطقة برمّتها، ووصفة أكيدة لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والأمنية».
الرئيس الفنزويلي المكلّف خوان غوايدو، الذي اعترفت بشرعيته أكثر من 50 دولة في مطلع العام الحالي لكنه لم يتمكّن من تحقيق أي اختراق يذكر في مواجهته مع النظام، يدعو المنظمات الدولية والإقليمية وحكومات البلدان المجاورة إلى التعاطي بمرونة وسعة صدر مع المهاجرين واللاجئين الفنزويليين، لكن المجتمعات التي تستقبل هؤلاء بدأت تشهد تنامياً لمشاعر الاستياء والرفض تجاههم. أما نيكولاس مادورو؛ فهو يصرّ على إنكار الواقع الصارخ ويقول للفنزويليين المشرّدين في بلدان الجوار بحثاً عن لقمة العيش والأمان والمستقبل: «كفى تنظيف المراحيض في الخارج، وتعالوا لنعيش في الوطن معاً».
وفي سياق متصل، استأنف مندوبو الرئيس مادورو وزعيم المعارضة غوايدو محادثاتهما في بربادوس، لمحاولة حلّ الأزمة السياسيّة في فنزويلا، بحسب ما ذكر الجانبان. وكتب النائب المعارض ستالين غونزاليس على «تويتر»: «أطلقنا جولة جديدة من الاجتماعات في إطار آليّة أوسلو»، في إشارة إلى المحادثات التي تجرى بوساطة النرويج.
من جهتها، أكّدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، في مؤتمر صحافي، أنّ المسؤولين الحكوميين موجودون في بربادوس. وبعد اتّصالات واجتماع أوّل في أوسلو في منتصف مايو (أيار) الماضي، استؤنفت المناقشات في بربادوس في 8 يوليو (تموز) الماضي لفترة غير محدّدة، قبلَ أن تتوقّف.
وتقول المعارضة إنّ هدفها إخراج مادورو من السُلطة وإجراء انتخابات جديدة. وهي تعدّ أنّ الولاية الجديدة التي بدأها الرئيس مادورو غير شرعيّة لأنها ناتجة، برأيها، عن انتخابات مزوّرة. لكنّ مادورو يرفض بشكل قاطع الاستقالة، ويعدّ أنّ المحادثات بين الفنزويليين يجب أن تؤدّي إلى «تعايش ديمقراطي» بين السُلطة التي يقودها، والمعارضة.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».