إردوغان: تركيا تعرضت لمؤامرة استهدفت الليرة ونمو الاقتصاد

تحذيرات من استمرار الاتجاه لتيسير السياسة النقدية وخفض سعر الفائدة

الرئيس إردوغان يرى عكس النظريات الاقتصادية أن انخفاض الفائدة يهبط بالتضخم (أ.ب)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الليرة التركية تعرضت لـ«مؤامرة خارجية» من أجل دفعها إلى الانهيار ورفع أسعار الفائدة وتعطيل نمو الاقتصاد التركي ودفعه إلى الركود، قائلا إن حكومته تصدت لما يحاك للعملة التركية بنجاح.
ووصف إردوغان أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أول من أمس، بخفض أسعار الفائدة على نحو كبير (من 24 في المائة إلى 19.75 في المائة) بـ«المهم». وأضاف أنه يجب استمرار تيسير السياسة النقدية بوتيرة تدريجية حتى نهاية العام وتخفيض سعر الفائدة إلى حد مقبول.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 425 نقطة أساس إلى 19.75 في المائة، أول من أمس بما يتجاوز التوقعات. وجاء التحرك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على عزل إردوغان المفاجئ لمحافظ البنك المركزي السابق مراد شتينكاي واستبدال نائبه مراد أويصال به، في خطوة أثارت قلق المستثمرين ودفعت الليرة التركية إلى مزيد من الخسائر.
ورأى إردوغان، في كلمة أمام اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم، عقد في أنقرة أمس الجمعة، أن أسعار الفائدة المرتفعة هي أكبر عقبة أمام الاقتصاد التركي، الذي انزلق صوب الركود للمرة الأولى منذ عقد كامل بعد أزمة الليرة التركية في العام الماضي.
وخسرت الليرة التركية 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، لأسباب تتعلق بالتوتر مع واشنطن حول قضية القس أندرو برانسون الذي اتهمته تركيا بدعم الإرهاب، ومخاوف المستثمرين من تدخلات إردوغان في السياسة المالية والضغط على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة.
واضطر المركزي التركي إزاء انهيار الليرة وارتفاع التضخم لأعلى من 25 في المائة العام الماضي، إلى رفع سعر الفائدة أكثر من مرة بواقع 11.25 في المائة حتى وصل إلى معدل 24 في المائة. وعزل إردوغان، الذي أعلن مرارا أنه «عدو للفائدة»، محافظ البنك المركزي في خطوة أثارت القلق حول استقلالية البنك.
وأصدر البنك المركزي التركي أول من أمس قرارا بخفض حاد لسعر الفائدة. ووصفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية القرار بأنه يعد الأعنف والأكثر حدة في تاريخ إردوغان، حيث لم يقدم منذ 17 عاما على تخفيض بهذا القدر، كما أن تركيا لم تشهد تخفيضا في الفائدة منذ 2016.
وقال مدير المال في «جي إيه إم» في لندن، بول ماكنمارا، الذي يساعد في الإشراف على أصول تبلغ قيمتها 9.4 مليار دولار: «إن الأتراك يلعبون بحجر النرد»، مؤكداً أن «هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر للغاية.. إنه السيناريو الأسوأ». وفقا لبلومبرغ.
وانخفضت الليرة بمقدار يزيد قليلاً على 1 في المائة مقابل الدولار بعد القرار قبل محو الخسائر، وكان تداولها أقوى بنسبة 0.7 في المائة.
وقالت «بلومبرغ»: «يتعرض المحور الحاد نحو سياسة التيسير النقدي لخطر تزايد قلق المستثمرين المتخوفين من التضخم سعياً وراء نظرية إردوغان غير التقليدية التي تعمل على خفض أسعار الفائدة بدلاً من الحد من نمو الأسعار».
ويقول إردوغان، خلافا للنظريات الاقتصادية، إن خفض الفائدة يؤدي تلقائيا إلى خفض التضخم.
وقال بيوتر ماتيس، وهو استراتيجي لدى «رابو بنك» في لندن: «التخفيض الأكبر من المتوقع أن يمثل حقبة جديدة للبنك المركزي يتم فيها تقويض استقلاليته بشدة.. بينما تعافت الليرة بشكل سريع من رد الفعل الأولي غير المحسوب، فإن قرار المركزي التركي بمثابة إشارة واضحة للغاية إلى أن الفروق في أسعار الفائدة ستصبح محدودة بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة، وسوف يؤدي ذلك إلى تعرض العملة لخطر أكبر عندما تتدهور الخلفية الخارجية».
وقال الخبير الاقتصادي في بلومبرغ، زياد داود، إن «البنك المركزي التركي يسير على حبل مشدود بين الرئيس الذي يتدخل من أجل تغيير أسعار الفائدة، والأسواق المالية التي من المرجح أن تعاقبه على التخفيف المفرط، وستحفز السياسة النقدية العالمية الأكثر تساهلاً البنك المركزي التركي على مواصلة تخفيض أسعار الفائدة حتى تنقلب الأسواق ضد العملة».
ويتذرع المحافظ الجديد للمركزي التركي، مراد أويصال، بالكثير من الأسباب لبدء دورة التخفيض هذا الشهر؛ حيث يستمر الاقتصاد في التعافي البطيء بعد تراجع الركود والإقراض مرة أخرى. وأدى التحول الحذر في السياسة النقدية وتراجع نمو الأسعار على الصعيد العالمي إلى أن يكون لدى تركيا أعلى معدل حقيقي للفائدة في العالم قبل اتخاذ القرار.
وبحسب بلومبرغ، من المرجح أن تستمر تأثيرات الأساس القوية في الحد من التضخم، الذي انخفض بالفعل بنحو 5 نقاط مئوية حتى الآن خلال هذا العام. وقال البنك المركزي التركي، أول من أمس، إن المراجعات الأخيرة تشير إلى أن معدلات التضخم ستصل في نهاية العام إلى ما دون 14.6 في المائة المستهدفة في تقرير البنك الصادر في أبريل (نيسان) الماضي.
ورأى أويصال، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي، أن هناك «مجالاً للمناورة في السياسة النقدية»، لكنه تعهد بالحفاظ على أن يحصل المستثمرون على «معدل معقول من عائد الفائدة الحقيقي».
وقال كبير الاقتصاديين في «فاينانس بنك» بتركيا، أرجين أشيك، إنه في حالة انخفاض معدلات التضخم إلى نحو 10 في المائة بحلول شهر سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، من المرجح أن تستمر تخفيضات معدلات الفائدة ما لم يكن هناك تطور سلبي في التوقعات العالمية.
ويتساءل الخبراء عما إذا كانت الليرة التركية تستطيع الصمود حال تخفيض سعر الفائدة، وبخاصة لأن الأمر ليس مجرد قرار سياسي عادي، فمستقبل العملة التركية يتوقف على مدى قدرة محافظ البنك المركزي التركي الجديد على إظهار بعض الاستقلال واجتياز هذا الاختبار الصعب.