الجزائر: انشقاق في صفوف «فريق الـ6» المحاور بعد انتقاد أعضائه

حدود صلاحيات بن صالح تمنعه من التصرف في مصير معتقلي الرأي

TT

الجزائر: انشقاق في صفوف «فريق الـ6» المحاور بعد انتقاد أعضائه

شهد «فريق الشخصيات الـ6» التي تدير الحوار بين السلطة الانتقالية والحراك الشعبي في الجزائر، أمس، تصدعاً إثر انسحاب النقابي عبد الوهاب بن جلول من الفريق، بعد تلقيه انتقادات شديدة من طرف المتظاهرين.
ونُقل عن بن جلول أنه تعرض لضغط شديد من طرف أقاربه وزملائه في قطاع التعليم، وأنهم عاتبوه على «الانخراط في مخطط للسلطة يهدف إلى الالتفاف على الحراك». ويعد بن جلول قيادياً في «حركة البناء الوطني» الإسلامية، التي تدعم مسعى بن صالح بخصوص الحوار. وقد تم اقتراحه لعضوية «فريق الشخصيات» من طرف رئيس البرلمان الجديد سليمان شنين، حسب برلمانيين.
كما واجهت خبيرة القانون الدستوري فتيحة بن عبو لوماً شديداً، بعد أن صرحت لوسائل الإعلام بأن بن صالح «استقبلنا بطريقة جيدة وقد ابتهجنا لذلك، وأخبرنا باستحالة تلبية بعض مطالبنا لأن صلاحياته الدستورية لا تسمح».
ومن المطالب التي لا يمكن لبن صالح أن يتعهد بالتكفل بها، إطلاق سراح من يتابعهم الجيش بتهم «التآمر على المؤسسة العسكرية»، و«إضعاف معنويات الجيش»، وهما بالأساس رجل الثورة لخضر بورقعة، ومرشحة رئاسية 2014 لويزة حنون. زيادة على عشرات النشطاء الذين اعتُقلوا بسبب هجومهم على قائد الجيش، في شبكة التواصل الاجتماعي وفي مظاهرات الجمعة.
وبث ناشطون بالحراك، أمس، فيديو للخبير الاقتصادي إسماعيل لالماص، وهو عضو بالفريق، وهو يهرول في أحد فضاءات الاحتجاج الشعبي بالعاصمة، بينما يلاحقه متظاهرون ساخطون عليه بسبب الاجتماع، الذي شارك فيه مع بن صالح، الخميس الماضي. وخاطب الخبير منتقديه عبر حسابه بـ«فيسبوك»، مدافعاً عن نفسه، بأنه «لم يبع ولم يشترِ... وكل ما في الأمر هو أننا رفعنا مطالب الحراك إلى سلطات البلاد... صحيح لم يكلفنا أحد بذلك، ولسنا ناطقين باسم المتظاهرين. لكننا تحركنا بدافع الخوف على مستقبل بلدنا، وعلى كل حال، لم نتفاوض حول أي شيء مع بن صالح، وإذا رفضت السلطة تلبية مطالب الحراك سنحل الفريق وننسحب من الحوار».
من جانبه، أعلن أستاذ علم الاجتماع ناصر جابي، أن الرئاسة دعته ضمن الفريق لحضور اجتماع الخميس، لكنه قال إنه رفض بعد أن وافق مبدئياً بسبب تحفظه على وجود أشخاص بالفريق، لم يذكرهم. كما قال إنه اتفق مع المتحدث باسم الفريق كريم يونس على إعداد ورقة طريق خاصة بأعضائه حول الخروج من الأزمة، قبل لقاء بن صالح. مشيراً إلى أنه فوجئ بتحديد تاريخ اللقاء قبل صياغة الورقة، الأمر الذي لم يعجبه، على حد قوله.
من جهته، أبدى عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، تفاؤلاً بنتائج الحراك بعد أكثر من 5 أشهر من انطلاقه. فقد تحققت، حسبه، «صناعة المواطن الجزائري الجديد، الذي صار يهتم بالشأن العام، ويطالب بالتغيير بالأساليب السلمية الحضارية التي أدهشت العالم، ويتحمل اختلاف الأفكار والتوجهات، التي تسير جنباً إلى جنب في شوارع مختلف المدن الجزائرية. وتم فضح فقاعة الانتهازية والزبونية على مستوى الأحزاب والمنظمات والشخصيات».
وحسب مقري فقد «تم تحرير الأحزاب والمنظمات والشخصيات، التي كانت تحت السيطرة، سواء التي ظلت تقاوم وتحملت العبء، أو التي اضطرت إلى السكوت والمداراة، وتحرير وسائل الإعلام، حيث انطلقت تؤدي مهامها دون ابتزاز ولا تهديد، تتنافس في إطار المهنية لتقديم أحسن الخدمة». مشيراً إلى أن «موقف المؤسسة العسكرية من الأحداث كان كبيراً، إذ قررت قيادتها الوقوف مع الحراك والعمل على تسهيل الوصول إلى تحقيق أهدافه».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.