تبادل اتهامات بين حزبي جنبلاط وأرسلان إثر إصابة شخص أمام منزل الغريب

حراس الوزير أطلقوا النار عليه

تبادل «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني» الاتهامات حول حادثة إطلاق نار أمام منزل وزير الدولة لشؤون النازحين، صالح الغريب، الذي أطلق حراس منزله النار باتجاه مواطن حاول الدخول إلى المنزل، وذلك في وقت يستمر به التوتر السياسي بين الحزبين على خلفية الإشكال المسلح الذي وقع أواخر الشهر الماضي، وقتل فيه مرافقان للوزير الغريب.
وأعلنت مديرية الإعلام في «الحزب الديمقراطي اللبناني»، الذي يترأسه النائب طلال أرسلان، «أن مناصراً لـ(الحزب الاشتراكي) حاول افتعال إشكال أمام منزل الوزير صالح الغريب واقتحامه، أمام أعين عناصر الجيش اللبناني الذين يتمركزون أمام المنزل، ما جعل الحراس المولجين بحمايته يطلقون النار كردة فعل على هذا العمل الجبان والمفتعل، الذي يأتي استكمالاً لمخطط اغتيال الوزير الغريب، ما أدى إلى إصابة الفاعل في رجله».
لكن «الاشتراكي» نفى أن يكون الرجل من محازبيه، وقالت وكالة «داخلية الغرب» في الحزب، إن المواطن ابن بلدة البساتين ريان هشام مرعي كان عائداً إلى منزله من دون أن تكون في حوزته أي قطعة سلاح، وأثناء مروره على الطريق العام بجانب منزل الوزير صالح الغريب تعرض لإطلاق نار من حراس منزل الوزير، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أدت إلى نقله إلى المستشفى. وسألت: «هل مرور أحد أبناء ضيعة البساتين بجانب منزل الوزير صالح الغريب سيسجل في خانة الكمين أيضاً، أم أنه اعتداء سافر على مواطن أعزل من قبل حراس منزل ذلك الوزير، وهم من اللبنانيين والسوريين؟».
وحسم الجيش اللبناني الجدل، بالإعلان عن أنه «لدى محاولة المدعو ريان مرعي، وهو بحال السكر الظاهر، الدخول إلى باحة المبنى الذي يقطنه الوزير صالح الغريب، تدخلت عناصر الجيش في النقطة العسكرية المولجة حماية المنزل لردعه، لكن الإشكال تطور عند تدخل عناصر الحماية الشخصية للوزير الغريب، تلاه تدافع وإطلاق نار من أحد عناصر الوزير، ما أدى إلى إصابة مرعي برجليه، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة». وقال الجيش إن وحداته «اتخذت التدابير اللازمة في المنطقة، فيما تولت قوى الأمن الداخلي التحقيق بالموضوع بإشراف القضاء المختص».
وإثر التشنج القائم، أعلنت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز أن دار الطائفة في بيروت تستضيف القمة الروحية المسيحية الإسلامية، يوم الثلاثاء المقبل، «للتشاور والتباحث في مختلف الشؤون الوطنية والروحية العامة، والتأكيد على الثوابت الوطنية والدستورية، والاحتكام إلى الدولة بمؤسساتها كافة، وضبط كل الخلافات السياسية تحت سقف احترام التنوع والاستقرار وحفظ السلم الأهلي، وضرورة تفعيل العمل الحكومي لمواجهة التحديات التي تحيق بلبناننا العزيز في مستويات شتى».