«الطرود البريدية» حرب جديدة بين «حماس» وإسرائيل

TT

«الطرود البريدية» حرب جديدة بين «حماس» وإسرائيل

كشفت أوساط أمنية في تل أبيب، أمس (الأحد)، أنه رغم إدارة مفاوضات مع إسرائيل لأجل التهدئة طويلة الأمد بينهما، فإن حركة حماس لا تكل عن تطوير قدراتها العسكرية، وأن الجيش الإسرائيلي وغيره من أجهزة الأمن يتعامل في الآونة الأخيرة مع سبل مبتكرة جديدة تتبعها الحركة لتهريب الذخائر والأسلحة إلى قطاع غزة.
وأضافت هذه المصادر أنه إلى جانب ما يتم تهريبه عبر الأنفاق من الأراضي المصرية إلى داخل قطاع غزة، فإن الذراع العسكرية لحركة حماس (كتائب الشهيد عز الدين القسام) تلجأ إلى البريد للحصول على ما تسعى إليه من مواد قابلة لصنع متفجرات، على شكل طرود بريدية آتية من الخارج مغلفة بدعايات تجارية للتمويه. وقالت إن إسرائيل صادرت مؤخراً ما لا يقل عن 1600 طرد بريدي كانت في طريقها إلى القطاع، وكانت تحتوي على ما يعرف بـ«مواد للاستخدام المزدوج»، وهي منتجات كيماوية يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، إلى جانب كونها منتجات تبدو للوهلة الأولى عادية أو مواد سمادية.
وأوضحت أن الوسائل التي يتم تهريبها عن طريق الطرود البريدية متنوعة جداً. وفي بعض الأحيان، وجدت أجهزة الأمن الإسرائيلية فيها حوامات (درون)، يمكن من خلالها تصوير منشآت استراتيجية على الجانب الإسرائيلي من الحدود، بل ويمكنها حتى إلقاء القنابل اليدوية على القوات الإسرائيلية. وهذا يدل على أن هنالك تغييراً حصل في «كتائب القسام».
وفي تعقيب لمسؤول إسرائيلي، قال: «صحيح أن الحديث هنا لا يدور عن تهريب بنادق أو قاذفات (آر بي جيه)، لكن هذه المواد يمكن أن تسبب أضراراً أكثر بكثير من إطلاق الرصاص الحي».
وتابعت المصادر الإسرائيلية، في تقرير، أن من بين هذه الوسائل أيضاً كاميرات صغيرة جداً ومخفية، يمكن تثبيتها على السياج الحدودي خلال المظاهرات لتوفير المعلومات الاستخبارية للقناصة الغزيين أو الذين يخططون لاجتياز الحدود. ومن بين هذه الوسائل كذلك أجهزة اتصال مشفرة، ومعدات غوص متطورة، تعد من الأفضل في العالم، لتوزيعها على المئات من عناصر الكوماندوز البحري التابع لـ«حماس»، الذي حقق قفزة نوعية كبيرة منذ «عملية الإنزال الموفقة» على شاطئ زيكيم، على حد تعبير المصادر الإسرائيلية.
وأفاد تقرير أمني عن هذه الظاهرة بأن حركة الطرود البريدية إلى الأراضي الفلسطينية بلغت في عام 2018 ما يقرب من 1.7 مليون طرد تم إرسالها من الخارج إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة (مقارنة بـ1.4 مليون في عام 2017)، منها نحو 20 في المائة لقطاع غزة. وفي السنة نفسها، صادرت إسرائيل نحو 1600 طرد بريدي أرسل إلى قطاع غزة قد يكون له استخدام مزدوج. وفي النصف الأول من سنة 2019، بدا أن الكمية حافظت على الوتيرة نفسها، أي نحو 800 طرد مزدوج الاستخدام كان متجهاً إلى قطاع غزة.
يذكر أن معظم هذه الطرود تأتي من خلال شبكات التجارة الإلكترونية الأشهر في العالم، مثل AliExpress وeBay وغيرهما. وتمر هذه الطرود عبر مراكز التصنيف التابعة لبريد إسرائيل قبل تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، وعندها يتسنى للمراقبة الأمنية فرز الطرود البريدية التي تحتوي على منتجات يمكن استخدامها في الشؤون العسكرية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.