واشنطن : المبادرة الأوروبية لحماية الملاحة بالخليج «مكمّلة» للجهود الأميركية

TT

واشنطن : المبادرة الأوروبية لحماية الملاحة بالخليج «مكمّلة» للجهود الأميركية

اعتبر وزير الدفاع الأميركي الجديد مارك إسبر، أمس، أنّ المبادرة الأوروبية لضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج «مكمّلة» لمبادرة الولايات المتحدة لمنع «استفزازات» إيران. وأعلن إسبر أنّ «كل هذا يكمل بعضه»، في إجابة عن سؤال صحافي حول «مهمة متابعة ومراقبة أمن الملاحة البحرية في الخليج».
وقال: «سيكون هناك تنسيق بيننا جميعاً، وستمثّل (سنتكوم) سلطة التنسيق»، في إشارة إلى القيادة الوسطى الأميركية التي تشرف على القوات الأميركية في الخليج.
وأضاف أن إدارته مستعدة لمواكبة السفن الأميركية التجارية عسكرياً في مضيق هرمز إذا لزم الأمر. وقال: «سنواكب سفننا في ضوء المخاطر»، وفقاً لما نقلته «وکالة الصحافة الفرنسیة». وأشار إسبر خلال لقائه الأول مع الصحافة، منذ أدائه اليمين الدستورية، أول من أمس، في البيت الأبيض، وزيراً للدفاع، إلى أنّه لا فرق «سواء كان ذلك ضمن مجموعة كبيرة أو ضمن مجموعات فرعية، ما دامت الأمور تكميلية». كانت واشنطن قد اقترحت الشهر الماضي تشكيل تحالف متعدد الجنسيات يشمل جميع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في منطقة الخليج وتأمين الملاحة البحرية عند مضيق هرمز بعد قيام إيران بمهاجمة ناقلات نفط عند مضيق هرمز.
قبل ذلك بساعات، صرح الجنرال الأميركي جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، بأن الولايات المتحدة تعتقد أن المبادرة الأوروبية المقترحة لتعزيز أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج ستكون «مكمّلة» للجهود الأميركية الحالية وليست جهوداً قائمة بذاتها.
وقال دانفورد رداً على سؤال حول خطة بريطانية لتشكيل قوة أمنية لضمان الملاحة بقيادة أوروبية، إن «مناقشاته في الوقت الحالي تشير إلى أن الجهد البريطاني مستقل ومنفصل عن المبادرة الأميركية». وأضاف: «أنا أعتبر ذلك بمثابة مساهمة أوروبية في الأمن البحري من شأنه أن يكون مكمّلاً إن لم يكن متكاملاً مع ما تسعى الولايات المتحدة للقيام به».
ولم يشر قائد القيادة المركزية المشتركة إلى ما إذا كانت هناك مناقشات مباشرة حول هذا الأمر مع بريطانيا، لكنه أكد في تصريحات أمس (الأربعاء)، للصحافيين المرافقين له في رحلة إلى العاصمة الأفغانية كابل، أن التحالف الذي تقترحه الولايات المتحدة يستهدف بالأساس زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز نظام المراقبة وتأكيد الوجود الدولي، لردع مزيد من الهجمات ضد الناقلات عند مضيق هرمز.
وبموجب الخطة التي قدمتها واشنطن في 9 يوليو (تموز) الجاري فإن تفصيلات الخطة تركز على تنسيق عالٍ بين السفن، وقيادة جهود مراقبة، وقيام المشاركين في التحالف بدورات للمراقبة في مياه الخليج العربي، إضافة إلى توفير الدول سفناً لمرافقة الناقلات التي تحمل أعلام بلدانها. وقال دانفورد للصحافيين إن الخطة الأميركية «ستسمح لتلك الدول بمراقبة سفنها وناقلاتها التجارية والاستفادة من تبادل المعلومات ومواجهة أي ظروف طارئة قد تطرأ كل يوم».
وأشار دانفورد إلى أن بعض أجزاء المبادرة الأميركية يجري تنفيذها بالفعل وإن كان على نطاق محدود، وقال: «تبادلنا المعلومات الاستخباراتية في العمليتين البريطانيتين اللتين حدثتا خلال الأيام العشرة الأخيرة، وبالنسبة إليّ فإن التعاون سينمو مع زيادة المساهمات ووفقاً لما تقرره الدول من توفير سفن لمرافقة الناقلات التي تحمل عَلَمها».
وأعلن دانفورد أن القيادة المركزية للجيش الأميركي ومقرها مدينة تامبا بولاية فلوريدا ستستضيف مؤتمر «الجيل الجديد للقوة» اليوم (الخميس)، والذي يعد بمثابة مبادرة أميركية تستهدف معرفة قدرات الدول الحليفة والشريكة وأصولها العسكرية التي قد تكون قادرة على المساهمة. ويسعى المسؤولون الأميركيون إلى التفرقة بين الجهود المبذولة للقيام بحماية أمن الملاحة البحرية في الخليج، وبين حملة الضغط القصوى التي تمارسها إدارة ترمب لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات. ويؤكد القادة العسكريون أن الولايات المتحدة لا تسعى لتشكيل تحالف عسكري، وأن المبادرة الأميركية لتشكيل تحالف لحماية الأمن البحري لا تتشابه –على سبيل المثال- مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» في سوريا والعراق، وإنما تركز المبادرة الأميركية لتشكيل التحالف لحماية الأمن البحري على تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز أنظمة المراقبة والوجود الدولي لضمان قوة ردع ضد أي هجمات على الناقلات التي تمر في مضيق هرمز.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.