البحرين: تنفيذ حكم الإعدام ضد مدانين في جرائم إرهابية

بتهم ارتكاب جرائم قتل وحيازة متفجرات وأسلحة نارية

المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي

أعلنت السلطات البحرينية أمس تنفيذ الإعدام بحق ثلاثة مدانين، في قضيتين منفصلتين، الأولى تتعلق بالقيام بأعمال إرهابية وتمويلها بإعدام اثنين من المتهمين، والثانية تتعلق بقتل إمام مسجد.
وصرّح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأنه تم يوم أمس تنفيذ حكم الإعدام في حق الثلاثة المدانين في قضيتين منفصلتين.
وواجه المدانون في القضية الأولى تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة المتفجرات، والأسلحة النارية لأهداف إرهابية.
وبحسب بيان للنيابة العامة فقد قام المتهمان الاثنان اللذان نفذ فيهما حكم الإعدام بالانتماء لتنظيم كشفت عنه جهات البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية حيث قام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد اثني عشر مدانًا في قضايا إرهابية يقيمون خارج البحرين في إيران والعراق وألمانيا وستة وأربعين متهماً في الداخل.
وقال البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن التنظيم قام بالإعداد والتخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن البلاد للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأضاف البيان أن أعضاء التنظيم الهاربين في إيران والعراق قاموا بالتواصل مع أعضاء التنظيم في الداخل، بتجنيد عناصر أخرى للتنظيم، ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد، كما تم تزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم.
وقام أعضاء التنظيم بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على عدد من المتهمين وفقاً لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتفتيش مساكنهم، وأماكن تم إعدادها كمستودعات ضبط بها كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشنيكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.
حيث قامت النيابة العامة بمباشرة إجراءات التحقيق والتي ثبت من خلالها قيام المتهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة البحرين وأمنها للخطر، حيث ثبت قيامهم بتنفيذ عدد من الجرائم منها جريمة تهريب الأسلحة والمتفجرات لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية، حيث تم ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2016.
أيضاً جريمة تمكين عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب، حيث قاموا بالهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو الأول من يناير (كانون الثاني) 2017. وهو ما أسفر عن هروب عشرة من عناصر التنظيم الإرهابي المحكوم عليهم، ومقتل أحد أفراد الشرطة، وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية، بهدف قيام الهاربين بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد والهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق.
كذلك استهداف إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية، وهو ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة.
جريمة قتل أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديمة في 28 يناير 2017 أمام مزرعته الخاصة. وهي العملية التي تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل والذي قام بتنفيذ عملية الاغتيال باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات الضابط المجني عليه.
جريمة محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم في 9 فبراير (شباط) 2017 وهي العملية التي تمت في إطار محاولة تهريب عشرة متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو، وثلاثة من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن، وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة.
وهي العملية التي نجحت قوات الشرطة في إحباطها والتي أسفر عنها سقوط ثلاثة قتلى من العناصر الإرهابية وإصابة آخرين منهم.
وقد تم إحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي أصدرت حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لـ19 مداناً، والسجن خمسة عشر سنة لـ17 مداناً، والسجن عشر سنوات لتسعة مدانين، والسجن خمس سنوات لـ11 مداناً، وبراءة اثنان من المتهمين ومصادرة المضبوطات، وتم تأييد بمختلف درجات التقاضي.
في حين تخص القضية الثانية مقتل إمام مسجد بن شدة والتمثيل بجثته وهي الجريمة التي هزت المجتمع البحريني، حيث انتهت التحقيقات إلى قيام مؤذن المسجد بقتله والتمثيل بجثته، لتحيل النيابة مؤذن المسجد إلى المحاكمة الجنائية وذلك لقيامة بقتل إمام ذلك المسجد وانتهاك حرمة جثته وبلغت من البشاعة والتوحش قدراً غير مسبوق، فضلاً عن الاجتراء على الحرمات والمقدسات بإتيانها في بيت من بيوت الله.
وقد تم تداول القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وقد طعن المتهم على الحكم الصادر بحقه بالإعدام أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز والتي قضت برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام.
وأوضح المستشار الحمادي أن تلك الأحكام صارت باتة واجبة التنفيذ، بصدور حكم من محكمة التمييز برفض الطعون المقدمة من المتهمين، وبإقرار الأحكام الصادرة بإعدامهم، وتنفيذ تلك الأحكام.