نيوزيلندا تعتزم تنفيذ حملة قيود جديدة على الأسلحة النارية

رئيسة الوزراء: ستمنع وقوع مزيد من الهجمات

سيارات الشرطة أمام متاجر بيع الأسلحة في ويلنغتون (رويترز)

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أول من أمس، اعتزام حكومتها فرض قيود جديدة على ملكية الأسلحة، فيما اعتبر موجة ثانية من القيود منذ الاعتداء الوحشي الذي استهدف المصلين في مسجدين بمنطقة كرايستشيرش في وقت سابق من العام الحالي.
وقالت أرديرن إن التغييرات التي تشمل تسجيل الأسلحة الإلزامي وحظر شراء الزوار الأجانب للأسلحة «ستتضمن تعديلاً ينص على أن امتلاك سلاح ناري هو امتياز وليس حقاً كما كان في السابق».
وكانت رئيسة الوزراء قد فرضت حظراً على الأسلحة شبه الآلية بعد 6 أيام من الهجوم الذي وقع في 15 مارس (آذار) الماضي، عندما فتح مسلح النار على المصلين في مسجدين أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 51 شخصاً وإصابة العشرات.
وعندما جرى حظر الأسلحة شبه الآلية قانوناً - بما في ذلك الأسلحة التي استخدمها المسلح في أبريل (نيسان)، قالت أرديرن إن «نيوزيلندا تتفرد عن غيرها في وفرة الأسلحة المدمرة على نطاق واسع، واليوم آن الأوان أن ينتهي هذا التفرد»، بحسب «نيويورك تايمز».
وذكرت أرديرن أن المجموعة الثانية من القيود المقترحة من شأنها أيضاً أن تمنع وقوع مزيد من الهجمات. وقالت في بيان، عبر رسالة نصية، إن «مجموعة التدابير كفيلة بأن تصعب من عملية شراء الأسلحة»، مضيفة أن «الجاني كان من المفترض أن يجتاز اختبار الشخصية. ولو كان سجل بمشتريات الإرهابي من الأسلحة متاحاً للشرطة، لكان من الممكن منعه من الشراء وبالتالي ارتكاب الجريمة».
المتهم بالهجوم مواطن أسترالي انتقل إلى نيوزيلندا قبل إطلاق النار بأكثر من عام، وحصل على رخصة سلاح نيوزيلندية وامتلك ترسانة أسلحة وذخيرة لم يكن مطلوباً منه تسجيلها.
لكن بموجب القواعد الجديدة، سيُمنع الزوار الأجانب إلى البلاد - أولئك الذين يعتزمون البقاء في نيوزيلندا لمدة تقل عن عام واحد - من شراء الأسلحة. ويتعين على الأشخاص الذين يحضرون في رحلات صيد إما استئجار أسلحة أو إحضارها وتسجيلها لدى الشرطة، بشرط ألا تكون ضمن الطرز التي حظرها القانون الجديد.
وسيخضع المتقدمون الجدد للحصول على تراخيص السلاح لفحوصات أكثر صرامة للتأكد من «لياقتهم» لحملها، وسيجري تضمين معيار اختبار الشخصية في القانون الجديد.
سيسمح نظام الإنذار للشرطة بالتحقيق في المخاوف بشأن أصحاب الأسلحة الحاليين أو الطامحين في حيازتها، وستشمل الإجراءات قيام الضباط بتفحص صفحات المتقدمين في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة ميولهم ووجهات نظر المتطرفين منهم.
كما ستلزم القواعد الجديدة أصحاب الأسلحة النارية بتسجيل جميع الأسلحة وتحديد نطاقات إطلاق النار، وذلك «لأول مرة»، بحسب أرديرن، وستخفض صلاحية تراخيص الأسلحة من 10 سنوات إلى 5 سنوات فقط، وستكون هناك ضوابط جديدة على إعلانات بيع الأسلحة وستفرض عقوبات أكبر على انتهاك لوائح حيازتها.
وذكرت أرديرن أن القانون الجديد سيقدم إلى البرلمان في أغسطس (آب)، وبعد ذلك سيكون أمام الجمهور 3 أشهر لتسجيل آرائهم قبل إقراره المتوقع قبل نهاية العام. بيد أن جماعات تمثل أصحاب السلاح اشتكت من أن الحظر المفروض على الأسلحة شبه الآلية جرى تمريره بسرعة كبيرة، حيث اقتصر سماع المشرعين للطلبات المقدمة من جماعات المصالح على يوم واحد فقط.
وقالت نيكول مكي، المتحدثة باسم مجلس أصحاب الأسلحة النارية المرخصة، إن التغييرات شملت بعض البنود التي حث عليها مجلسها بالفعل - مثل ضرورة الحصول على رخصة سلاح عند شراء مجلات متخصصة في هذا المجال - لكنها عارضت إنشاء سجل لمشتريات للأسلحة النارية.
وأضافت نيكي: «إننا نتساءل عن الأدلة التي تشير إلى أن سجلاً كهذا سيبقي نيوزيلندا آمنة»، مضيفة أن السجلات في بلدان مثل كندا وأستراليا قد تعرضت للانتقاد لأنها مكلفة وغير فعالة.
وشرعت شرطة نيوزيلندا منذ أسبوع واحد في تنفيذ فترة سماح مدتها 6 أشهر لمالكي الأسلحة لتسليم أسلحتهم النارية التي حظرها القانون الجديد. وقد جرى بالفعل تسليم أكثر من 3 آلاف قطعة سلاح حتى الآن، وذكرت أرديرن أن الحكومة دفعت حتى الآن أكثر من 4 ملايين دولار لمالكي الأسلحة النارية مقابل التخلي عنها.