عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

{المركزي} الياباني يلوّح بالتيسير ويبقي على سياسته النقدية

تراجع حاد في الإنتاج الصناعي مع توقعات متفائلة

  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

{المركزي} الياباني يلوّح بالتيسير ويبقي على سياسته النقدية

أبقى بنك اليابان المركزي الثلاثاء على سياسته النقدية المتساهلة بلا تغيير، على الرغم من ضعف التضخم الياباني والخلافات التجارية الأميركية الصينية التي تؤثر على ثالث اقتصاد في العالم... لكنه أضاف نبرة جديدة في بيان سياسته النقدية بالقول إنه سيلجأ للتيسير «دون تردد» إذا فقد الاقتصاد الزخم لتحقيق هدف البنك المركزي بالوصول بمعدل التضخم إلى 2 في المائة.
وكما كان متوقعا، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة المستهدف للأجل القصير عند «سالب» ‭0.1‬ في المائة، وعلى تعهد بتوجيه العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو صفر في المائة. وأبقى البنك على توجيهه المستقبلي - أو تعهد البنك المركزي بشأن السياسة النقدية المستقبلية - الذي يلزم بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية الشديدة التدني لفترة ممتدة من الوقت، على الأقل حتى ربيع 2020 تقريبا.
وصوت سبعة من أعضاء مجلس البنك لصالح قرار الإبقاء على أهداف الفائدة، بينما صوت اثنان بالرفض، وامتنع اثنان عن التصويت.
وفي المقابل يقول المنتقدون إن البنك المركزي الياباني استنفد كل أدوات السياسة النقدية اللازمة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وفضلت هذه المؤسسة النقدية في طوكيو الانتظار قبل صدور قرار للاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يستعد لخفض معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما. ولم يغير المصرف المركزي الياباني عمليا أدواته منذ سبتمبر (أيلول) 2016 بينما شدد نظيراه البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياستيهما قبل أن يعتمدا بعض الليونة في مواجهة الآفاق الاقتصادية القاتمة.
واكتفى بنك اليابان حاليا بالإشارة إلى «المخاطر الكبيرة» التي تؤثر على الاقتصاد، ملمحا بذلك إلى الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين. وقد وعد مجددا بالإبقاء على إجراءاته بلا تغيير «ما دام أن الأمر ضروري»، وحتى تعزيزها لبلوغ الهدف المحدد للتضخم بنسبة 2 في المائة «بشكل مستقر».
لكن هذا الهدف ما زال بعيدا، إذ إن أسعار الاستهلاك لم ترتفع سوى 0.6 في المائة في يونيو (حزيران) على مدى عام، في أدنى تقدم منذ سنتين. وتفيد تقديرات نشرها المصرف في تقرير الفصلي الثلاثاء، بأنه سيكون عليه الانتظار لسنوات قبل تحقيق غاياته، فحتى في 2022 لن يكون قد وصل إلى هذا الهدف مع توقعه ارتفاع الأسعار بنسبة 1.6 في المائة في الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2021 إلى مارس (آذار) 2022. وحتى ذلك الوقت يفترض أن يبلغ التضخم نحو 1 في المائة في 2020 - 2019 و1.3 في المائة في السنة التالية، وهي أرقام تم تخفيضها قليلا عن تقديرات أبريل الماضي.
وعدّل البنك أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 0.7 في المائة للعام المالي الحالي، بدلا من 0.8 في المائة تم تقديرها قبل ثلاثة أشهر.
وفي غضون ذلك، ذكرت الحكومة اليابانية الثلاثاء أن الإنتاج الصناعي للبلاد تراجع بنسبة 3.6 في المائة في يونيو، مقارنة بالشهر السابق له، في أول تراجع منذ ثلاثة أشهر، في حين تراجع معدل البطالة على نحو طفيف. وكان التراجع في الإنتاج الصناعي أكثر حدة من متوسط التوقعات بانخفاض نسبته 1.9 في المائة من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة «نيكاي بيزنس ديلي»، ويأتي بعد زيادة بنسبة 2 في المائة في مايو (أيار).
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم استقر عند 101.1 نقطة مقابل خط أساس قدره 100 نقطة لعام 2015. وأظهر استطلاع أجرته الوزارة أن المنتجين يتوقعون عودة ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.7 في المائة في يوليو (تموز) الجاري، وأن يرتفع بنسبة 0.6 في المائة في أغسطس (آب) المقبل.
وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية انخفض بنسبة 3.3 في المائة إلى 100.6 نقطة في يونيو مقارنة بالشهر السابق له، وارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 0.3 في المائة إلى 104.6 نقطة.
كما ذكرت الحكومة أن معدل البطالة في البلاد تراجع بنسبة 2.3 في المائة في يونيو، مقارنة بنسبة 2.4 في المائة في الشهر السابق له. وارتفع عدد العاملين في يونيو بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالعام السابق إلى 67.47 مليون شخص، حسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. وفي الوقت نفسه، هبط معدل توفر الوظائف، الذي يتم قياسه كنسبة الوظائف المعروضة لكل باحث عن وظيفة، إلى 1.61 نقطة في يونيو، حسب وزارة الصحة والعمل والرفاهية. ورغم هبوط معدل البطالة، لا تزال اليابان تعاني من نقص حاد في اليد العاملة في واحدة من أسرع الاقتصادات شيخوخة في العالم.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا