قتلى بتحطم طائرة عسكرية في حي سكني بباكستان

الشرطة الباكستانية في موقع تحطم طائرة عسكرية (أ.ف.ب)
الشرطة الباكستانية في موقع تحطم طائرة عسكرية (أ.ف.ب)
TT

قتلى بتحطم طائرة عسكرية في حي سكني بباكستان

الشرطة الباكستانية في موقع تحطم طائرة عسكرية (أ.ف.ب)
الشرطة الباكستانية في موقع تحطم طائرة عسكرية (أ.ف.ب)

قتل 17 شخصاً على الأقلّ اليوم (الثلاثاء) إثر تحطّم طائرة عسكرية صغيرة في حيّ سكني في روالبندي المدينة الواقعة قرب إسلام آباد، بحسب ما أعلن لوكالة الصحافة الفرنسية متحدث باسم فرق الإسعاف.
وقال المتحدّث فاروق بوت: «تسلمنا جثث 17 شخصا هم 12 مدنيا وأفراد الطاقم الخمسة». وكانت حصيلة أولى تحدثت عن مقتل 15 شخصا.
ووقع الحادث ليلا في واحدة من ضواحي روالبندي التي تضم مقر قيادة الجيش الباكستاني. وفرض جنود طوقاً أمنياً حول مكان سقوط الطائرة التي بدا واضحاً على حطامها المشتعل والمتفحّم شعار الجيش، بينما توجهت سيارات الإسعاف إلى الموقع.
وقال الجيش في بيان إنها طائرة تدريب كانت «في مهمة تأهيل روتينية» عندما وقع الحادث، مؤكدا أن طاقمها مؤلف من خمسة أفراد بينهم طياران. ونقل الجرحى إلى مستشفيات وتم إخماد الحريق.
وفي مكان الحادث، شاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية قطعا من حطام الطائرة على سطح مبنى قريب، بينما ما زال الدخان يتصاعد من الحطام ومبنيين مدمرين.
ويقوم رجال الإنقاذ بتمشيط الموقع وجمع قطع حطام الطائرة ومراقبة المكان الذي تجمع فيه حشد من سكان الحي بعضهم كانوا يبكون.
وأحد هؤلاء رجل مسن بلحية بيضاء يدعى كالا خان، وكان يصرخ «ابني ابني»، بينما كان عدد من سكان المنطقة يحاولون مواساته بعد فقدان ابنه في الحادث.
وقال محمد صديقي وهو قروي خمسيني يقيم في المنطقة: «كنت نائما واستيقظت على دوي انفجار قوي». وأضاف: «خرجت من المنزل وشاهدت ألسنة اللهب ترتفع. هرعنا إلى المكان ووجدنا الناس يصرخون». وتابع: «حاولنا مساعدتهم لكن ألسنة اللهب كانت كبيرة جدا وكثيفة جدا لذلك لم نتمكن من فعل أي شيء»، مشيرا إلى أنه «بين القتلى سبعة من أفراد عائلة واحدة ومعظمهم ماتوا حرقا».
من جهته، صرح غلام خان وهو قروي آخر: «استيقظت عندما مرت الطائرة فوق غرفتي وهي مشتعلة في الجو»، وبعدما أكد أن «الضجيج كان مخيفا»، أوضح أن الطائرة «سقطت بعد ذلك فوق منزل تعيش فيه عائلة».
والحوادث الجوية ليست نادرة في باكستان، سواء تعلّق الأمر بمروحيات وطائرات عسكرية أم بطائرات ركاب مدنية.
وفي 2016. اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة «الخطوط الجوية الباكستانية الدولية» بعد تعطل أحد محركاتها أثناء سفرها من شمال باكستان النائي إلى العاصمة إسلام آباد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً.
أما الكارثة الجوية الأكثر دموية على الأراضي الباكستانية فتعود إلى العام 2010 حين تحطمت طائرة إيرباص 321 تديرها شركة الطيران الخاصة «إيربلو» أثناء قيامها برحلة من كراتشي إلى إسلام آباد.
وقد سقطت الطائرة في تلة خارج العاصمة قبيل هبوطها مما أدّى إلى مقتل كل من كان فيها وعددهم 152 شخصاً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».