رؤساء الطوائف اللبنانية أكدوا التمسك باتفاق الطائف

اجتمعوا في دار الطائفة الدرزية

من اللقاء الذي جمع أمس رؤساء الطوائف في لبنان (الوكالة الوطنية)
من اللقاء الذي جمع أمس رؤساء الطوائف في لبنان (الوكالة الوطنية)
TT

رؤساء الطوائف اللبنانية أكدوا التمسك باتفاق الطائف

من اللقاء الذي جمع أمس رؤساء الطوائف في لبنان (الوكالة الوطنية)
من اللقاء الذي جمع أمس رؤساء الطوائف في لبنان (الوكالة الوطنية)

اجتمع في بيروت أمس رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية في لبنان بدعوة من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، وحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والبطريرك الماروني بشارة الراعي، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى علي الخطيب، والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.
وكان تعطيل عمل الحكومة والتمسك باتفاق الطائف، ضمن محاور أساسية في اللقاء الذي هيمنت عليه الأجواء التي تبعت حادثة الجبل التي وقعت نهاية الشهر الماضي بين مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي وآخرين موالين للحزب الديمقراطي اللبناني، على خلفية زيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى المنطقة.
وأعلن المجتمعون في البيان الختامي الذي صدر أن «المطلوب إزاء التحديات المزيد من الوعي والتضامن الوطني لتجاوز المخاطر التي تتضاعف في ظل ما يحاك من مشاريع ومخططات تستهدف إعادة رسم خارطة المنطقة». وشددوا على أن «عمل الحكومة حاجة ماسة للاستقرار والنهوض الاقتصادي، وندعو إلى إيجاد الحل المناسب والسريع لتستعيد البلاد حياتها الطبيعية».
ورفض المجتمعون «ما تتعرض له مدينة القدس والشعب الفلسطيني، وأكدوا تمسكهم بالقدس عاصمة للديانات السماوية ولن تنال منها ارتكابات الاحتلال الغاصب».
وفي افتتاح القمة، دعا الشيخ نعيم حسن إلى «انتهاج الحكمة في إدارة الأمور وحسن التدبير لنؤكد على الثوابت الوطنية والأسس التي بني عليها الصرح الوطني دولة وشعبا ومؤسسات». ووجّه نداء إلى رئيس الجمهورية ميشال عون «المؤتمن على الدستور لمنع كل ما يناقض صيغة العيش المشترك، وندعوه إلى جمع اللبنانيين ومنع أي سعي لضرب الصيغة اللبنانية».
بدوره دعا المفتي دريان «إلى الحلول من أجل إنهاء الأزمات تحت قواعد ثلاث: الوحدة الوطنية والعيش الواحد والتمسك بالدستور والطائف»، مؤكداً: «سنقف سداً منيعاً أمام الالتفاف على نصوص الطائف».
وطمأن دريان «الجميع بأن رئيس الحكومة سعد الحريري مؤتمن على هذه الثوابت الوطنية الكبرى ولن يفرّط فيها وهو يحافظ على صلاحياته الممنوحة له دستورياً، ونحن جميعاً وأنا إلى جانبه». وفيما وصف الوقت الحالي بـ«المتأزم والعصيب»، قال: «نريد كثيراً من التعقل والحكمة ونتوجه إلى السياسيين بأن يبدأوا بالعمل المؤسساتي من أجل إنقاذ الوطن».
من جهته قال الراعي: «لا يمكن أن نرى الشعب مشرذماً ومقهوراً إلا وأن نكون معه ونتمنى أن تكون القمة الروحية مستمرة ودورية ونصلي سوياً لخلاص الوطن الذي يجمعنا في سفينة واحدة في قلب هذا البحر الهائج». وأضاف: «اليوم فتحت صفحة وطنية رائعة، ونحن معكم، ونوجه النداء لكل الجهات السياسية من دار الموحدين الدروز للتهدئة، وهذا اللقاء هو أكبر طمأنينة للشعب اللبناني».
وفي كلمته، دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى علي الخطيب إلى عدم نكء الجراح أو افتعال مشكلات جديدة لغايات سياسية، مضيفاً: «نحن على يقين بأن أبناء الجبل كما كل اللبنانيين لن يسقطوا في الفخ مرة أخرى ولن يستطيع أحد أن يجرهم إلى فتنة جديدة سواء كانت فتنة: درزية - درزية، أو درزية - مسيحية، أو إسلامية - مسيحية أو غيرها، كما نؤكد على ضرورة العودة إلى المؤسسات الدستورية لحل المشكلات التي تنشأ بينهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».