انخفاض دخل الفرد في غزة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق

عشرات المواطنين يتظاهرون  في غزة (أرشيفية - رويترز)
عشرات المواطنين يتظاهرون في غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

انخفاض دخل الفرد في غزة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق

عشرات المواطنين يتظاهرون  في غزة (أرشيفية - رويترز)
عشرات المواطنين يتظاهرون في غزة (أرشيفية - رويترز)

قالت «سلطة النقد» الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، إن مستوى دخل الفرد في قطاع غزة انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وسط استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني.
وذكرت «سلطة النقد (البنك المركزي الفلسطيني)» في تقريرها السنوي عن عام 2018 أن دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية انخفض بنحو 7.‏1 في المائة عن مستواه في عام 2017 ليبلغ 021.‏3 دولار. وأوضحت أن دخل الفرد في الضفة الغربية سجل نمواً بنسبة 8.‏0 في المائة (بلغ نحو 188.‏4 دولار)، في حين انكمش الدخل مجدداً في قطاع غزة بنحو 5.‏9 في المائة لينخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق (431.‏1 دولار)، مشكلاً نحو ثلث مثيله في الضفة.
وأفادت «سلطة النقد» بأن نسبة نمو الاقتصاد الفلسطيني وصلت إلى 9.‏0 في المائة بالقياس إلى 1.‏3 في المائة عام 2017 (ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 8.‏13 مليار دولار) على خلفية استمرار انكماش الاقتصاد في قطاع غزة وتراجع زخم النمو في الضفة الغربية.
وفي قطاع غزة تراجع النمو نحو 9.‏6 في المائة ليضاف إلى تراجع آخر حدث عام 2017 وبلغت نسبته 5.‏12 في المائة، فيحين تباطأ النمو في الضفة الغربية إلى 1.‏3 في المائة مقارنة مع 5.‏8 في المائة عام 2017.
وعانى الاقتصاد الفلسطيني من ازدياد في معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، إذ لا تزال مستويات البطالة المرتفعة تشكل أحد أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة.
وارتفعت معدلات البطالة في فلسطين إلى 8.‏30 في المائة من مجموع القوى العاملة، مقارنة مع 4.‏28 في المائة خلال عام 2017، وذلك بسبب ارتفاعها في قطاع غزة من 4.‏44 في المائة عام 2017 إلى 1.‏52 في المائة عام 2018، فيما تراجعت في الضفة الغربية من 7.‏18 في المائة عام 2017 إلى 6.‏17 في المائة عام 2018.
وتراجعت الإيرادات العامة والمنح للحكومة الفلسطينية بنحو 1.‏4 في المائة مقارنة بالعام السابق لتبلغ نحو 3.‏15 مليار شيقل إسرائيلي (الدولار الأميركي يساوي 5.‏3 شيقل). وأدى ذلك إلى ارتفاع العجز الكلي قبل المنح والمساعدات (على أساس نقدي) إلى نحو 7.‏1 مليار شيقل، مقارنة مع عجز بقيمة 4.‏1 مليون شيقل عام 2017، أي بارتفاع نسبته 9.‏22 في المائة عن عام 2017.
وتوقعت «سلطة النقد» استمرار التباطؤ في الاقتصاد خلال عام 2019 ليصل إلى نحو 5.‏0 في المائة مقارنة مع 9.‏0 عام 2018.



سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 39.80 نقطة، وبنسبة 0.33 في المائة، في أولى جلسات الأسبوع، إلى مستويات 12059.53 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال (878 مليون دولار)، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 443 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وتراجع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.32 و0.59 في المائة، إلى 92.80 و33.90 ريال على التوالي. كما انخفض سهم «المراعي» بمعدل 2.29 في المائة، عند 59.70 ريال. وشهد سهم «الحفر العربية» تراجعاً بقدار 2.2 في المائة، إلى 115.2 ريال.

في المقابل، تصدر سهم «الكابلات السعودية»، الشركات الأكثر ربحية، بنسبة 8.49 في المائة، عند 93.30 ريال، يليه سهم «سمو» بمقدار 6.61 في المائة، إلى 47.60 ريال.

وصعد سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.48 في المائة، إلى 12.36 ريال، وسط تداولات بلغت قيمتها 12.9 مليون ريال. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 72.18 نقطة ليقفل عند مستوى 31173.07 نقطة، وبتداولات قيمتها 69 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.