25 ألف طن من الأسمدة السعودية لدعم الموسم الزراعي في السودان

استقبل ميناء بورتسودان، أمس، 25 ألف طن أسمدة مقدمة من السعودية، لدعم الموسم الزراعي في السودان، كدفعة أولى ضمن برنامج دعم المملكة للإنتاج الزراعي في البلاد. وقال والي ولاية البحر الأحمر المكلف عصام عبد الفراج، إن الشحنة التي وصلت أمس، تعتبر الدفعة الأولى من دعم مدخلات الإنتاج الزراعي المقدمة من السعودية، والبالغة 50 ألف طن، وإن 25 ألف طن أخرى من الأسمدة في طريقها إلى بورتسودان.
كان مزارعون سودانيون قد أبدوا تخوفهم من فشل الموسم الزراعي الصيفي لعام 2019 - 2020، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي وندرتها، وشكوا من ضعف التمويل الزراعي وارتفاع مدخلات الإنتاج والأيدي العاملة.
وقال وزير الزراعة والغابات المكلف بابكر عثمان لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، إن الموسم الزراعي الصيفي للعام الحالي يواجه عدة تحديات، أبرزها ترحيل الوقود إلى مناطق الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة، بل وانعدامها في بعض مناطق الإنتاج.
وتعتبر الأسمدة المقدمة من السعودية، جزءاً من المساعدات المالية التي وعدت المملكة ودولة الإمارات العربية السعودية تقديمها للسودان، وتبلغ 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار وديعة في بنك السودان المركزي لدعم حصيلته من النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.
على صعيد آخر، تراجعت قيمة الصادرات السودانية غير النفطية إلى أقل من مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل نحو 1.2 مليار، خلال الفترة نفسها من العام السابق، وأوقف بنك السودان المركزي 5 شركات، ووجه إنذارات إلى 45 شركة تعمل في مجال صادرات المواشي، لتلاعبها في عائدات الصادرات.
وذكرت هيئة الجمارك السودانية، في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس، أن صادرات المنتجات الزراعية للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 30 مايو (أيار) الماضيين، بلغت 579.093.35 دولار، تصدرتها عائدات تصدير القطن البالغة 88.937.49 دولار، فيما بلغت صادرات الحيوانات الحية 33.386.11 دولار، وصادرات اللحوم 24.588.13 دولار.
وحسب إحصائيات وزارة المالية السودانية، بلغ حجم الصادرات السودانية، خلال العام الماضي، نحو 4 مليارات دولار مقابل واردات بقيمة 6.4 مليار دولار.
وأرجع مدير شركة «أرباح» للاستيراد والتصدير السمؤال عز الدين، تراجع الصادرات السودانية غير البترولية إلى عدم استقرار سعر الصرف، الذي يؤثر على أسعار المنتجات، إضافة إلى ندرة الوقود «الجازولين» في المناطق الزراعية لعمليات الزراعة، وعدم انتظام عمل شركات النقل البحري ما أثر على عمليات الشحن إلى دول الصادر.
وانتقد عز الدين ما سماه «التعقيدات الإدارية»، وتعدد نوافذ التصديقات، بقوله: «تصدير منتج واحد يمر عبر أكثر من 20 نافذة»، وأضاف: «ارتفاع تكلفة الإنتاج تؤدي لرفع سعر المحاصيل السودانية في الأسواق العالمية، ما يؤدي لخروجها من المنافسة»، ما شجع على تخزين المحاصيل والمضاربة بها في الأسواق المحلية.
وقال المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، إن مشكلة الصادرات السودانية تكمن في ارتفاع تكلفة الإنتاج والتضخم غير المسبوق، ومشكلات شح السيولة، وأزمة الوقود، وتعدد الرسوم والجبايات، ملمحاً إلى أثر المتعاملين «غير الحقيقيين» وابتعاد جهات الرقابة عن المتابعة على أوضاع ومشكلات الصادر.
وحسب فتحي، فإن عدم توفر المعلومات الكافية عن الأسواق الخارجية، والمساحات الزراعية، والاستهلاك الداخلي، والكميات الفائضة للتصدير، على حيوية وعائدات الصادرات السودانية.
من جهته، حظر بنك السودان المركزي 5 شركات تعمل في مجال الصادر، ووجه إنذارات بالتوقيف إلى 45 شركة أخرى، تعمل في صادرات المواشي لثبوت «تلاعبها» في حصائل الصادرات وعدم إدخال العائدات للبلاد. وقالت التنفيذية بوزارة التجارة السودانية كوثر محمد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار حظر الشركات المخالفة للوائح الصادر يحافظ على الثروة الحيوانية ويؤدي لانخفاض الأسعار للأضاحي واللحوم، ويحد أيضاً من ظاهرة تداول العقودات غير الرسمية في الصادر، ويضمن عودة حصائل الصادر لخزينة الدولة.
ونشط كل من بنك السودان المركزي ووزارة الثروة الحيوانية، خلال الأيام الماضية، في عمليات ضبط وتنظيم الصادرات، وإعادة حصائلها للبلاد، وقال أمين مال شعبة مصدري الماشية أمين سلامة، إن مسؤولية سداد عائدات الصادرات للبنك المركزي السوداني، تتطلب التعاون بين كل الجهات المعنية بالصادرات، وحمل بعض المصدرين المسؤولية عن عدم عودة عائدات الصادرات البلاد، بقوله: «هنالك شركات ورجال أعمال تم حظرهم بعد تحريك هذا الملف».
ويعاني السودان من ضعف أرصدته من العملات الأجنبية، ولذلك يشترط بنك السودان المركزي على المصدرين إيداع عائد الصادرات في البنوك المحلية، ويعتبر عدم إيداعها مخالفة تستدعي توقيف المصدر عن العمل.