أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمس، أوامر لأجهزته الأمنية بـ«تقليص مستوى التنسيق الأمني» مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلى «الحد الأدنى المطلوب»، في إطار سلسلة قرارات اتخذتها القيادة لوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل. ورحبت فصائل المعارضة وفي مقدمها «حماس» بالقرار وطالبت بإجراءات أكثر حدة، وصولاً إلى الانسحاب من اتفاقيات «أوسلو».
جاء ذلك رداً على هدم سلطات الاحتلال منازل فلسطينيين في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية قريبة من القدس، إضافة إلى وقف تل أبيب تحويل عائدات ضريبية لصالح السلطة الفلسطينية، ما وضعها في أزمة مالية خانقة، عوضاً عن الإجراءات الأميركية ضد السلطة، ومنها إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل والجولان جزءاً منها، ووقف الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وقال أبو مازن عقب اجتماع القيادات الفلسطينية في رام الله مساء الخميس: «لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة، وتحديداً في القدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل». وأضاف: «أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم؛ لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولا مع صفقة القرن، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات».
وشدد الرئيس عباس على أنه «لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم، من دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة، ومهما طال الزمان أو قصر سيندحر الاحتلال البغيض وستستقل دولتنا العتيدة».
...المزيد
عباس يوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
«حماس» رحبت وطالبته بالانسحاب من «أوسلو»
عباس يوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة