الإسترليني يواجه ضغوطاً مزدوجة... وبنك إنجلترا «متأهب لكافة الاحتمالات»

العملة البريطانية خسرت 7.8 % في عام

محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في مؤتمر صحافي أمس حيث أعلن عن إبقاء أسعار الفائدة وسط تخوفات {بريكست} (أ.ب)
محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في مؤتمر صحافي أمس حيث أعلن عن إبقاء أسعار الفائدة وسط تخوفات {بريكست} (أ.ب)
TT

الإسترليني يواجه ضغوطاً مزدوجة... وبنك إنجلترا «متأهب لكافة الاحتمالات»

محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في مؤتمر صحافي أمس حيث أعلن عن إبقاء أسعار الفائدة وسط تخوفات {بريكست} (أ.ب)
محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في مؤتمر صحافي أمس حيث أعلن عن إبقاء أسعار الفائدة وسط تخوفات {بريكست} (أ.ب)

فور إعلان بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أمس عن خفض توقعاته للنمو الاقتصادي، انهار الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف لينحدر عند مستوى 1.21 إسترليني مقابل الدولار، ليصل إجمالي خسائره في عام إلى 7.83 في المائة، مع توقعات بمزيد من التدهور حال استمرار عدم اليقين حول «بريكست بلا اتفاق».
وخفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو الاقتصادي لكل من العام الجاري والمقبل إلى مستوى 1.3 في المائة، مقابل توقعات سابقة عند 1.5 في المائة و1.6 في المائة على الترتيب. فيما جاء قرار البنك بتثبيت معدل الفائدة عند نفس مستوياتها البالغة 0.75 في المائة.
وفي الساعة 13:15 تقريبا بتوقيت غرينتش «غاص» الإسترليني لحظيا تحت 1.2085 دولار، وهو مستوى لم يصل إليه الإسترليني منذ 16 يناير (كانون الثاني) 2017 حين جرى تداوله لحظيا عند مستوى 1.2039 دولار، قبل أن يتعافى قليلا، ليجري تداوله الساعة 14:40 عند مستوى 1.2098 دولار.
وتعرض الإسترليني لضغط مزدوج من ارتفاع الدولار من جانب؛ حيث تعافى الدولار مدفوعا بصدمة الأسواق من ضعف فرص خفض مطول للفائدة الأميركية، ومن التوقعات المتشائمة للبنك المركزي البريطاني من جانب آخر.
ووفقا لوكالة «بلومبرغ» فقد خسر الإسترليني نحو 3 في المائة من قيمته خلال الأيام الأربعة الأخيرة في شهر يوليو (تموز) الماضي، وكسرها تحسن هامشي يوم الأربعاء، وذلك وسط مخاوف المستثمرين من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) من دون اتفاق. وكانت آخر مرة يسجل فيها الإسترليني خسارة على مدار أربعة أيام في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2016، عندما تراجعت العملة بنحو 6 في المائة إلى 1.841 دولار.
وكانت دراسة صادرة عن «بلومبرغ إيكونوميكس» توقعت الأربعاء أن يتعرض الإسترليني لهبوط حاد في حال خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي من دون صفقة. موضحة أنه مع كل زيادة 1 في المائة في خطر إتمام البريكست من دون صفقة، فإن الإسترليني المرجح تجارياً من المحتمل أن يتراجع 0.2 في المائة. وأوضحت البيانات أنه في حالة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، فإنه من المرجح أن ينخفض الجنيه الإسترليني بنحو 13 في المائة، بينما على الجانب الآخر إذا انخفض خطر الخروج من دون صفقة من الاتحاد الأوروبي إلى الصفر، فإن الإسترليني من المرجح أن يرتفع بنسبة 9 في المائة.
وظهر أمس، قرر بنك إنجلترا الإبقاء على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، كاشفا عن أنه ثبت معدل الفائدة عند نفس مستوياتها البالغة 0.75 في المائة، وصوّت كافة أعضاء البنك التسعة بالكامل لصالح تثبيت معدل الفائدة. كما قرر بنك إنجلترا الاستمرار في مشتريات السندات الحكومية وديون الشركات عند مستويات 435 مليار و10 مليارات جنيه إسترليني على الترتيب.
ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني الجديد تنفيذ البريكست في موعده المحدد في 31 أكتوبر (تشرين الأول) «أيا كانت الطريقة». وقال بنك إنجلترا إن «ذلك أدى إلى انخفاض ملحوظ في سعر صرف الجنيه الإسترليني الذي يقترب من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة العملات الرئيسية الأخرى. واعتباراً من منتصف الشهر الماضي، فإن عدم يقين الأعمال التجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر ترسخاً».
وأوضح بيان السياسة النقدية أن زيادة عدم اليقين بشأن طبيعة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعني أن الاقتصاد قد يتبع مجموعة واسعة من المراحل على مدار السنوات المقبلة. وشدد على أن «السياسة النقدية ستستجيب للبريكست أيا كانت طريقة تنفيذه؛ ولن تكون تلقائية، ويمكنها أن تسير في أي اتجاه».
وحذر البنك من وجود احتمالات للدخول في ركود اقتصادي في حال تنفيذ البريكست دون اتفاق. وتابع في بيانه بأنه «بافتراض حدوث بريكست سلس وبعض التعافي في النمو العالمي، فإن الهوامش الكبيرة من الطلب المتزايد قد تظهر على المدى المتوسط.. وفي حالة حدوث ذلك فإن اللجنة قد تعتبر أن زيادة معدلات الفائدة وفقاً لوتيرة تدريجية ستكون مناسبة لتحقيق معدل تضخم مستدام عند المستهدف 2 في المائة».
مؤشرات مقلقة
وكان تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة «جي إف كيه» لأبحاث السوق، أظهر أول من أمس استقرار مؤشر تقييم الموقف الاقتصادي خلال عام مضى عند مستواه في شهر يوليو، ليسجل سالب 32 نقطة، في حين ارتفع مؤشر تقييم الموقف الاقتصادي خلال عام مقبل بمقدار نقطة واحدة إلى سالب 32 نقطة. وارتفع مؤشر المشتريات الرئيسية بمقدار 6 نقاط إلى 4 نقاط خلال يوليو. وفي المقابل، تحسن مؤشر ثقة المستهلكين في بريطانيا في يوليو إلى سالب 11 نقطة مقابل سالب 13 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي. وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند مستوى سالب 13 نقطة.
في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي لقياس التغييرات في الأوضاع المالية الشخصية للمستهلكين خلال الـ12 شهرا الماضية بمقدار نقطتين ليصل إلى نقطة واحدة، في حين ارتفع مؤشر توقعات الأوضاع المالية خلال الـ12 شهرا المقبلة بمقدار 5 نقاط ليسجل 7 نقاط.
بينما أظهر قطاع التجزئة تراجع أسعار البيع في المتاجر خلال نفس فترة القياس، وفقا لتقرير صادر عن اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، نتيجة تراجع أسعار السلع غير الغذائية. وبحسب التقرير انخفضت الأسعار بنسبة 0.1 في المائة وذلك للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي. وفي حين ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 1.7 في المائة خلال الشهر الماضي، تراجعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.2 في المائة.
وقالت هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي في اتحاد متاجر التجزئة البريطاني: «في حين نتوقع استقرار معدل تضخم أسعار الغذاء خلال الشهور القليلة المقبلة، في ظل سعي متاجر التجزئة القوي لإبقاء الأسعار المنخفضة، فإن هذا سيتوقف على قدرة بريطانيا على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي من أجل استمرار حركة التجارة بين الجانبين من دون رسوم تجارية بعد 31 أكتوبر» في إشارة إلى الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وانخفض الاستثمار في قطاع السيارات بأكثر من 70 في المائة في النصف الأول من العام بسبب مخاوف البريكست، وحذرت هيئة صناعية من أن ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاق هو «أسوأ نتيجة».
وتعد صناعة السيارات، أكبر مُصدر للسلع في بريطانيا، ويوظف القطاع أكثر من 800 ألف عامل، ويعد القطاع الأكثر معارضة للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، خوفا من الرسوم الجمركية الإضافية والبيروقراطية التي يمكن أن تؤثر على الإنتاج.
وانخفض الاستثمار إلى 90 مليون إسترليني (109.50 مليون دولار)، في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 347.3 مليون إسترليني في نفس الفترة من العام السابق، وبنحو 647.4 مليون إسترليني في النصف الأول من عام 2017.
وقالت جمعية مصنعي السيارات والتجار إن الخوف من عدم وجود صفقة هو الذي يثبط من عزيمة المستثمرين، وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية مايك هاوز: «ستكون أسوأ نتيجة هي عدم التوصل إلى اتفاق، وهو ما نخشاه جميعا». واستعدت الشركات المصنعة لحالات الطوارئ في حال الخروج دون اتفاق، مثل تأمين مساحة التخزين وتأمين حركة النماذج والمكونات في المصانع والموانئ بما لا يقل عن 330 مليون إسترليني.



ماسك يطالب «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» بـ134 مليار دولار تعويضات

إيلون ماسك يحضر مراسم تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك في سبتمبر الماضي (أ.ب)
إيلون ماسك يحضر مراسم تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك في سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

ماسك يطالب «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» بـ134 مليار دولار تعويضات

إيلون ماسك يحضر مراسم تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك في سبتمبر الماضي (أ.ب)
إيلون ماسك يحضر مراسم تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك في سبتمبر الماضي (أ.ب)

بدأ الملياردير إيلون ماسك فصلاً جديداً وأكثر حدة في صراعه القضائي ضد شركة «أوبن إيه آي» وشريكتها الاستراتيجية «مايكروسوفت»، حيث كشفت وثائق قضائية حديثة عن مطالبته بتعويضات مالية ضخمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 134 مليار دولار.

ويستند ماسك في دعواه المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية إلى مفهوم «الأرباح غير المشروعة»، مدعياً أن الشركتين حققتا مكاسب فلكية نتيجة الدعم التأسيسي والمادي والتقني الذي قدمه في البدايات الأولى لانطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي.

وتفصيلاً، أوضحت الوثائق أن تقديرات خبير اقتصادي استعان به ماسك، تشير إلى أن شركة «أوبن إيه آي» حققت مكاسب تتراوح بين 65.5 مليار و109.4 مليار دولار بفضل مساهمات ماسك حينما كان شريكاً مؤسساً في عام 2015. وفي السياق ذاته، يرى ماسك أن شركة «مايكروسوفت» استفادت هي الأخرى بمبالغ تتراوح بين 13.3 مليار و25.1 مليار دولار من خلال شراكتها مع «أوبن إيه آي» التي بُنيت على أسس وضعها هو بماله وسمعته وخبرته قبل مغادرته للشركة في عام 2018.

ويتمحور المنطق القانوني لماسك حول مقارنة نفسه بالمستثمر المبكر في الشركات الناشئة؛ حيث جادل في مذكرته القانونية بأن المستثمر الذي يضع بذرته الأولى في مشروع ما، من حقه قانوناً أن يحصد عوائد تفوق استثماره الأولي بمراحل إذا حقق المشروع نجاحاً ضخماً. وذكر ماسك أنه ضخ نحو 38 مليون دولار في «أوبن إيه آي»، وهو ما عادل 60 في المائة من تمويلها التأسيسي، بالإضافة إلى دوره الجوهري في استقطاب أبرز العقول البرمجية ومنح المشروع المصداقية اللازمة أمام العالم قبل أن يتحول إلى كيان ربحي.

من جانبها، ترفض شركة «أوبن إيه آي» هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، واصفة الدعوى بأنها «بلا أساس» وتندرج ضمن حملة «مضايقات» مستمرة يشنها ماسك ضد منافسيه، خصوصاً أنه يدير حالياً شركة «إكس إيه آي» التي تطور روبوت الدردشة «غروك». كما أكدت «مايكروسوفت» عبر محاميها أنه لا يوجد دليل يثبت تورطها في أي مخالفات تتعلق بآلية تأسيس أو تحول «أوبن إيه آي».

ومع اقتراب موعد المحاكمة المقرر في شهر أبريل (نيسان) المقبل بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تترقب الأوساط التقنية والقانونية نتائج عرض القضية أمام هيئة محلفين. ولا تتوقف طموحات ماسك عند التعويض المادي فحسب، بل لوحت الوثائق بإمكانية المطالبة بـ«تعويضات عقابية» وأوامر قضائية تقييدية قد تعيد تشكيل هيكلية العلاقة بين «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» بشكل جذري، مما يضع مستقبل ريادة الذكاء الاصطناعي على المحك.


«فيتش» تثبّت تصنيف السعودية عند «إيه +» مع نظرة «مستقرة»

نساء يمشين أمام متحف قصر المصمك في الرياض (أ.ف.ب)
نساء يمشين أمام متحف قصر المصمك في الرياض (أ.ف.ب)
TT

«فيتش» تثبّت تصنيف السعودية عند «إيه +» مع نظرة «مستقرة»

نساء يمشين أمام متحف قصر المصمك في الرياض (أ.ف.ب)
نساء يمشين أمام متحف قصر المصمك في الرياض (أ.ف.ب)

ثبّتت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند درجة «إيه+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مؤكدة أن هذا التصنيف يعكس الملاءة المالية القوية للمملكة، والميزانية العمومية الخارجية المتينة، مدعومة باحتياطيات، وأصول سيادية تتجاوز نظيراتها في الدول ذات التصنيف المماثل. ورسمت ملامح تفاؤلية للمرحلة المقبلة؛ حيث توقعت تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.8 في المائة في عام 2026، مقارنة بتقديرات بلغت 4.6 في المائة في 2025، على خلفية زيادة إنتاج النفط مدفوعاً بزيادة متوقعة في إنتاج النفط، واستمرار زخم الأنشطة غير النفطية.

وأوضحت الوكالة أن الديون الحكومية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية، لا تزال أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات تصنيفات «إيه»، و«إيه إيه». وأشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة المنبثقة عن «رؤية 2030» تنجح بفاعلية في تنويع الأنشطة الاقتصادية.

وقد استندت الوكالة في قرارها إلى عدة ركائز أساسية، منها أن المملكة تمتلك احتياطيات أجنبية تغطي أكثر من 11 شهراً من المدفوعات الخارجية، وهو ما يفوق المتوسط العالمي للدول المناظرة بمرات عديدة، واستمرار قوة زخم الإصلاحات في بيئة الاستثمار، والقطاع العقاري، والأسواق المالية، مما يعزز جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تمتع البنوك السعودية بمعدلات كفاية رأسمال مرتفعة (20 في المائة)، وأدنى مستويات تاريخية للقروض المتعثرة (1.1 في المائة).

شعار «وكالة فيتش» يظهر على واجهة مبنى (رويترز)

توقعات 2026-2027

وفي توقعاتها إلى عامي 2026 و2027، توقعت «فيتش» نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المائة في عام 2026، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، واستمرار الزخم في القطاع غير النفطي، وأن تغطي الاحتياطيات نحو 11.6 شهر من المدفوعات الخارجية في عام 2026، وهو رقم يتجاوز بكثير الوسيط العالمي البالغ 1.9 شهر.

كما توقعت تراجع عجز الموازنة ليصل إلى 3.6 في المائة بحلول عام 2027، مقارنة بـ5 في المائة في 2025، وذلك بفضل تحسن إيرادات النفط، ونمو الإيرادات غير النفطية، وكفاءة التحصيل.

الدين العام

من المتوقع أن يصل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، وهو مستوى لا يزال أدنى بكثير من المتوسط العالمي للدول المناظرة (56 في المائة). وفي هذه النقطة، أوضحت «فيتش» أن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يظل ضمن نطاق آمن، ومدروس، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية تمتلك «أدوات مرنة» لإعادة معايرة جداول تنفيذ المشاريع الكبرى بما يضمن الاستدامة المالية في حال حدوث أي تقلبات حادة في الموارد.

ورغم توقع وكالة التصنيف انخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية نتيجة زيادة الاقتراض، فإنه «سيظل نقطة قوة ائتمانية واضحة عند 41.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، مقابل متوسط النظراء البالغ 3.6 في المائة».

وذكرت الوكالة أن المملكة تنتهج استراتيجية متوازنة؛ حيث إن الاقتراض الخارجي وإعادة توجيه بعض الأصول العامة من الاستثمارات الأجنبية إلى الاستثمارات المحلية سيساعدان في الحفاظ على استقرار الاحتياطيات الرسمية. وتوقعت أن تظل هذه الاحتياطيات قوية جداً لتغطي 11.6 شهر من المدفوعات الخارجية في عام 2026.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان يستعرض أرقام ميزانية العام 2026 في ملتقى الميزانية (الشرق الأوسط)

آفاق النمو القطاعي

كما توقعت «فيتش» أن يشهد الاقتصاد السعودي تحولاً إيجابياً في ديناميكيات النمو خلال العامين القادمين، حيث يساهم تضافر الأداء بين القطاعين النفطي وغير النفطي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. ففيما يتعلق بالقطاع النفطي، ذكرت الوكالة أن التوقعات تشير إلى أن عام 2026 سيكون عام «التعافي الإنتاجي»، حيث سيستفيد الاقتصاد من زيادة كميات النفط المصدرة تماشياً مع اتفاقيات «أوبك بلس». ولفتت إلى أن زيادة حجم الإنتاج سيمنح الموازنة دفعة قوية من الإيرادات النفطية.

وفي المقابل، لا يزال النشاط غير النفطي يتمتع بآفاق صحية للغاية، مدعوماً بقوة الإنفاق الاستهلاكي، وزخم الاستثمارات المرتبطة بـ«رؤية 2030». وتوقعت الوكالة أن تلعب التدفقات السياحية المتزايدة، ودخول مشاريع كبرى حيز التشغيل دوراً جوهرياً في دعم ميزان المدفوعات.

القطاع المصرفي

أفرد تقرير وكالة «فيتش» مساحة مهمة لتحليل أداء البنوك السعودية، واصفاً إياها بالركيزة المتينة التي تسند الاقتصاد الكلي. وأكدت الوكالة أن المقاييس الأساسية للقطاع المصرفي تظهر حالة من «الصحة المالية العالية»، وهو ما يتضح من خلال المؤشرات التالية:

1 - مستويات تاريخية لجودة الأصول وكفاية رأس المال: أشارت الوكالة بوضوح إلى الأداء الاستثنائي للبنوك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20 في المائة، مما يوفر «مصدات أمان» قوية ضد الصدمات المحتملة. والأهم من ذلك، هو انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 1.1 في المائة، مما يعكس كفاءة سياسات الائتمان، وإدارة المخاطر لدى البنوك المحلية.

2 - ربحية مدعومة ببيئة الفائدة والائتمان: استفادت البنوك السعودية من هوامش صافي الفائدة المرتفعة، وزخم نمو الائتمان، مما انعكس إيجاباً على ربحية القطاع. ورغم توقع «فيتش» لتباطؤ طفيف في نمو الائتمان نتيجة للإجراءات الاحترازية الكلية، فإنها تتوقع بقاءه عند مستويات تفوق معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي، مما يعني استمرار البنوك في ضخ السيولة اللازمة لتمويل مشاريع القطاع الخاص.

3 - السيولة: لا تزال وتيرة نمو الإقراض تتجاوز وتيرة نمو الودائع. هذا التفاوت أدى إلى تراجع طفيف في «صافي الأصول الأجنبية» للقطاع المصرفي، نتيجة لجوء البنوك لتوفير السيولة داخلياً. ومع ذلك، طمأنت الوكالة الأسواق بأن هذا التراجع لا يزال صغيراً نسبياً مقارنة بإجمالي أصول القطاع، كما أن طبيعة هذه الالتزامات تتسم بالاستقرار.

4 - توقعت «فيتش» أن يظل القطاع المصرفي قادراً على دعم التوسع الاقتصادي. ويعد استمرار البنوك في الحفاظ على جودة أصولها في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة شهادة على مرونة النظام المالي السعودي، وقدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.


مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي يقلل من شأن التحقيق مع باول

مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)
مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت يتحدث أمام كاميرا تلفزيونية في البيت الأبيض (رويترز)

قلّل كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، الجمعة، من أهمية التحقيق الجنائي الفيدرالي المتعلق برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عادَّاً أنه لا ينطوي على أي مؤشرات خطيرة.

وقال هاسيت، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، إن «التحقيق المتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يعدو كونه طلباً روتينياً للحصول على معلومات، ومن المتوقع الرد عليه قريباً، قبل أن تستأنف الإجراءات بشكل طبيعي».

وأضاف أنه كان يتمنى قدراً أكبر من الشفافية بشأن تجاوزات التكاليف المرتبطة بأعمال تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي المسألة التي تشكّل محور تحقيق وزارة العدل.