الجزائر: انشقاق في صفوف «فريق الـ6» المحاور بعد انتقاد أعضائه

حدود صلاحيات بن صالح تمنعه من التصرف في مصير معتقلي الرأي

TT

الجزائر: انشقاق في صفوف «فريق الـ6» المحاور بعد انتقاد أعضائه

شهد «فريق الشخصيات الـ6» التي تدير الحوار بين السلطة الانتقالية والحراك الشعبي في الجزائر، أمس، تصدعاً إثر انسحاب النقابي عبد الوهاب بن جلول من الفريق، بعد تلقيه انتقادات شديدة من طرف المتظاهرين.
ونُقل عن بن جلول أنه تعرض لضغط شديد من طرف أقاربه وزملائه في قطاع التعليم، وأنهم عاتبوه على «الانخراط في مخطط للسلطة يهدف إلى الالتفاف على الحراك». ويعد بن جلول قيادياً في «حركة البناء الوطني» الإسلامية، التي تدعم مسعى بن صالح بخصوص الحوار. وقد تم اقتراحه لعضوية «فريق الشخصيات» من طرف رئيس البرلمان الجديد سليمان شنين، حسب برلمانيين.
كما واجهت خبيرة القانون الدستوري فتيحة بن عبو لوماً شديداً، بعد أن صرحت لوسائل الإعلام بأن بن صالح «استقبلنا بطريقة جيدة وقد ابتهجنا لذلك، وأخبرنا باستحالة تلبية بعض مطالبنا لأن صلاحياته الدستورية لا تسمح».
ومن المطالب التي لا يمكن لبن صالح أن يتعهد بالتكفل بها، إطلاق سراح من يتابعهم الجيش بتهم «التآمر على المؤسسة العسكرية»، و«إضعاف معنويات الجيش»، وهما بالأساس رجل الثورة لخضر بورقعة، ومرشحة رئاسية 2014 لويزة حنون. زيادة على عشرات النشطاء الذين اعتُقلوا بسبب هجومهم على قائد الجيش، في شبكة التواصل الاجتماعي وفي مظاهرات الجمعة.
وبث ناشطون بالحراك، أمس، فيديو للخبير الاقتصادي إسماعيل لالماص، وهو عضو بالفريق، وهو يهرول في أحد فضاءات الاحتجاج الشعبي بالعاصمة، بينما يلاحقه متظاهرون ساخطون عليه بسبب الاجتماع، الذي شارك فيه مع بن صالح، الخميس الماضي. وخاطب الخبير منتقديه عبر حسابه بـ«فيسبوك»، مدافعاً عن نفسه، بأنه «لم يبع ولم يشترِ... وكل ما في الأمر هو أننا رفعنا مطالب الحراك إلى سلطات البلاد... صحيح لم يكلفنا أحد بذلك، ولسنا ناطقين باسم المتظاهرين. لكننا تحركنا بدافع الخوف على مستقبل بلدنا، وعلى كل حال، لم نتفاوض حول أي شيء مع بن صالح، وإذا رفضت السلطة تلبية مطالب الحراك سنحل الفريق وننسحب من الحوار».
من جانبه، أعلن أستاذ علم الاجتماع ناصر جابي، أن الرئاسة دعته ضمن الفريق لحضور اجتماع الخميس، لكنه قال إنه رفض بعد أن وافق مبدئياً بسبب تحفظه على وجود أشخاص بالفريق، لم يذكرهم. كما قال إنه اتفق مع المتحدث باسم الفريق كريم يونس على إعداد ورقة طريق خاصة بأعضائه حول الخروج من الأزمة، قبل لقاء بن صالح. مشيراً إلى أنه فوجئ بتحديد تاريخ اللقاء قبل صياغة الورقة، الأمر الذي لم يعجبه، على حد قوله.
من جهته، أبدى عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، تفاؤلاً بنتائج الحراك بعد أكثر من 5 أشهر من انطلاقه. فقد تحققت، حسبه، «صناعة المواطن الجزائري الجديد، الذي صار يهتم بالشأن العام، ويطالب بالتغيير بالأساليب السلمية الحضارية التي أدهشت العالم، ويتحمل اختلاف الأفكار والتوجهات، التي تسير جنباً إلى جنب في شوارع مختلف المدن الجزائرية. وتم فضح فقاعة الانتهازية والزبونية على مستوى الأحزاب والمنظمات والشخصيات».
وحسب مقري فقد «تم تحرير الأحزاب والمنظمات والشخصيات، التي كانت تحت السيطرة، سواء التي ظلت تقاوم وتحملت العبء، أو التي اضطرت إلى السكوت والمداراة، وتحرير وسائل الإعلام، حيث انطلقت تؤدي مهامها دون ابتزاز ولا تهديد، تتنافس في إطار المهنية لتقديم أحسن الخدمة». مشيراً إلى أن «موقف المؤسسة العسكرية من الأحداث كان كبيراً، إذ قررت قيادتها الوقوف مع الحراك والعمل على تسهيل الوصول إلى تحقيق أهدافه».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.