أبوظبي لفرض رسوم على استخدام الطرق الرئيسية منتصف أكتوبر

توقعات بجمع 109 ملايين دولار سنوياً

جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)
جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)
TT

أبوظبي لفرض رسوم على استخدام الطرق الرئيسية منتصف أكتوبر

جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)
جسر الشيخ زايد في أبوظبي سيكون إحدى الطرق التي سيتم تركيب بوابات رسوم عبور عليها (وام)

تستعد مدينة أبوظبي لفرض رسوم على استخدام الطرق في منتصف أكتوبر المقبل (تشرين الأول)، في خطوة وصفتها العاصمة الإماراتية بأنها تأتي في سياق تخفيف الازدحام المروري ورفع كفاءة النقل.
وقالت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل في العاصمة الإماراتية، إنهما سيطلقان نظام «بوابات التعرفة المرورية» وتفعيل أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي جاء ضمن منظومة من المشاريع الاستراتيجية بهدف تحقيق رؤيتها وهي نقل متكامل ومستدام لحياة أفضل، تماشياً مع خطة أبوظبي في تكامل شبكة وخدمات النقل البري في العاصمة. وقال إبراهيم الحمودي المدير التنفيذي بالوكالة بقطاع النقل البري في دائرة النقل بأبوظبي في مؤتمر صحافي أمس، إنه يتوقع جمع 400 مليون درهم (109 ملايين دولار) سنوياً من رسوم الطرق التي سيتم تطبيقها ومن ثم تتوقع أن تعيد استثمارها، مشيراً إلى أن إنفاق ما يتراوح بين ثلاثة مليارات درهم (816.6 مليون دولار) وأربعة مليارات درهم (مليار دولار) سنويا على البنية التحتية، وأن الرسوم ستساهم في تقليل التكدس المروري.
وأبوظبي هي ثاني إمارة بين الإمارات السبع في البلاد التي تفرض رسوما على استخدام الطرق بعد دبي التي طبقت نظام «سالك» في العام 2007.
وأشار كل من دائرة النقل ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، إلى أنهما يسعيان من خلال تطبيق النظام إلى تخفيف الازدحام المروري عبر تشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل العامة وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات والتشجيع على مشاركة السيارات من قبل الأفراد الذين يعملون ضمن مؤسسة واحدة أو على مستوى أفراد العائلة الواحدة.
إضافةً إلى ذلك فإن نظام التعرفة يسهم في تشجيع أفراد المجتمع على تخطيط رحلاتهم مسبقاً واختيار الأوقات الملائمة للتنقل لما في ذلك من أثر إيجابي في استدامة قطاع النقل والحفاظ على البنية التحتية والبيئة، مع مواصلة العمل على تحسين جودة الطرق واعتماد أفضل المواصفات والمعايير الخاصة بوسائل النقل المختلفة.
ويهدف التشجيع على استخدام وسائل النقل المستدام، إعفاء المركبات الكهربائية - لمدة سنتين من تاريخ بدء تفعيل النظام - من رسوم نظام التعرفة المرورية بما يحافظ على البيئة ويعزز جودة المعيشة في الإمارة.
وبموجب النظام الجديد سيقوم المركز بتحصيل رسوم عبور للمركبة الواحدة التي تعبر أيًا من البوابات على جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة بن زايد وجسر المقطع وجسر مصفح، حيث ستطبق الرسوم بواقع 4 دراهم (دولار) لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من السبت إلى الخميس، أما في خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، فيتم احتساب رسم درهمين لكل مرة يتم عبور البوابات فيها على ألا يتجاوز 16 درهماً لكل مركبة في اليوم الواحد.
وقالت المعلومات الصادرة أمس بأنه سيتم استقطاع الرسوم المحددة للتعرفة المرورية تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً (محفظة الدفع الإلكترونية المتكاملة).
ونصت اللائحة التنفيذية على فرض غرامات مالية على المخالفين، بحيث تبلغ مخالفة المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون تسجيل المركبة في النظام بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، 100 درهم (27.2 دولار) لليوم الأول و200 درهم (54.4 دولار) لليوم الثاني و400 درهم (108.8 دولار) لليوم الثالث وما يليه، وبحد أقصى 10 آلاف درهم (2722 دولارا). أما بالنسبة للمرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون وجود رصيدٍ كافٍ في حساب المستخدم للمركبات المسجلة خارج الإمارة وبعد انتهاء المهلة المحددة لتعبئة الرصيد فتبلغ قيمة المخالفة 50 درهما (13.6 دولار) لكل يوم.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.