يُعتبر عدم انسجام الحكومة التايلندية الجديدة وقوة عملتها (البات)، فضلاً عن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بين أبرز العوامل التي تدفع مراقبين اقتصاديين إلى توقع نتائج سلبية مؤثرة في الاقتصاد التايلندي.
وعدل مركز الدراسات «كي ريسرش» توقعاته للنمو في تايلاند بخفضها من 3.7 في المائة إلى 3.1 في المائة للعام الحالي، وذلك أيضاً بعدما بدأ هبوط الصادرات التايلندية وتراجع السياحة، مؤكداً أن الحرب التجارية أثرت سلباً على صادرات البلاد، «وسيزداد ذلك التأثير في 2020».
وكان تقرير صادر عن «البنك الدولي» أكد أن صادرات البلاد تراجعت 4 في المائة، في الفصل الأول من العام الحالي، وهو أول تراجع فصلي منذ 3 سنوات.
أما بنك تايلاند المركزي، فقد خفض توقعات النمو الاقتصادي أيضاً، لكن بنسبة أقل إلى 3.5 في المائة في العام الحالي، بتراجع نسبته 0.6 في المائة قياساً بالنمو المسجَّل في 2018، البالغ 4.1 في المائة.
تراجع الإنفاق العام
في موازاة ذلك، وعلى صعيد الإنفاق العام، تراجعت الحكومة نسبياً عن الإنفاق على مشاريع بسبب التداعيات التي رافقت الانتخابات النيابية الأخيرة، وتأخُّر تشكيل الحكومة. لذا تباطأ الاقتصاد في الفصل الأول ليسجل نمواً بـ2.8 في المائة، أي أنه هبط تحت خط الـ3 في المائة لأول مرة منذ منتصف عام 2015.
ووفقاً لتوقعات البنك الدولي، فإن النمو قد يرتفع تدريجياً من 3.5 في المائة العام الحالي، إلى 3.6 و3.7 في 2020 و2021. على التوالي، إذا تماسك الطلب الداخلي وعاد الإنفاق العام على المشاريع إلى سابق عهده، خصوصاً المشاريع المقررة ضمن خطط مشتركة مع الصين وعدد من دول شرق آسيا الأخرى.
لكن الاقتصاديين يضيفون إلى تلك العوامل قضية اللايقين السياسي في البلاد، لا سيما عدم الانسجام في حكومة مؤلفة من 19 حزباً، ما يدفع المستثمرين إلى التريث لجلاء الصورة قبل الخوض في استثمارات جديدة في البلاد. كما أن عدم الانسجام يؤثر في معنويات المستهلكين، وبالتالي قد لا ينمو الطلب الداخلي كما يجب ليشكل قاطرة جديدة للنمو. ومن شأن الارتباك الحكومي، إذا استمر، أيضاً أن يؤخر عودة انطلاق الإنفاق التنموي.
تراجع الصادرات
وفي مايو (أيار) الماضي سجلت الصادرات تراجعاً نسبته 5.8 في المائة على أساس سنوي، بعدما كانت تراجعت 2.6 في المائة في الشهر الذي سبقه، ليصبح متوسط التراجع في أول 5 أشهر من العام الحالي، نحو 4.5 في المائة.
ويرجع ذلك إلى أن المنتجات والسلع التايلندية التي تأتي ضمن سلاسل التوريد الصينية، تأثرت بقوة بفعل زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من الصين، وشمل ذلك الهبوط مكونات الحواسيب التي تأثرت سلباً بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي والمكونات الكهربائية المدمجة (- 16.4 في المائة) والمواد البلاستيكية والكيماوية (- 16.5 في المائة).
كما تراجعت صادرات أخرى، مثل السيارات وقطع غيارها، والأرز والسكر بين 13 و17 في المائة. ولم ينج من الهبوط إلا صادرات الذهب.
وعلى صعيد وجهات الصادرات، فقد تراوح التراجع بين 7.2 في المائة إلى الصين، و4.4 في المائة إلى اليابان، و3.2 في المائة إلى هونغ كونغ، و8.6 في المائة إلى الاتحاد الأوروبي.
القطاع السياحي
يُعد القطاع السياحي أساسياً لاقتصاد البلاد، لكن ارتفاع العملة مقابل الدولار بنسبة زادت على 7 في المائة في سنة، أثر على جذب الأجانب إلى البلاد، كما أكدت وزارة السياحة التايلندية، الأسبوع الماضي، التي دعت «البنك المركزي» إلى «فعل شيء ما» على هذا الصعيد.
وتشكل مساهمة السياحة في الناتج نحو 20 في المائة، وتستقبل البلاد نحو 40 مليون زائر سنوياً. لكن في يونيو الماضي هبطت زيارات السائحين بنسبة 4.2 في المائة مقارنة مع يونيو (حزيران) 2018، الذي كان سجل قدوم أكثر من 3 ملايين سائح.
وتشكلت هذا الشهر حكومة جديدة في تايلاند، بعد حكم شبه عسكري دام 5 سنوات، وبعد 108 أيام على انتخابات تشريعية شابتها كثير من المشكلات والطعون والاعتراض على نتائجها. وبفعل ذلك تراجعت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017، وتضم الحكومة الجديدة بين أعضائها أبرز وجوه الحكومة العسكرية السابقة، لكن الوزارات الاقتصادية توزعت على عدد من الأحزاب التي فازت في الانتخابات. وتعول البلاد على مشروع «الممر الاقتصادي الشرقي»، وهو عبارة عن منطقة اقتصادية عملاقة تلعب دوراً رئيسياً في اقتصاد البلاد، وتقوم على تعزيز الصادرات الموجهة للتصدير.
القطاع الصناعي
يُعتبر القطاع الصناعي أكبر مساهم في الناتج المحلي لتايلاند بنسبة 35 في المائة، ويوفّر نحو 14 في المائة من الوظائف في البلاد، كما يعدّ الأكثر إنتاجيّة. وشهد قطاع التصنيع تطوّراً لا مثيل له منذ سبعينات القرن الماضي، بعدما انتعشت صناعة الملابس بقوة. وفي منتصف الثمانينات أصبحت المنتجات الإلكترونيّة من أهم الصناعات، أمّا في أواخر التسعينيات فظهرت صناعة السيّارات بشكل ملحوظ، وفي الفترة الأخيرة انتشرت صناعة أجهزة الاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة والكهربائية والإلكترونية.
وتُعتبر صناعة المركبات واحدة من الصناعات الرئيسيّة، إذ تنتج البلاد نحو مليوني مركبة سنوياً، وهي بذلك أكبر الدول المُصنّعة للسيّارات في جنوب شرقي آسيا، وتحمل غالبيّة السيّارات والشاحنات المصنّعة في تايلاند علامات تجاريّة عالميّة، مثل: «فورد»، و«فولكس فاغن»، و«مرسيدس»، و«بي إم دبليو».
وتشكل السيارات 3. 7 في المائة من إجمالي الصادرات، فضلاً عن أنّ تايلاند تنتج قطع غيار السيارات وتصدّرها بنحو 2.7 في المائة، من إجمالي صادرات البلاد، بينما تشكّل الشاحنات 4.7 في المائة من إجمالي الصادرات.
إلى ذلك، تصنف صناعة الإلكترونيّات على أنّها أكبر نسبة من البضائع المُصدّرة، حيث تُشكّل 15 في المائة من إجمالي الصادرات، وتبلغ قيمة هذه الصادرات ما يقارب 55 مليار دولار، كما توفّر فرص عمل لنحو 12 في المائة من وظائف التصنيع.
وتُعدُ أجهزة الكومبيوتر والدوائر المتكاملة من أكثر السلع التي يتمّ تصديرها على نحو واسع؛ إذ تُشكّل أجهزة الكومبيوتر نحو 7.9 في المائة من جميع الصادرات، بينما تشكّل الدوائر المتكاملة 4.2 في المائة، ويجدر بالذكر أنَ تايلاند تُصنّف كثاني أكبر الدول المُنتجة لمحرّكات الأقراص الصلبة في العالم، ويُعدّ المطاط واللدائن (البلاستيك) ثالث أكبر صادرات البلاد، ويأتي بعد ذلك تصدير الأغذية، حيث تُعدّ الأسماك المُصنعة، والسكر الخام، من أهم المواد الغذائية المنتجة في البلاد.
