هكذا يقضي الرئيس «المخلوع» بوتفليقة أيامه

يعيش شبه عزلة داخل بيت والدته... ولا يتابع أخبار البلاد إلا نادراً

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
TT

هكذا يقضي الرئيس «المخلوع» بوتفليقة أيامه

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

يعيش الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ نحو 4 أشهر في شبه عزلة، بعيداً عن صخب الإعلام وهدير الشارع الثائر، الذي فرض عليه الاستقالة، بدعم من قيادة الجيش في 2 أبريل (نيسان) الماضي.
وفي إقامة فسيحة تقع بحي الأبيار الراقي بأعالي العاصمة، يقضي عبد العزيز بوتفليقة (82 سنة) أيامه محاطاً بإخوة ثلاثة أصغر منه؛ وهم: سيدتان ورجل. كما أن له شقيقاً آخر يعيش بفرنسا، أما الأصغر السعيد فيقبع في السجن العسكري منذ نحو 3 أشهر.
الإقامة ملك لوالدته المتوفاة، التي كان لها نفوذ كبير في الحكم خلال السنوات الأولى لحكمه، ويشاع أن أشخاصاً طلبوا منها الاستيزار، فحققت لهم أمنيتهم بفضل تأثيرها القوي على ابنها الأكبر، الذي كان سندها منذ أن كانت العائلة تعيش في مدينة وجدة الحدودية بالمغرب، في خمسينات القرن الماضي.
ويقول عضو بالطاقم الطبي المشرف على تدليك بوتفليقة يومياً، إنه يقضي معظم وقته بحديقة الفيلا المحاطة بأسوار شاهقة، لا تتيح رؤية ما بداخلها. أما الجيران الذين يسكنون بالقرب منه، فغالبيتهم دبلوماسيون أجانب أجّروا إقامات بمبالغ كبيرة لما يتوفر عليه المكان من أمن وسكينة. وفي الجهة المقابلة لفيلا «الحاجة منصورية» (اسم الوالدة المرحومة) توجد «شقة الرئيس»، وهو سكن شخصي ملك لبوتفليقة منذ سنين طويلة، يوجد بعمارة من 3 طوابق، وجيرانه أناس عاديون. ويوجد بمدخل المكان سيارتان رباعيتا الدفع تابعتان للأمن الرئاسي، لم تبرحاه منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999.
ونقل عضو الطاقم الطبي، التابع لعيادة خاصة، مشاهد الرئيس السابق وهو يرتدي «جلابة» مغربية، ويضع على رأسه قبعة تقليدية محلية، ويتنقل على كرسيه المتحرك بصعوبة، بين أرجاء الحديقة والمسبح وسط البيت.
هكذا هي حالة بوتفليقة يومياً، بحسب عدد قليل من الأشخاص شاهدوه، أغلبهم من الخدم والأطقم الطبية التي تشرف على علاجه، وهذا منذ إصابته بجلطة دماغية في 27 أبريل 2013.
ولا يتلقى بوتفليقة زيارة أحد ما عدا أفراد العائلة، وبوجه خاص شقيقه عبد الرحيم، الذي استقال مؤخراً من منصبه أميناً عاماً لوزارة التكوين المهني، حيث قضى تقريباً كل مساره المهني. وبحسب مقربين من العائلة، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، يعيش بوتفليقة بمرارة شديدة سجن شقيقه ومستشاره الخاص سابقاً السعيد. وقد حاول أقارب إقناعه بطلب مقابلة قائد الجيش الجنرال قايد صالح، أو مراسلته لمناشدته الإفراج عنه. غير أنه رفض ونقل عنه قوله: «الأسلوب المتبع ضدي في إجباري على الاستقالة (صالح جمع له كل القادة العسكريين وطالبه بالتنحي وهو ما تم في اليوم نفسه)، يؤكد أنني أنا شخصياً وعائلتي في عين الإعصار. ولهذا لا جدوى من أي خطوة لفك أسر السعيد»، الذي يتهمه الجيش بـ«التآمر على سلطة الدولة وعلى الجيش». وتقريباً لم يغادر بوتفليقة إقامة والدته، منذ أن غادر الإقامة الرئاسية «زرالدة» التي توجد على بعد 30 كيلومتراً غرب العاصمة. وتقوم على شؤونه الخاصة شقيقته زهور، وهي أمينة سره وأقرب الناس إليه بعد السعيد. وكانت هي أيضاً صاحبة نفوذ في الدولة. وتسيّر زهور فريقاً من العاملين داخل الفيلا، مهمتهم الطبخ وتنظيف البيت والسهر على راحة الرئيس السابق. والفريق نفسه يحضّر مرتين في الأسبوع وجبة دسمة للسعيد بوتفليقة، لنقلها إليه في سجن البليدة العسكري (جنوب العاصمة). كما تحرص الشقيقة بنفسها على متابعة شؤون الرئيس السابق، وتراقب غذاء السجين، وهي من تنقله إليه برفقة عبد الرحيم بواسطة سيارة تابعة للرئاسة، ما زالت تحت تصرف الرئيس مع سائقها.
ويبدي بوتفليقة، بحسب مصادر قريبة منه، اهتماماً بالغاً بتطورات قضية شقيقه. ويطلب من عبد الرحيم أن يوافيه بكل تفاصيل الإجراءات المتبعة من طرف المحامين، وكان آخرها طلب الإفراج المؤقت عنه، الذي رفضته غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف العسكرية. ويقود فريق الدفاع عن السعيد ميلود إبراهيمي، وهو محامٍ ثمانيني شقيق مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا وأفغانستان سابقاً، الأخضر الإبراهيمي. وهو أيضاً محامي مدير المخابرات السابق الجنرال «توفيق» المتابع بتهمة السعيد نفسها.
وحسبما نقل عن أشقائه، لا يتابع بوتفليقة أخبار البلاد وما يجري في العالم إلا نادراً. كما لا يبدي اهتماماً بتطورات الحراك، الذي هوى به من سابع سماء إلى شخص عادي، ويطالب كثيرون بمحاكمته «كبقية العصابة». وقد سُمع مرة وهو يقول لأخته زهور: «لا أفهم سر كل هذا التحامل عليّ. لقد تسلمت الحكم والبلد على كف عفريت. الإرهاب يقتل، والناس خائفون على مستقبلهم، والاقتصاد منهار. طلبني الشعب بقوة فلبيت النداء، وتحملت مسؤولياتي بأن أعدت الأمن إلى البلد، ووضعت الجزائر في كل المحافل العالمية الكبرى، بعد أن عاشت عزلة دولية كبيرة. وصالحت بين أبناء الجزائر بعد أن كانوا يقتل بعضهم بعضاً، والعالم يتفرَج عليهم. حاولت بكل طاقتي أن أصحح الاختلالات في الاقتصاد. ربما عجزت عن ذلك، وربما خدعني من وضعت فيهم ثقتي بأن وليتهم مناصب مسؤولية كبيرة، وهم ليسوا أهلا لثقتي... ولكن أبداً لم يكن في نيتي الإساءة لبلدي... أبداً».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».