نتنياهو: نستعد لحرب على قطاع غزة

بعد اتهامه بالتقصير في تحرير الأسرى الإسرائيليين

TT

نتنياهو: نستعد لحرب على قطاع غزة

بعد أن أعلن ذوو الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى «حماس» مقاطعتهم واتهامهم له بالتقصير والتقاعس في تحريرهم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته ملتزمة بإعادة الأسرى، وفي سبيل ذلك تستعد لشن الحرب على قطاع غزة.
وبالمقابل أعلن مسؤول ملف الأسرى في حكومة نتنياهو، أن تقدماً جرى في الحصول على معلومات عن وضع الأسرى، ورفض الاتهامات ضد رئيسه، وقال إن هناك أموراً كثيرة لا يستطيع الحديث عنها لأسباب أمنية.
وكان ملف الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» قد انفجر من جديد مع ختام خمس سنوات على سقوطهم في الأسر. ودعا نتنياهو إلى حفل رسمي لإحياء ذكراهم، أقيم مساء الثلاثاء، ولكن عائلات الجنود الأسرى قاطعته وأقامت حفلاً بديلاً خارج مكان الحفل الرسمي، في مقبرة هرتسل في الموعد نفسه، ووجهوا انتقادات شديدة للحكومة ورئيسها، واتهموه بالتقاعس والتقصير.
وحاول مبعوثو نتنياهو ثني العائلات عن نيتها فتح معركة ضده، وألمحوا إلى أن مثل هذه المعركة ستفهم على أنها نشاط سياسي انتخابي قبيل الانتخابات؛ لكنهم لم يرضخوا. وتكلم والدا الجنديين الأسيرين، هدار غولدين، و شاؤول أورون، مهاجمين نتنياهو على سياسته المتقاعسة في هذا الملف، وقالا إن نتنياهو قد أبدى عجزاً حتى عن تفسير سياسته وطمأنة العائلتين، وقالا في بيان صحافي بعيد الاجتماع، أمس، إن «رئيس الحكومة يثبت أنه لا يتخذ خطوات جدية في موضوعنا»، وإن «إعادة الجنود ليست على سلم أولويات نتنياهو».
وقال الوالد سيمحا غولدين، إن «عملية الجرف الصامد (الاسم الإسرائيلي للهجوم على غزة في عام 2014)، لم تنته بعد، ولن تنتهي إلا بإعادة الجنود المفقودين والأسرى». وأكد أن نتنياهو «لا يقوم بما هو ضروري لاستعادة الجنود الذين سقطوا».
واستغلت حركة «حماس» هذا النقد، فتوجه الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أبو عبيدة، لعائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين قائلاً: «عليكم أن تسألوا نتنياهو ويعالون وغانتس: أين تركوا أبناءكم؟ وأن تسألوا رافي بيرتس الحاخام الرئيسي للجيش: كيف ضللكم وخدّركم بمعلوماتٍ معينة خدمة لأهداف سياسية رخيصة». وأضاف في خطاب مسجل عممته الكتائب على وسائل الإعلام في أعقاب الوعود التي أطلقها نتنياهو بأن حكومته ملتزمة بإعادتهم: «اسألوا وزراءكم إبان حرب 2014: كيف قبلوا بتجاهل قضية أبنائكم وتركهم للمجهول؟ إنهم يضربون بآلامكم عرض الحائط».
ونقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن أبو عبيدة في خطاب بُث على «فيسبوك لايف» يوم الثلاثاء، أن هناك «فرصة حقيقية» للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، من خلاله ستعيد الحركة رفات جنديين إسرائيليين، بالإضافة إلى مواطنين إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة منذ خمس سنوات.
وكان نتنياهو قد أعلن في الحفل المذكور، أنه «ملتزم بإعادة الجنديين شاؤول أورون وهدار غولدين، بالإضافة إلى المواطنين الإسرائيليين أفراهام مانغيستو وهشام السيد (المحتجزين لدى حركة «حماس»)». وادعى نتنياهو أن حكومته تقوم بالكثير في هذا الشأن: «لا يمكنني تفصيل كل ما نقوم به؛ لكننا نفعل الكثير، الكثير. أنا ألتزم بواجبي فيما يتسق مع رؤية شاملة لجميع الاعتبارات، بحكم كوني رئيس الحكومة». وأعلن نتنياهو أن حكومته تستعد لتوجيه ضربة عسكرية جارفة ضد «حماس» في قطاع غزة.
المعروف أن الحكومة الإسرائيلية، كانت قد أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال الحرب التي وقعت في 8 يوليو (تموز) 2014، واستمرت حتى 26 أغسطس (آب) من العام نفسه، هما شاؤول وغولدين. ثم أعلنت عن فقدان مواطنين إسرائيليين اثنين، أحدهما من أصل إثيوبي، والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال عامي 2014 و2015. وأكدت «حماس» في أكثر من مناسبة أنها لن تكشف عن مصير الإسرائيليين ما لم تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين أعادت اعتقالهم في السنوات الماضية، بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل عام 2011. وتقول حركة «حماس» إنها ستكون مستعدة لاحقاً لتسليم الأسرى مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وخصوصاً ذوي الأحكام العالية.
ومع أن الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن تقدم في المفاوضات لإعادة الأسرى، فإن عائلاتهم لا تثق بهذا الكلام، وتعتقد أن الحكومة تستغل تصرفاتهم المسؤولة وعدم الخروج إلى الشوارع في حملات شعبية، وتتقاعس عن عمل أي شيء لتحريرهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم