العام الحالي الأكثر دموية بين المدنيين الأفغان

مقتل جنديين أميركيين في قندهار

رجال الإغاثة يعاينون حجم الدمار والخراب الناتج من التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل الأحد الماضي (إ.ب.أ)
رجال الإغاثة يعاينون حجم الدمار والخراب الناتج من التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل الأحد الماضي (إ.ب.أ)
TT

العام الحالي الأكثر دموية بين المدنيين الأفغان

رجال الإغاثة يعاينون حجم الدمار والخراب الناتج من التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل الأحد الماضي (إ.ب.أ)
رجال الإغاثة يعاينون حجم الدمار والخراب الناتج من التفجير الإرهابي بالعاصمة كابل الأحد الماضي (إ.ب.أ)

لقي جنديان أميركيان مصرعهما برصاص جندي أفغاني في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، دون أن تذكر المصادر العسكرية سبب إقدام الجندي على إطلاق النار. وقال المتحدث باسم «فيلق أتال 205» في قندهار، إن جندياً أفغانياً فتح النار على أميركيين داخل قاعدة عسكرية في منطقة شاه والي كوت، وأن الجندي الأفغاني أصيب في الواقعة، ويتلقى العلاج حالياً، وقالت مصادر أميركية في أفغانستان، إن الجنديين الأميركيين من قوات المظليين.
وأكد بهير أحمدي، الناطق باسم حاكم قندهار، أن الحادث وقع في قاعدة عسكرية أفغانية.
وفي رسالة لوكالة الصحافة الفرنسية، عبر الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد عن سروره «لإطلاق جندي أفغاني النار» على الجنود الأميركيين. لكنه أوضح أن هذا الجندي لم يكن عنصراً مندساً من «طالبان». وتشكل الهجمات «من الداخل» التي ينفذها جندي مندس، تهديداً قائماً في أفغانستان للقوات الدولية والأفغانية.
وكان جندي أفغاني آخر قتل بالرصاص في 17 يوليو (تموز) ضابطاً كبيراً برتبة كولونيل في الجيش الأفغاني خلال قيامه بزيارة لتقييم الوضع في ولاية غزني (شرق). وتبنت حركة «طالبان» الهجوم. وبذلك، يرتفع إلى 12 عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا أثناء القتال منذ بداية العام الحالي، بينما تجري واشنطن حواراً مباشراً غير مسبوق مع «طالبان» للتوصل إلى اتفاق سلام يسمح ببدء الانسحاب من أفغانستان. وحسب الإحصائيات الأميركية، قُتل نحو 2300 عسكري أميركي وجرح أكثر من عشرين ألفاً و400 آخرين في أفغانستان منذ نهاية 2001 عندما قام تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بغزو أفغانستان وطرد «طالبان» من السلطة.
لكن عدد القتلى في صفوف الأميركيين تراجع إلى حد كبير بعد 2014 عندما لم تعد بعثة الحلف الأطلسي مهمة قتالية. وأعرب الرئيس دونالد ترمب مجدداً عن رغبته في وضع حد «للحروب التي لا تنتهي» لطي صفحة التدخلات العسكرية المكلفة في الخارج.
وأوقع انفجار مروع 26 من المدنيين بين قتيل وجريح في بلدة سبين بولدك على الحدود مع باكستان في ولاية قندهار، وقالت الشرطة، إن سبب الانفجار لغم على جانب الطريق. وحسب الشرطة، فإن ثلاثة أطفال قتلوا وجرح 23 آخرون، وقالت الشرطة، إن اللغم كان موضوعاً على دراجة نارية في منطقة غانج المكتظة، ولم تتبن أي جماعة مسلحة التفجير، في حين قالت بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، إن 3812 مدنياً قتلوا أو جرحوا خلال النصف الأول من العام الحالي. وحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن عدد الضحايا المدنيين هذا العام تزايد بشكل مرعب، وتشمل هذه الأرقام الضحايا الذين سقطوا برصاص «طالبان» والقوات الأميركية والأفغانية على حد سواء. واتهم تقرير الأمم المتحدة «طالبان» وتنظيم «داعش» بتعمد استهداف 985 مدنياً، بينهم مسؤولون حكوميون وزعماء قبائل وموظفو إغاثة، في حين قال التقرير، إن القوات الموالية للحكومة قتلت 717 أفغانياً وأصابت 680 منذ بداية العام الحالي، وهو ما يزيد على عدد القتلى الذين ذكر التقرير أن «طالبان» وتنظيم الدولة تسببوا بقتلهم، وبزيادة 31 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن 144 امرأة و327 طفلاً قتلوا على الأقل كما أصيب أكثر من ألف طفل وامرأة في أنحاء البلاد. وتسبب القصف الجوي الأميركي والأفغاني بقتل 519 مدنياً بينهم 150 طفلاً. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ريتشارد بينيت «أطراف الصراع ربما تقدم تفسيرات مختلفة للتوجهات الأخيرة، كل منها لتبرير تكتيكاتها العسكرية». وأضاف: «تظل الحقيقة تتمثل في أن الجهد المخلص لتجنب تضرر المدنيين، ليس فقط بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بل وبالحد من كثافة القتال، هو السبيل الوحيد لتقليل معاناة المدنيين الأفغان».
ورفض الكولونيل سوني لجيت، المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، نهج بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان والنتائج التي توصلت لها. لكن لجيت لم يكشف عن أي أرقام للجيش الأميركي عن الضحايا المدنيين، واكتفى بقول إن القوات الأميركية عملت بشكل وثيق مع قوات الأمن الأفغانية على تفادي المدنيين. وتسيطر «طالبان» على نصف أفغانستان، لكنها ترفض دعوات وقف إطلاق النار قبل أن تغادر كل القوات الأجنبية البلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق على تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان من الحكومة الأفغانية أو «طالبان».
إلى ذلك، قالت القوات الأفغانية، إنها قتلت 20 من كتيبة القناصة في «طالبان» في ولاية بغلان. وأصدر «فيلق بامير 217» التابع للجيش الأفغاني بياناً، قال فيه، إن مقاتلة لسلاح الجو الأفغاني قصفت منطقة تابا قرغان في ولاية بغلان، وقُتل 30 مسلحاً على الأقل من بينهم عشرون من وحدة القناصة التابعة لـ«طالبان»، في حين قال «فيلق شاهين» في الشمال الأفغاني، إن قواته قتلت 52 من مقاتلي «طالبان» وجرحت 33 آخرين في معارك واشتباكات في ولاية بغلان. وقال البيان، إن القوات البرية بدعم من سلاح الجو هاجمت مواقع وقواعد لقوات «طالبان» في الولاية، وتمكنت من السيطرة على أسلحة خفيفة ومتوسطة من قوات «طالبان».
وأعلنت القوات الخاصة الأفغانية في ولاية فراه غرب أفغانستان مقتل وإصابة ما لا يقل عن 50 من قوات «طالبان» في عمليات في منطقة غورزيوان في الولاية الواقعة على الحدود مع إيران.
من جانبها، قالت قوات «طالبان»، إنها قتلت ثلاثة من أفراد القوات الحكومية في مديرية شاوليكوت في ولاية قندهار وجرحت آخرين بعد تفجير لغم في دورية للقوات الحكومية. كما تمكن قناص من قوات «طالبان» في ولاية هلمند من قتل اثنين من رجال الميليشيا الموالية للحكومة الأفغانية في منطقة جريشك.
وكانت قوات «طالبان» نصبت كميناً للقوات الأفغانية في قرية سبين مسجد في مديرية جريشك - ولاية هلمند؛ مما أدى إلى مقتل أربعة من الجنود الحكوميين. وشهدت ولاية زابل جنوب شرقي أفغانستان معارك واشتباكات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية، بعد هجوم شنته قوات «طالبان» على منطقة ميزانا، حيث قتل أو أصيب ما لا يقل عن 17 جندياً حكومياً، في حين جرح ثلاثة من مقاتلي «طالبان» في العملية.


مقالات ذات صلة

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)

ألمانيا تحيل 4 يُشتبه بانتمائهم لـ«حماس» للمحاكمة بتهمة جمع أسلحة

مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا: «(حماس) نظمت عمليات تخبئة أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية وغربية في أوروبا».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.