57 قتيلاً في مذبحة سجن بالبرازيل

تصفية حسابات بين جماعتين إجراميتين

عناصر من الأمن أمام أحد السجون بعد أعمال شغب (رويترز)
عناصر من الأمن أمام أحد السجون بعد أعمال شغب (رويترز)
TT

57 قتيلاً في مذبحة سجن بالبرازيل

عناصر من الأمن أمام أحد السجون بعد أعمال شغب (رويترز)
عناصر من الأمن أمام أحد السجون بعد أعمال شغب (رويترز)

في ولاية بارا في البرازيل، دار اشتباك دام بين جماعتين إجراميتين بسجن مخلّفا ما لا يقل عن57 قتيلا من النزلاء، 16 منهم قطعت رؤوسهم حسبما ذكرت سلطات الولاية. وكانت قد قالت السلطات إن أحداث الشغب بدأت نحو الساعة السابعة من صباح الاثنين في سجن بمدينة التاميرا الشمالية بين جماعتين بينهما عداء، حسب «رويترز». وقالت حكومة ولاية بارا في بيان إن نزلاء ينتمون لجماعة (كوماندو كلاس إيه) الإجرامية أشعلوا النار في زنزانة نزلاء من جماعة (كوماندو فيرميلو). وأضافت أن معظم القتلى سقطوا في الحريق وأن نزلاء أخذوا حارسين رهينتين لكنهم أطلقوا سراحهما لاحقا.
وقال جارباس فاسكونسيلوس مدير سجون الولاية في البيان: «كان عملا موجها»، مضيفا أنه لم ترد أي إخباريات مسبقة تشير لوقوع هجوم وشيك. وقال: «الهدف كان تصفية حسابات بين العصابتين». وأظهرت لقطات فيديو على الإنترنت نزلاء في السجن وهو يحتفلون بما حدث ويركلون الرؤوس المقطوعة، إلا أن «رويترز» لم تتمكن من التحقق على نحو مستقل من صحة التسجيل.
كان الرئيس جايير بولسونارو، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، قد انتخب إثر وعود بالتصدي بحسم للجريمة. وشهد هذا العام تراجعا كبيرا في جرائم القتل، إلا أن العنف داخل السجون ظل يمثل تحديا أمنيا صعبا في بلد به واحد من أعلى معدلات العنف في العالم.
وفي مايو (أيار)، لقي 55 سجينا على الأقل مصرعهم في هجمات بولاية أمازوناس. وكانت الولاية قد شهدت عنفا داخل السجون استمر أسابيع في 2017 وخلّف 150 قتيلا وسط اشتباكات بين عصابات محلية تدعمها أكبر جماعتين للاتجار في المخدرات بالبرازيل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.