بومبيو يتعهد العمل مع الأوروبيين لحماية الملاحة في الممرات البحرية

وزير الخارجية: الإدارة الأميركية السابقة سمحت لميليشيات إيران بالتوسع في المنطقة

بومبيو خلال كلمة أمام {النادي الاقتصادي} في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالعمل مع الدول الأوروبية وبصفة خاصة بريطانيا لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا وحماية الملاحة في الممرات البحرية في منطقة الخليج.
وقال بومبيو في لقاء بالمعهد الاقتصادي بواشنطن صباح أمس: «نتباحث حول المبادرة الأميركية لحماية الملاحة والعالم يدرك موقف الولايات المتحدة لكننا نحتاج إلى التعاون مع كل دول العالم، وقد رأينا قيام إيران باحتجاز سفينة بريطانية»، وأضاف: «أعمل مع رئيس الوزراء البريطاني لحل مسألة الناقلة ووضع آلية لمنع تكرار احتجاز الناقلات مرة أخرى».
ونفى بومبيو إجراء أي محادثات بينه وبين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعدما قام بومبيو بالموافقة على منحه تأشيرة لزيارة نيويورك والمشاركة في جلسة بالأمم المتحدة وقال متهكما إن «وسائل الإعلام الأميركية أعطت لزيارة ظريف إلى نيويورك الكثير من التغطية الإعلامية والمقابلات الصحافية في الوقت الذي ليس لدي فرصة للحديث إلى الإيرانيين مباشرة».
وألقى بومبيو باللوم على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في السماح لإيران وميليشياتها بالتوسع في المنطقة، وفي رده على سؤال حول تراجع فرص المفاوضات بين واشنطن وطهران قال: «إيران أكبر دولة راعية للإرهاب ونحن نركز على التكتيكات وما يمكن القيام به في الشرق الأوسط».
وشدد وزير الخارجية الأميركية أن بلاده تعمل على تقويض «حزب الله» في لبنان والحوثيين في اليمن والميليشيات العسكرية التابعة لإيران في العراق ومنع إطلاق الحوثيين لهجمات ضد السعودية، مؤكدا أن «الحملة الأميركية لممارسة أقصى ضغط على النظام الإيراني من خلال العقوبات الاقتصادية تعمل بشكل جيد وانخفضت الصادرات الإيرانية النفطية أكثر من 95 في المائة بسبب العقوبات».
وقال بومبيو إن «على الإيرانيين والحوثيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيستمرون في عرقلة الحل السياسي في اليمن وعلى الحوثيين أن يقرروا إما الاستمرار مع إيران أو التوصل لحل لإنهاء الأزمة».
وقلل بومبيو من قيام إيران برفع مستويات تخصيب اليورانيوم وقال: «نعم يقومون الآن بتخصيب اليورانيوم بمستويات أكبر مما يسمح به الاتفاق النووي، لكن الأمر المهم ليس حول مستويات التخصيب، وإنما القلق حول القدرات الإيرانية على بناء قدرات نووية».
وفي وقت سابق غرد وزير الخارجية الأميركي عبر حسابه على «تويتر» قائلا إنه «اقترح أن يسافر إلى طهران ويتحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني لكن النظام الإيراني رفض عرضي» وتابع في تغريدة أخرى: «نحن لسنا خائفين من مجيء ظريف إلى الولايات المتحدة، حيث يتمتع بالحرية في الحديث، والحقيقة أن النظام الإيراني سيئ ولا يسمح لي بالقيام بالمثل في طهران، ماذا لو استمع الشعب الإيراني للحقيقة دون مواربة أو تغيير».
وكان بومبيو قد عرض في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» أنه مستعد للذهاب إلى العاصمة الإيرانية ومخاطبة الشعب الإيراني بشأن السياسة الخارجية لبلاده، مضيفا: «بالتأكيد، لو تلقيت دعوة، سوف يكون من دواعي سعادتي أن أكون هناك... إنني أحب أن أنتهز فرصة كي أكون هناك، ليس لدواعي الدعاية، وإنما لكشف الحقيقة للشعب الإيراني بشأن ما تقوم به إدارتهم وكيفية إلحاقها الضرر بإيران».
ومن جانبه رد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي يوم الأحد على طلب بومبيو: «يمكن لمراسلتنا، السيدة مرضية هاشمي، إجراء مقابلة مع بومبيو وبإمكانه الإفصاح عما يريده، نحن لا نتهرب من سماع الرأي الآخر».
وكان قد جرى احتجاز هاشمي، الصحافية والمذيعة بقناة «برس تي في» الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة لعدة أيام مطلع العام الجاري، دون توجيه اتهامات لها.
وترددت تسريبات عن محادثات أميركية تجري خلف الكواليس مع إيران وأن عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأميركي قام بزيارة طهران الأسبوع الماضي برفقة مسؤول من وزارة الخارجية وآخر من وزارة الدفاع وحطت طائرة الوفد الأميركية في مطار بيام غرب العاصمة طهران وهو المطار التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني. وأشارت التسريبات أن السيناتور الأميركي التقى مسؤولين في مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين في «الحرس الثوري».
وكان الرئيس الأميركي قد صرح أنه تناقش مع السيناتور راند بول عن الوضع في إيران وتناقلت وسائل الإعلام الأميركية أنباء عن اختياره ليقود مفاوضات شخصية بين البلدين لا تحمل أي صفة رسمية وعدم الإعلان عن هذه المفاوضات قبل أن تسفر عن نتائج ملموسة تشمل استجابة إيران لجميع المطالب الأميركية ولا تقتصر على البرنامج النووي، بل تتطرق إلى برنامج الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب. ورفضت الخارجية الأميركية التعليق على هذه التسريبات.
وتترقب الأوساط السياسية الموقف الأميركي مع اقتراب الموعد النهائي بحلول الخميس القادم لتحديد ما إذا كانت إدارة ترمب ستقرر إلغاء أو تمديد الإعفاءات التي تسمح للشركات الأوروبية والروسية والصينية العمل في المنشآت الإيرانية وأشار بعض المسؤولين إلى احتمالات تمديد الفترة إلى 90 يوما للسماح للشركات بإنهاء عملياتها.