السعودية تدعو لتقديم عروض الجولة الثانية من برنامج الطاقة المتجددة

تستلزم تحقيق متطلبات المحتوى المحلي بنسبة 17%

أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، طلبات تقديم العروض للجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وتأتي هذه الخطوة بإصدار طلبات تقديم العروض لمشروعين من (الفئة أ) بعد أسبوعين على إصدار طلبات تقديم العروض لأربعة مشاريع للطاقة الشمسية من (الفئة ب) التي صدرت في 18 يوليو (تموز) الماضي، وستبلغ القدرة الإجمالية لمشاريع الجولة الثانية بكاملها 1.47 غيغاواط.
وكان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة كشف في يونيو (حزيران) الماضي، عن تأهيل 60 شركة، منها 28 شركة سعودية، حيث ستنتقل الشركات إلى مرحلة طلبات تقديم العروض، إما كأعضاء إداريين أو أعضاء فنيين أو تحت الفئة المستحدثة وهي «أعضاء إداريون محليون»، التي تم استحداثها بهدف تطوير قدرات الشركات المحلية وتشجيعهم على التحالف مع شركات دولية أثناء تشكيل التكتلات للتقدم للعطاءات.
وتم تقسيم المشاريع إلى فئتين؛ وهما: (الفئة أ) وتندرج تحتها المشاريع الصغيرة، و(الفئة ب) وتندرج تحتها المشاريع ذات السعات الإنتاجية الكبيرة، وتتطلب مشاريع (الفئة أ) من أعضاء التكتلات شراكة مع عضو إداري محلي واحد على الأقل، كما ستتطلب مشاريع الجولة الثانية الحد الأدنى لمتطلبات المحتوى المحلي بنسبة 17 في المائة، وفقاً للآليات المحددة من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات في الاقتصاد الوطني.
يذكر أن المشاريع المطروحة ضمن الجولة الثانية، هي الجزء الأول من مشاريع مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لعام 2019، وسيتم طرح المشاريع المتبقية بحلول الربع الأخير من العام الحالي، بما يشكل الجولة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتقديم عروض مشاريع (الفئة ب) من الجولة الثانية سيكون بحلول 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم عروض مشاريع (الفئة أ) بحلول 3 ديسمبر (كانون الأول)، وسيتم الإعلان عن نتائج جميع العروض مباشرة على المنصة الإلكترونية التابعة لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
ويشار إلى أن جميع المشاريع التي يقدمها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة سيتم تنفيذها بالكامل وفق نظام المنتج المستقل، مدعومة باتفاقيات شراء الطاقة لمدة تتراوح بين 20 و25 عاماً.