الاتحاد الأوروبي يعترف بنقص في تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال

في أعقاب سلسلة من فضائح غسل الأموال، قالت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، إن البنوك والسلطات الوطنية في الدول الأعضاء بالتكتل لا تطبق قواعد الاتحاد الأوروبي بالكامل.
وأفادت المفوضية في تقرير بأنه في كثير من الحالات، لم تنفذ بنوك الاتحاد الأوروبي القواعد بشكل سليم، وفي بعض الحالات لم تلتزم بها على الإطلاق. مشيرة إلى أن فاعلية هيئات الرقابة الوطنية متباينة، خاصة فيما يتعلق بالإشراف على البنوك عبر الحدود.
وقالت المفوضة القضائية فيرا جوروفا: «لدينا قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكننا نحتاج من جميع الدول الأعضاء تنفيذ هذه القواعد على أرض الواقع».
وتأتي النتائج التي توصلت إليها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في أعقاب قضايا غسل أموال بارزة مثل تلك التي حدثت في مصرف «دانسك بنك» الدنماركي، الذي أعلن في فبراير (شباط) أنه سيغلق عملياته في دول البلطيق وروسيا بعد الاعتراف بأمور متعلقة بفرعه في إستونيا بين عامي 2007 و2015.
وتحقق السلطات في دول عدة في اتهامات بحدوث عمليات غسل أموال بقيمة مليارات اليورو مرتبطة بمحفظة العملاء غير المقيمين الخاصة بدانسك بنك في إستونيا.
وقالت جوروفا: «أظهرت الفضائح الأخيرة أنه يتعين على الدول الأعضاء التعامل مع الأمر على أنه حاجة ملحة».
ومن المقرر أن يتم كتابة توجيه جديد بشأن غسل الأموال في القوانين الوطنية للدول الأعضاء في 2020، وهو من شأنه أن يعزز، ضمن أمور أخرى، صلاحية وحدات الاستخبارات المالية وأن ينظم العملة الافتراضية.
من جانبه قال فرنس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية: «يجب علينا إغلاق جميع الفرص أمام المجرمين والإرهابيين لإساءة استخدام النظام المالي الأوروبي، وتهديد أمن الأوروبيين»، وأضاف أن هناك بعض التحسينات الملموسة التي يمكن إجراؤها بسرعة على المستوى التشغيلي وستواصل المفوضية دعم الدول الأعضاء في هذا الصدد، مع التفكير في كيفية مواجهة التحديات الهيكلية المتبقية.
وقال فالديس دومبروفيسكس المفوض المكلف بملف الاستقرار المالي والخدمات المالية وأسواق راس المال إن «وجود إطار موثوق به لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمر ضروري للحفاظ على سلامة النظام المالي الأوروبي، ومع ذلك فإن تحليل اليوم الذي صدر عن المفوضية، يقدم دليلا أكبر على أن قواعد مكافحة غسل الأموال القوية لدى الاتحاد الأوروبي لم تطبق بالتساوي في جميع البنوك وجميع دول الأعضاء ويجب معالجة هذه المشكلة وحلها حلا عاجلا وليس أجلا».
وأشار بيان للمفوضية إلى أكثر من 70 ألف حالة، جرى التحقيق فيها خلال الفترة ما بين 2016 و2018، كان بعضها فعالا في إجراء التحقيقات المتعلقة بالهجمات الإرهابية على أراضي الاتحاد الأوروبي بما في ذلك التي وقعت في استوكهولم وبرشلونة.
وقال البيان، إن «المفوضية راضية عن نتائج التعاون بين الجانبين الأوروبي والأميركي في إطار برنامج تتبع تمويل الإرهاب والضمانات والضوابط الأساسية مثل حماية البيانات، وهي أمور ما زالت تنفذ بشكل صحيح». واعتبر البيان أن الإطار المتفق عليه لتتبع تمويل الإرهاب أداة أساسية لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب لتحديد وتعقب الإرهابيين وشبكات دعمهم في جميع أنحاء العالم.
واقترحت المفوضية الأوروبية في تقريرها الذي نشرته قبل يومين، أن تقدم الدول الأعضاء تعليقات منتظمة حول العملاء أو الحالات المتوقعين أو المشتبه بهم من الولايات المتحدة، وتشجع جهود اليوروبول (شرطة المفوضية المالية) المستمرة في تقديم الدعم للدول الأعضاء، على أن يتم إجراء مراجعة مشتركة لهذه الاتفاقية في العام 2021.
يذكر أنه في مطلع أغسطس (آب) العام 2010، جرى إبرام الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بشأن معالجة بيانات المراسلة المالية من الاتحاد إلى الولايات المتحدة، لأغراض برنامج تتبع تمويل الإرهاب «تي إف تي بي».