الجزائر: انشقاق في صفوف «فريق الـ6» المحاور بعد انتقاد أعضائه

حدود صلاحيات بن صالح تمنعه من التصرف في مصير معتقلي الرأي

TT

الجزائر: انشقاق في صفوف «فريق الـ6» المحاور بعد انتقاد أعضائه

شهد «فريق الشخصيات الـ6» التي تدير الحوار بين السلطة الانتقالية والحراك الشعبي في الجزائر، أمس، تصدعاً إثر انسحاب النقابي عبد الوهاب بن جلول من الفريق، بعد تلقيه انتقادات شديدة من طرف المتظاهرين.
ونُقل عن بن جلول أنه تعرض لضغط شديد من طرف أقاربه وزملائه في قطاع التعليم، وأنهم عاتبوه على «الانخراط في مخطط للسلطة يهدف إلى الالتفاف على الحراك». ويعد بن جلول قيادياً في «حركة البناء الوطني» الإسلامية، التي تدعم مسعى بن صالح بخصوص الحوار. وقد تم اقتراحه لعضوية «فريق الشخصيات» من طرف رئيس البرلمان الجديد سليمان شنين، حسب برلمانيين.
كما واجهت خبيرة القانون الدستوري فتيحة بن عبو لوماً شديداً، بعد أن صرحت لوسائل الإعلام بأن بن صالح «استقبلنا بطريقة جيدة وقد ابتهجنا لذلك، وأخبرنا باستحالة تلبية بعض مطالبنا لأن صلاحياته الدستورية لا تسمح».
ومن المطالب التي لا يمكن لبن صالح أن يتعهد بالتكفل بها، إطلاق سراح من يتابعهم الجيش بتهم «التآمر على المؤسسة العسكرية»، و«إضعاف معنويات الجيش»، وهما بالأساس رجل الثورة لخضر بورقعة، ومرشحة رئاسية 2014 لويزة حنون. زيادة على عشرات النشطاء الذين اعتُقلوا بسبب هجومهم على قائد الجيش، في شبكة التواصل الاجتماعي وفي مظاهرات الجمعة.
وبث ناشطون بالحراك، أمس، فيديو للخبير الاقتصادي إسماعيل لالماص، وهو عضو بالفريق، وهو يهرول في أحد فضاءات الاحتجاج الشعبي بالعاصمة، بينما يلاحقه متظاهرون ساخطون عليه بسبب الاجتماع، الذي شارك فيه مع بن صالح، الخميس الماضي. وخاطب الخبير منتقديه عبر حسابه بـ«فيسبوك»، مدافعاً عن نفسه، بأنه «لم يبع ولم يشترِ... وكل ما في الأمر هو أننا رفعنا مطالب الحراك إلى سلطات البلاد... صحيح لم يكلفنا أحد بذلك، ولسنا ناطقين باسم المتظاهرين. لكننا تحركنا بدافع الخوف على مستقبل بلدنا، وعلى كل حال، لم نتفاوض حول أي شيء مع بن صالح، وإذا رفضت السلطة تلبية مطالب الحراك سنحل الفريق وننسحب من الحوار».
من جانبه، أعلن أستاذ علم الاجتماع ناصر جابي، أن الرئاسة دعته ضمن الفريق لحضور اجتماع الخميس، لكنه قال إنه رفض بعد أن وافق مبدئياً بسبب تحفظه على وجود أشخاص بالفريق، لم يذكرهم. كما قال إنه اتفق مع المتحدث باسم الفريق كريم يونس على إعداد ورقة طريق خاصة بأعضائه حول الخروج من الأزمة، قبل لقاء بن صالح. مشيراً إلى أنه فوجئ بتحديد تاريخ اللقاء قبل صياغة الورقة، الأمر الذي لم يعجبه، على حد قوله.
من جهته، أبدى عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، تفاؤلاً بنتائج الحراك بعد أكثر من 5 أشهر من انطلاقه. فقد تحققت، حسبه، «صناعة المواطن الجزائري الجديد، الذي صار يهتم بالشأن العام، ويطالب بالتغيير بالأساليب السلمية الحضارية التي أدهشت العالم، ويتحمل اختلاف الأفكار والتوجهات، التي تسير جنباً إلى جنب في شوارع مختلف المدن الجزائرية. وتم فضح فقاعة الانتهازية والزبونية على مستوى الأحزاب والمنظمات والشخصيات».
وحسب مقري فقد «تم تحرير الأحزاب والمنظمات والشخصيات، التي كانت تحت السيطرة، سواء التي ظلت تقاوم وتحملت العبء، أو التي اضطرت إلى السكوت والمداراة، وتحرير وسائل الإعلام، حيث انطلقت تؤدي مهامها دون ابتزاز ولا تهديد، تتنافس في إطار المهنية لتقديم أحسن الخدمة». مشيراً إلى أن «موقف المؤسسة العسكرية من الأحداث كان كبيراً، إذ قررت قيادتها الوقوف مع الحراك والعمل على تسهيل الوصول إلى تحقيق أهدافه».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».