البنتاغون: «داعش» هُزم لكن خطره قائم

الجنرال جوزيف دانفورد قائد القوات الأميركية المشتركة (صورة من البنتاغون)
الجنرال جوزيف دانفورد قائد القوات الأميركية المشتركة (صورة من البنتاغون)
TT

البنتاغون: «داعش» هُزم لكن خطره قائم

الجنرال جوزيف دانفورد قائد القوات الأميركية المشتركة (صورة من البنتاغون)
الجنرال جوزيف دانفورد قائد القوات الأميركية المشتركة (صورة من البنتاغون)

وزع البنتاغون، أمس الاثنين، تصريحات أدلى بها الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأميركية، قال فيها إن تنظيم «داعش» انهزم، لكنه يظل خطراً، ولا بد من استمرار التحالف بين القوات الأميركية وقوات التحالف الدولية لمنع عودة التنظيم.
وقال دانفورد: «لا يوجد شك في أن استراتيجية طرد (داعش) من الخلافة المزعومة في سوريا والعراق قد نجحت، لكن، لا يعني هذا أن الحرب ضد هذه الآيديولوجية المتطرفة قد انتهت».
وقال تقرير أصدره البنتاغون، مرافق لتصريحات الجنرال دانفورد: «ذهبت القوات الأميركية وحلفاؤها إلى المنطقة لمساعدة قواتها لتصبح أكثر فاعلية في القتال. في ذلك الوقت، قال كثير من النقاد إن السبيل الوحيد لهزيمة المجموعة الإرهابية كان إرسال أعداد هائلة من القوات الغربية، وكانوا يقصدون الأميركية. قالوا إننا نحتاج إلى إرسال قوات كبيرة مثل التي أرسلناها في عام 2003 (غزو العراق)».
وأضاف التقرير: «لكن، قال القادة السياسيون والعسكريون الأميركيون إن هناك استراتيجية أفضل. وهي: «التدريب، والإرشاد، والتمكين». لهذا، قام عدد قليل من القوات الأميركية، والقوات الشريكة، بتدريب قوات الأمن العراقية والسورية، وبتقديم المشورة لهم في القتال، وبتوفير القدرات التمكينية لضمان هزيمة (داعش)».
وقال التقرير: «أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها، وفي مارس (آذار)، تم القضاء على (داعش)».
وقال الجنرال دانفورد في التصريحات التي نشرها البنتاغون: «يمكننا بالتأكيد أن نفخر بالتقدم الذي تم إحرازه منذ عام 2015. إزالة (داعش) من الموصل، ومن الرقة، ومن الفلوجة وما إلى ذلك».
وأضاف: «لكننا نعرف أن هناك عودة إرهابية هامة، وخطرة، عاد (داعش)، ولم يختف. عادت حرب عصابات، حيث يتجمع إرهابيون لشن هجمات صغيرة، هنا وهناك، وخاصة وسط المدنيين. تتطلب مكافحة هذا التهديد مهارات مختلفة».
قبل بداية الصيف، استدعت لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ عدداً من القادة العسكريين، وكان من بينهم الجنرال ريموند توماس، قائد قوات العمليات الخاصة (الكوماندوز). كرر توماس ما كان قد قال دانفورد. وقال إن «تهديدات (داعش) تراجعت إلى حد كبير، لكن المجموعة الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً».
وأضاف: «سحقنا الخلافة المادية التي أنشأها المقاتلون المتطرفون في سوريا والعراق».
وسيطرنا على التضاريس التي كانوا يحتفظون بها، ومن حيث كانوا يحصلون على مواردهم، وخاصة الموارد النفطية. لكن، لا يزال التنظيم يشكل تهديداً».
ظهر الجنرال توماس أمام اللجنة إلى جانب مساعد وزير الدفاع، أوين ويست، والجنرال بول ناكاسوني، قائد القيادة الإلكترونية في الولايات المتحدة، وركز الأخير على تهديدات الأمن للإنترنت.
وقال نائب الوزير ويست أمام اللجنة: «سأكون حذراً من استخدام كلمة (النصر)، لكنني أعتقد أنه من المهم عدم تقويض ما حدث هناك».
لكنه أضاف، بأن القوات الأميركية المسلحة «تستطيع المساعدة والإرشاد من بعد في المهمة الحيوية للقضاء على هؤلاء الإرهابيين».
وقال الجنرال توماس: «سيكون الأمر أكثر تحدياً. لكننا نعمل على إيجاد حلول للحفاظ على بعض الاتصالات، وعلى مستوى معين من الدعم للحلفاء الأكراد والعرب المدعومين من الولايات المتحدة في كل من سوريا والعراق».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).