مقربون من سيف الإسلام القذافي يستغربون اتهامه في قضية موسى الصدر

مؤسس حراك «مانديلا ليبيا» لـ «الشرق الأوسط» : كان صبياً يلهو في خيمة أبيه

مقربون من سيف الإسلام القذافي يستغربون اتهامه في قضية موسى الصدر
TT

مقربون من سيف الإسلام القذافي يستغربون اتهامه في قضية موسى الصدر

مقربون من سيف الإسلام القذافي يستغربون اتهامه في قضية موسى الصدر

رفض ليبيون مقربون من سيف الإسلام القذافي، مذكرة التوقيف اللبنانية التي صدرت بحق نجل الرئيس الراحل، وقيادات بالنظام السابق، واستغربوا الزج باسمه في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، ورأوا «أنه كان صبياً يلهو في خيمة أبيه».
وقال أحد أعيان قبيلة القذاذفة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «سيف الإسلام كان عمره قرابة 6 سنوات عندما تم الإعلان عن اختفاء الصدر، وبالتالي فإنه (بعيد عن هذه القضية، ولا يعلم تفاصيلها)». وأضاف الشيخ، الذي رفض ذكر اسمه «يكفيهم اعتقال شقيقه هنيبعل بسبب هذه الاتهامات، التي تفتقد إلى الدليل والسند القانوني».
ومنذ أطلقت سراحه «كتيبة أبو بكر الصديق» المسلحة في مدينة الزنتان (جنوب غربي طرابلس) في 11 يونيو (حزيران) 2017 لم يشاهد سيف الإسلام في مكان عام. وتشير تقارير وشخصيات ليبية إلى أنه يوجد في الزنتان ولم يخرج منها.
ورأى عبد المنعم أدرنبة، مؤسس حراك «مانديلا ليبيا» لدعم سيف الإسلام في الانتخابات الرئاسية، في حديثه مع «الشرق الأوسط» أمس إنه «من المضحك تقديم القضاء اللبناني مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام، وعدد من رموز الدولة السابقين»، متسائلا: «كيف يخطط سيف في ذلك التوقيت، وعمره لا يتجاوز 5 سنوات؟ في حين كان عمر شقيقه هنيبعل الموقوف هو الآخر في لبنان عامين... من المؤكد أنهما كان يلهوان في خيمة أبيهما».
وهنيبعل موقوف في لبنان منذ عام 2015، في إطار تحقيقات بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر، عام 1978. وتسلمته السلطات اللبنانية بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد استدراجه من سوريا، قبل أن تفرج عنه في منطقة البقاع، شرق لبنان. وظهر هنيبعل في شريط «فيديو» وزعه الخاطفون وهو متورم العينين، وطالب كل من لديه أدلة حول قضية الصدر بـ«تقديمها فورا ومن دون تلكؤ وتأخير».
وقال مؤسس حراك «مانديلا ليبيا»: «وجهنا رسائل إلى 350 محاميا وحقوقيا في لبنان، نطالبهم بالمساهمة في كشف تفاصيل توقيف هنيبعل»، مستغرباً ما سماه «الصمت حيال هذه التهم التي طالت نجلي القذافي».
وكان المحقق العدلي اللبناني، القاضي زاهر حمادة، أصدر مساء أول من أمس، مذكرات توقيف غيابية في حق 10 متهمين ليبيين في قضية اختفاء الصدر، بينهم للمرة الأولى سيف القذافي.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية إن «أبرز المطلوب توقيفهم هم، سيف الإسلام معمر القذافي وعبد الله السنوسي وأحمد رمضان الأصيبعي» دون أن تذكر أسماء السبعة الآخرين. وكان الأصيبعي مديراً لمكتب القذافي، وطوال حكمه وصف بأنه «قلمه الخاص». فيما لا يزال السنوسي، رئيس الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي، وصهره، مسجوناً في طرابلس. وتطالب قبيلة المقارحة التي ينتمي إليها بإطلاق سراحه لـ«أسباب صحية»، أسوة بمن سبقوه من رموز النظام. وحُكم على السنوسي بالإعدام عام 2015 لدوره في «قمع الانتفاضة» 2011 في ختام محاكمة اعتبرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أنها «متسرعة».
وسيف الإسلام، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة التي أنهت حكم والده.
وقتل ثلاثة من أبناء القذافي هم معتصم وسيف العرب وخميس، فيما لا يزال الساعدي مسجوناً رغم تبرئته من قبل محكمة في طرابلس من قضايا سابقة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.