قائد فرقاطة بريطانية: إيران تحاول «اختبار» عزيمتنا في الخليج

الفرقاطة «إتش إم إس مونتروز»
الفرقاطة «إتش إم إس مونتروز»
TT

قائد فرقاطة بريطانية: إيران تحاول «اختبار» عزيمتنا في الخليج

الفرقاطة «إتش إم إس مونتروز»
الفرقاطة «إتش إم إس مونتروز»

كشف قائد فرقاطة بريطانية نُشرت في الخليج لمواكبة السفن التي ترفع علم بريطانيا لدى عبورها مضيق هرمز، أمس عن تحذيرات متبادلة بين قواته والإيرانيين، مشيراً إلى أن إيران تحاول على ما يبدو اختبار عزيمة البحرية الملكية.
وأوضح ويليام كينغ قائد الفرقاطة «إتش إم إس مونتروز» أنه أجري خلال 27 يوماً 85 «اتصالاً مع القوات الإيرانية»، غالبا ما أدت إلى «تحذيرات متبادلة» عبر الجهاز اللاسلكي.
ومن على متن الفرقاطة قال كينغ في حديث عبر الهاتف مع محطة «بي بي سي» الإذاعية إن «ذلك يعطي فكرة عن الحدة (...) إنه ربّما أكثر مما شهدناه في الآونة الأخيرة». وتابع: «يبدو أن الإيرانيين مصممون على اختبار عزيمتنا وردّة فعلنا في أغلب الأحيان»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال القائد البريطاني: «سيدّعون ربّما أن وجودنا (في المنطقة) غير شرعي، رغم أننا (نوجد) بكل قانونية في مياه دولية». وأضاف: «قد يرسلون باتجاهنا زوارق سريعة لاختبار إلى أي حد سنصل في تحذيراتنا».
والفرقاطة «مونتروز» التي أرسلتها لندن إلى المنطقة في أبريل (نيسان) في مهمة مدّتها ثلاث سنوات، تابعة لقاعدة بحرية افتتحتها بريطانيا العام الماضي في البحرين، وقد بدأت هذا الشهر بمواكبة السفن البريطانية العابرة لمضيق هرمز.
وجاء ذلك عقب تلويح إيران برد انتقامي على مساعدة البحرية الملكية لسلطات جبل طارق، المستعمرة البريطانية، في احتجاز إحدى ناقلاتها في 4 يوليو (تموز) للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سوريا مما يشكل انتهاكاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
لكن رغم وجود الفرقاطة البريطانية في الخليج، اعترضت إيران الناقلة النفطية «ستينا إمبيرو» التي ترفع علم بريطانيا لدى عبورها مضيق هرمز في 19 يوليو (تموز)، واحتجزتها في أحد موانئها.
واستبعدت بريطانيا إجراء أي عملية تبادل بين السفينتين، الاثنين وقد اقترحت تشكيل قوة بحرية أوروبية لمواكبة سفن الشحن العابرة لمضيق هرمز.
ويأتي ذلك في وقت يقود الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملة «ضغوط قصوى» على إيران عبر عقوبات اقتصادية وتعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة لدفع طهران لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والذي انسحب منه أحادياً العام الماضي.
لكن رغم تصاعد التوتر قال كينغ إن التواصل مع إيران في مياه الخليج بقي «مهنياً» و«ودياً». وأشار إلى وجود «تفاهم مفيد» وصفه بأنه «احترام بين البحارة يبدو أنه قد تم إرساؤه».
وستعود الفرقاطة هذا الأسبوع إلى قاعدتها لإجراء أعمال صيانة مقررة مسبقاً وتبديل طاقمها، وستستبدل بالمدمّرة «إتش إم إس دنكن» التي وصلت الأحد إلى المنطقة.



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.