الراعي: لا يمكن القبول بأخذ الحكومة رهينة لتجاذبات سياسية

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه «لا يمكن القبول بتعطيل اجتماع الحكومة وتخليها عن مسؤوليتها كسلطة إجرائية، ولا بأخذها رهينة لتجاذبات سياسية»، معلناً تأييده لقانون العمل الذي فعلته السلطات اللبنانية بحق العمال الأجانب، وتوجه إلى الفلسطينيين متمنياً بـ«ألا يكافئ الإخوة الفلسطينيون لبنان وشعبه بالمظاهرات والانتفاضات».
وقال الراعي في قداس الأحد في المقر الصيفي للبطريركية في الديمان: «لا يحق للسياسيين عندنا تنصيب ذواتهم فوق الدستور والعدالة والمؤسسات، ولا يمكن القبول بتعطيل اجتماع الحكومة وتخليها عن مسؤوليتها كسلطة إجرائية، ولا بأخذها رهينة لتجاذبات سياسية». وأضاف: «لا يحق للقوى السياسية خلق حالة من التوتر واللااستقرار يؤدي إلى عدم البحث في الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الضرورية والملحة، وملفات التعيينات، ما يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي، ويزيد من حالة الفقر والحرمان، ويفقد الدولة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بها».
وشدد الراعي على أنه «لا يمكن القبول بخرق قاعدة المناصفة وبممارسة الاستئثار والاحتكار في الوظائف الرسمية، في الوقت الذي تبقى فيه النزاهة والكفاءة والمناقبية القاعدة الأساس للتوظيف».
وتطرق الراعي إلى ملف العمال الفلسطينيين والاحتجاجات على تفعيل السلطات اللبنانية لقانون العمل ضد العمال الأجانب. وقال: «الإخوة اللاجئون الفلسطينيون يعلمون أن لبنان متضامن معهم ومع قضيتهم، منذ سبعين سنة، وأكثر من أي بلد آخر. وقد دفع غاليا ثمن هذا التضامن. فنرجو أن يكونوا هم بدورهم متضامنين مع لبنان وشعبه».
وأضاف: «نحن ندرك مأساتهم الاقتصادية وهمومهم المعيشية، فنأمل أن يدركوا هم أيضا واقع الشعب اللبناني الذي أصبح ثلثه تحت سقف الفقر، و35 في المائة من شبابه يعاني البطالة، و70 في المائة من اللبنانيين غير مضمونين، والدولة غارقة في الديون، والخزينة في عجز موصوف، والاقتصاد في كل قطاعاته متعثر، ولا تنتهي سبحة الحالة البائسة التي بلغنا إليها». وشدد على أن «قانون العمل الذي تعمل الوزارة على تطبيقه يحفظ حق الجميع. فرجاؤنا ألا يكافئ الإخوة الفلسطينيون لبنان وشعبه بالمظاهرات والانتفاضات».
وتوجه الراعي للفلسطينيين بالقول: «تعالوا بالأحرى نصوب الهدف إلى الذين سلبوا أرضكم وهجروكم، وإلى المجتمعين العربي والدولي المسؤولين مع السلطة الفلسطينية عن الأساس الذي نناضل معكم في سبيله، وهو حل الدولتين وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية منذ العام 1948 وما تلاه. فلا ننزلقن، من حيث لا ندري، في خط تسهيل ما يسمى «صفقة القرن» و«مشروع الشرق الأوسط الجديد».