كابل: هجوم إرهابي على مكتب مرشح لمنصب نائب الرئيس

«طالبان» ترفض أي محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية

قوات أمن أفغانية تحضر لمكان الهجوم.
قوات أمن أفغانية تحضر لمكان الهجوم.
TT

كابل: هجوم إرهابي على مكتب مرشح لمنصب نائب الرئيس

قوات أمن أفغانية تحضر لمكان الهجوم.
قوات أمن أفغانية تحضر لمكان الهجوم.

استهدف انفجار مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني أشرف غني، في إطار هجوم إرهابي، أدى إلى سقوط 13 جريحاً على الأقل. وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية: «قرابة الساعة 16:40 مساء أمس، وقع أول انفجار قرب المكتب ثم اقتحم عدد من المهاجمين المكتب وصالح ينتمي إلى حزب (روند سبز) وعمل سابقاً رئيساً لجهاز الاستخبارات في البلاد». في غضون ذلك، افتتحت الحملة للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 28 سبتمبر (أيلول) أمس، في أفغانستان، حيث أكد الرئيس أشرف غني المرشح لولاية ثانية أمام أنصاره أن «السلام مقبل»، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء مفاوضات مع حركة طالبان. وحضر غني أول مهرجان انتخابي غداة إعلان وزير الخارجية في حكومته عبد السلام رحيمي أن مفاوضات بين السلطات الأفغانية وحركة التمرد ستعقد خلال أسبوعين «في بلد أوروبي». وقال أشرف غني: «السلام مقبل والمفاوضات ستجري» مع «طالبان».
الى ذلك أعلنت الحكومة الأفغانية بدءها التحضير لمفاوضات مباشرة مع حركة «طالبان»، فيما اعتبر خطوة كبيرة في جهود السلام في أفغانستان، لكن ما إن أعلنت الحكومة موقفها حتى رفضت «طالبان» أقوال الحكومة الأفغانية، فقد شدد الناطق باسم «طالبان» على أن موقف الحركة لم يتغير في عدم الحوار مع الحكومة الأفغانية ـ التي تصفها «طالبان» بأنها دمية بيد القوات الأميركية ـ وأشار المتحدث باسم «طالبان» إلى عدم إمكانية القبول بمفاوضات مباشرة مع الحكومة قبل الإعلان عن موعد مقبول لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
وقال عبد السلام رحيمي وزير الدولة لشؤون السلام في حكومة الرئيس أشرف غني، إن وفداً مكوناً من 15 شخصية حكومية تم تشكيله لبدء المحادثات مع «طالبان»، وأن العمل جار مع كل الأطراف لعقد أول جلسة خلال أسبوعين في إحدى الدول الأوروبية. وأصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني، مرسوماً يلغي فيه المجلس الأعلى للسلام والمصالحة الوطنية الأفغاني، الذي كان مخولاً بالعمل للتواصل مع «طالبان».
وقال عبد السلام رحيمي وزير الدولة الأفغاني لشؤون السلام، إن الحكومة بدأت التواصل مع الشخصيات المؤثرة في المجتمع وقادة الأحزاب من أجل تشكيل وفد من 15 عضواً للحوار مع «طالبان»، مشيراً إلى أن الهدف الأول من الحوار هو تخفيف حدة العمل العسكري والمواجهات، وإبعاد المدنيين عن الاستهداف من الطرفين. وفيما يشكل صدمة لتطلعات الحكومة الأفغانية في الحوار المباشر مع «طالبان»، قال المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، إن الحوار الأفغاني ـ الأفغاني سيبدأ بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة و«طالبان».
وأوضح زلماي خليل زاد في تغريدة له: «هناك الكثير من الثرثرة في كابل حول الحوار الأفغاني - الأفغاني. دعوني أوضح أن هذا الحوار سيبدأ بين (طالبان) ووفد موسع من الشخصيات الأفغانية يضم عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والنساء، بعد إتمام الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاقها مع (طالبان)»، وهو ما ينفي أن يكون الحوار بين الحكومة و«طالبان» مباشرة.
كانت «طالبان» أصرت في جلسات الحوار الأفغاني السابقة في موسكو والدوحة على عدم إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، مع القبول بوجود بعض المسؤولين الحكوميين في جلسات الحوار على أساس أنهم مواطنون أفغان يمثلون أشخاصهم، وليس مناصبهم التي يتقلدونها.
وقال بارنيت روبين أحد كبار موظفي الخارجية الأميركية السابقين أيام الرئيس أوباما، إن الحكومة الأفغانية تحاول الإيحاء للشعب بأنها شريكة في عملية السلام، مضيفاً: «الخطورة أن (طالبان) لم يعلنوا أي موافقة على الحوار مع الحكومة الأفغانية، وطالما لم تتوصل (طالبان) إلى اتفاق على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، فإن (طالبان) سترى في أي حوار مع الحكومة تراجعاً في موقف الحركة قد يؤخر التوصل لاتفاق مع الأميركيين». وقالت السفارة الأميركية في كابل إن خليل زاد سيستأنف جولات الحوار مع «طالبان» قريباً في الدوحة.
ميدانياً، أكدت مصادر حكومية وبرلمانيون في الشمال الأفغاني سقوط العشرات من أفراد القوات الحكومية في مديرية أشكامش في ولاية تاخار شمال أفغانستان. وقالت حبيبة دانش عضو البرلمان الأفغاني من ولاية تاخار، إن الاشتباكات وقعت بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» في مناطق بدركوش وقورغ، وجار شريف، وخواجا بندك.
ورفض المسؤولون الحكوميون في ولاية تاخار الإفصاح عن عدد الإصابات، إلا أنهم أكدوا استمرار الاشتباكات منذ عدة أيام في أشكامش.
وقال روح الله أحمدزي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، إن عمليات التمشيط في الولاية بدأت منذ أيام، وما زالت مستمرة، مضيفاً أنه في الحرب من الطبيعي أن يسقط قتلى وجرحى من الطرفين، نحن نعترف بأن لدينا خسائر بشرية، لكن الطرف الآخر تلقى خسائر أكبر، دون أن يوضح عدد الضحايا.
كانت عشرات العائلات أُجبرت على النزوح من قراها ومنازلها باتجاه العاصمة كابل، بعد استمرار المعارك في تاخار لعدة أيام، وقولهم «إن جماعات مسلحة سيطرت على عدة قرى في المنطقة، وإن حاكم الولاية قال إنه ليس باستطاعته وقف الجماعات المسلحة، لأن لديها أسلحة ومقاتلين»، حسب قول أحد النازحين.
وفي ولاية بكتيكا شرق أفغانستان، قال قائد الشرطة الجنرال أيمل نيازي، لوكالة «أريانا» الأفغانية، إن الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» تصاعدت في الولاية بعد هجوم شنه عشرات من مسلحي «طالبان» على عدد من المراكز الأمنية في منطقة جني خيل، مضيفاً أن ما لا يقل عن 11 من قوات «طالبان» قتلوا، بينهم قائد محلي. كان سلاح الطيران الأفغاني شن غارات ليلية مكثفة على مواقع «طالبان» في المنطقة، ما أوقع 33 قتيلاً في صفوف قوات «طالبان»، حسب قول قائد الشرطة في بكتيكا إيمل نيازي.
وأصدر فيلق الرعد التابع للجيش الأفغاني بياناً قال فيه إن 29 من مقاتلي «طالبان» لقوا حتفهم، وجرح ثمانية آخرون في غارات جوية شنتها طائرات أميركية في أفغانستان على ولايتي بكتيا وغزني، وأن ثلاث عربات نقل دمرت لقوات «طالبان» في الغارات الجوية في مناطق سيد والي ومرور ده في مديرية قره باغ في ولاية غزني.
من جانبها، أصدرت «طالبان» عدة بيانات عن عمليات قواتها في عدة ولايات، وأشار أحد البيانات إلى الهجوم الذي شنته قوات «طالبان» على ولاية غزني، حيث أدى إلى انهيار مقر قيادة الأمن ومركز مديرية أوبند بعد تفجير سيارة مفخخة. وحسب بيان أصدره ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم «طالبان»، فقد سقط عشرات القتلى في التفجير، وتمكنت قوات الحكومة من إخلاء 39 قتيلاً وجريحاً من تحت الأنقاض، من بينهم قائد الأمن وحاكم المديرية، كما تم تدمير مصفحتين من نوع «همفي» و3 سيارات نقل للقوات الحكومية.
كما أعلنت قوات «طالبان» تمكنها من السيطرة على 3 حواجز أمنية بعد مقتل 5 من عناصر الميليشيا الموالية للحكومة في ولاية سمنجان شمال أفغانستان.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».