كابل: هجوم إرهابي على مكتب مرشح لمنصب نائب الرئيس

«طالبان» ترفض أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية

قوات أمن أفغانية تحضر لمكان الهجوم.
قوات أمن أفغانية تحضر لمكان الهجوم.
TT

كابل: هجوم إرهابي على مكتب مرشح لمنصب نائب الرئيس

قوات أمن أفغانية تحضر لمكان الهجوم.
قوات أمن أفغانية تحضر لمكان الهجوم.

استهدف انفجار مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني أشرف غني، في إطار هجوم إرهابي، أدى إلى سقوط 13 جريحاً على الأقل. وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية: «قرابة الساعة 16:40 مساء أمس، وقع أول انفجار قرب المكتب ثم اقتحم عدد من المهاجمين المكتب وصالح ينتمي إلى حزب (روند سبز) وعمل سابقاً رئيساً لجهاز الاستخبارات في البلاد». في غضون ذلك، افتتحت الحملة للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 28 سبتمبر (أيلول) أمس، في أفغانستان، حيث أكد الرئيس أشرف غني المرشح لولاية ثانية أمام أنصاره أن «السلام مقبل»، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء مفاوضات مع حركة طالبان. وحضر غني أول مهرجان انتخابي غداة إعلان وزير الخارجية في حكومته عبد السلام رحيمي أن مفاوضات بين السلطات الأفغانية وحركة التمرد ستعقد خلال أسبوعين «في بلد أوروبي». وقال أشرف غني: «السلام مقبل والمفاوضات ستجري» مع «طالبان».
الى ذلك أعلنت الحكومة الأفغانية بدءها التحضير لمفاوضات مباشرة مع حركة «طالبان»، فيما اعتبر خطوة كبيرة في جهود السلام في أفغانستان، لكن ما إن أعلنت الحكومة موقفها حتى رفضت «طالبان» أقوال الحكومة الأفغانية، فقد شدد الناطق باسم «طالبان» على أن موقف الحركة لم يتغير في عدم الحوار مع الحكومة الأفغانية ـ التي تصفها «طالبان» بأنها دمية بيد القوات الأميركية ـ وأشار المتحدث باسم «طالبان» إلى عدم إمكانية القبول بمفاوضات مباشرة مع الحكومة قبل الإعلان عن موعد مقبول لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
وقال عبد السلام رحيمي وزير الدولة لشؤون السلام في حكومة الرئيس أشرف غني، إن وفداً مكوناً من 15 شخصية حكومية تم تشكيله لبدء المحادثات مع «طالبان»، وأن العمل جار مع كل الأطراف لعقد أول جلسة خلال أسبوعين في إحدى الدول الأوروبية. وأصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني، مرسوماً يلغي فيه المجلس الأعلى للسلام والمصالحة الوطنية الأفغاني، الذي كان مخولاً بالعمل للتواصل مع «طالبان».
وقال عبد السلام رحيمي وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام، إن الحكومة بدأت التواصل مع الشخصيات المؤثرة في المجتمع وقادة الأحزاب من أجل تشكيل وفد من 15 عضواً للحوار مع «طالبان»، مشيراً إلى أن الهدف الأول من الحوار هو تخفيف حدة العمل العسكري والمواجهات، وإبعاد المدنيين عن الاستهداف من الطرفين. وفيما يشكل صدمة لتطلعات الحكومة الأفغانية في الحوار المباشر مع «طالبان»، قال المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، إن الحوار الأفغاني ـ الأفغاني سيبدأ بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة و«طالبان».
وأوضح زلماي خليل زاد في تغريدة له: «هناك الكثير من الثرثرة في كابل حول الحوار الأفغاني - الأفغاني. دعوني أوضح أن هذا الحوار سيبدأ بين (طالبان) ووفد موسع من الشخصيات الأفغانية يضم عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والنساء، بعد إتمام الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاقها مع (طالبان)»، وهو ما ينفي أن يكون الحوار بين الحكومة و«طالبان» مباشرة.
كانت «طالبان» أصرت في جلسات الحوار الأفغاني السابقة في موسكو والدوحة على عدم إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، مع القبول بوجود بعض المسؤولين الحكوميين في جلسات الحوار على أساس أنهم مواطنون أفغان يمثلون أشخاصهم، وليس مناصبهم التي يتقلدونها.
وقال بارنيت روبين أحد كبار موظفي الخارجية الأميركية السابقين أيام الرئيس أوباما، إن الحكومة الأفغانية تحاول الإيحاء للشعب بأنها شريكة في عملية السلام، مضيفاً: «الخطورة أن (طالبان) لم يعلنوا أي موافقة على الحوار مع الحكومة الأفغانية، وطالما لم تتوصل (طالبان) إلى اتفاق على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، فإن (طالبان) سترى في أي حوار مع الحكومة تراجعاً في موقف الحركة قد يؤخر التوصل لاتفاق مع الأميركيين». وقالت السفارة الأميركية في كابل إن خليل زاد سيستأنف جولات الحوار مع «طالبان» قريباً في الدوحة.
ميدانياً، أكدت مصادر حكومية وبرلمانيون في الشمال الأفغاني سقوط العشرات من أفراد القوات الحكومية في مديرية أشكامش في ولاية تاخار شمال أفغانستان. وقالت حبيبة دانش عضو البرلمان الأفغاني من ولاية تاخار، إن الاشتباكات وقعت بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» في مناطق بدركوش وقورغ، وجار شريف، وخواجا بندك.
ورفض المسؤولون الحكوميون في ولاية تاخار الإفصاح عن عدد الإصابات، إلا أنهم أكدوا استمرار الاشتباكات منذ عدة أيام في أشكامش.
وقال روح الله أحمدزي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، إن عمليات التمشيط في الولاية بدأت منذ أيام، وما زالت مستمرة، مضيفاً أنه في الحرب من الطبيعي أن يسقط قتلى وجرحى من الطرفين، نحن نعترف بأن لدينا خسائر بشرية، لكن الطرف الآخر تلقى خسائر أكبر، دون أن يوضح عدد الضحايا.
كانت عشرات العائلات أُجبرت على النزوح من قراها ومنازلها باتجاه العاصمة كابل، بعد استمرار المعارك في تاخار لعدة أيام، وقولهم «إن جماعات مسلحة سيطرت على عدة قرى في المنطقة، وإن حاكم الولاية قال إنه ليس باستطاعته وقف الجماعات المسلحة، لأن لديها أسلحة ومقاتلين»، حسب قول أحد النازحين.
وفي ولاية بكتيكا شرق أفغانستان، قال قائد الشرطة الجنرال أيمل نيازي، لوكالة «أريانا» الأفغانية، إن الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» تصاعدت في الولاية بعد هجوم شنه عشرات من مسلحي «طالبان» على عدد من المراكز الأمنية في منطقة جني خيل، مضيفاً أن ما لا يقل عن 11 من قوات «طالبان» قتلوا، بينهم قائد محلي. كان سلاح الطيران الأفغاني شن غارات ليلية مكثفة على مواقع «طالبان» في المنطقة، ما أوقع 33 قتيلاً في صفوف قوات «طالبان»، حسب قول قائد الشرطة في بكتيكا إيمل نيازي.
وأصدر فيلق الرعد التابع للجيش الأفغاني بياناً قال فيه إن 29 من مقاتلي «طالبان» لقوا حتفهم، وجرح ثمانية آخرون في غارات جوية شنتها طائرات أميركية في أفغانستان على ولايتي بكتيا وغزني، وأن ثلاث عربات نقل دمرت لقوات «طالبان» في الغارات الجوية في مناطق سيد والي ومرور ده في مديرية قره باغ في ولاية غزني.
من جانبها، أصدرت «طالبان» عدة بيانات عن عمليات قواتها في عدة ولايات، وأشار أحد البيانات إلى الهجوم الذي شنته قوات «طالبان» على ولاية غزني، حيث أدى إلى انهيار مقر قيادة الأمن ومركز مديرية أوبند بعد تفجير سيارة مفخخة. وحسب بيان أصدره ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم «طالبان»، فقد سقط عشرات القتلى في التفجير، وتمكنت قوات الحكومة من إخلاء 39 قتيلاً وجريحاً من تحت الأنقاض، من بينهم قائد الأمن وحاكم المديرية، كما تم تدمير مصفحتين من نوع «همفي» و3 سيارات نقل للقوات الحكومية.
كما أعلنت قوات «طالبان» تمكنها من السيطرة على 3 حواجز أمنية بعد مقتل 5 من عناصر الميليشيا الموالية للحكومة في ولاية سمنجان شمال أفغانستان.


مقالات ذات صلة

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)

ألمانيا تحيل 4 يُشتبه بانتمائهم لـ«حماس» للمحاكمة بتهمة جمع أسلحة

مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا: «(حماس) نظمت عمليات تخبئة أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية وغربية في أوروبا».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.