اقتصرت التجارب الأولية على المصابين بمرض جيني نادر
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
حقنة في شبكية العين تعيد الأمل لفاقدي البصر
أصبح كل من جوناثان وايت (65 عاما) وتوبي ستروه (56 عاما)، اللذين ولدا بمرض جيني نادر يفقدان البصر تدريجياً مع التقدم في العمر، أول حالتين في العالم يتمكن أصحابهما من استعادة نظرهما بعد فقدانه، بسبب هذا المرض (ضمور المشيمية)، الذي يعتبر اضطرابا وراثيا نادرا يسبب فقدان النظر، لأسباب تعود لتهتك المشيمية والشبكية، ويحدث عادةً في الذكور في مرحلة الطفولة، ويكون العمى الليلي أول أعراضه. ويتطور المرض إلى أن يسبب فقدان النظر بشكل كامل مع التقدم في العمر، الأمر الذي عانا منه كل من جوناثان وتوبي، لكن تجارب أولية على علاج جيني حقق نتائج مرضية على حالتيهما وعدد قليل آخر من الحالات، حيث خضعا لفترة تجريبية من العلاج قبل نحو عامين من خلال حقن شبكية العين بفيروس يحمل جينا لعلاج نقص البروتين كان يدمر خلايا الشبكية، وجرى حقن عين واحدة للمصابين حتى يتم قياس حجم التقدم في حالة الاصابة والفروقات مع العين الأخرى، وجاءت النتائج إيجابية، حيث تمكن جوناثان من قراءة الأرقام في هاتفه الجوال بعد حقن عينه اليسرى، وقال في لقاء له مع صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، التي رصدت تغطية خاصة لهذا النجاح العلمي الأول من نوعه: "عندما أقوم بإغلاق عيني اليسرى عند مشاهدة مباريات كرة القدم عبر شاشة التلفزيون أشعر بوميض يشبه الاضواء الكاشفة أمام عيني". ويقول توبي المحامي اللندني والذي أخبره طبيبه وهو في العشرين إنه مهدد بفقد بصره عند بلوغه الخمسين: "كنت أعيش مهدداً على مدى ثلاثين عاماً". والآن بعد عامين من هذه العملية، أصبح بوسعه الاستمتاع بممارسة رياضة التنس المحببة إليه ومواصلة عمله في المحاماة بنجاح. وقال في إفادة للصحافيين عن العلاج التجريبي الذي خضع له" الآن من الممكن استعادة الأمل بإمكانية قراءة كتبي المفضلة لسنوات عديدة قادمة بدون تخوف أو قلق" واستمرت العملية التي أجريت لكلا الحالتين مدة ساعتين تم خلالها حقن أحد الفيروسات الحاملة للجين السليم في شبكية العين، وقد لاحظ المرضى تحسنا كبيرا بعد شهر واحد من العملية والمزيد من التقدم بعد ستة أشهر، وبالرغم من النتائج الايجابية للحالات القليلة المشاركة في مرحلة التجارب الأولية للعلاج بالجينات، إلا أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات لمعرفة ما إذا كان من الممكن تطوير علاجات جينية مماثلة لعلاج عيوب جينية أخرى شائعة تسبب فقدان البصر مثل الضمور البقعي والتهاب الشبكية الصباغي. يذكر أن مرض "ضمور المشيمية" يحدث نتيجة تحور في جين يفرز بروتين باسم ار.إي.بي.1، ويصيب هذا المرض واحداً من بين 50 ألف شخص ويؤدي الى فقدان البصر تدريجياً - بشكل رئيس بين الرجال- بسبب تحلل خلايا شبكية العين، ولا يوجد حالياً علاج مرخص لهذا المرض. وقد لاح بصيص من الأمل للمصابين بهذا المرض وأمراض جينية أخرى لاستعادة حاسة البصر بشكل تدريجي بفضل الدراسة التي أشرف عليها استشاري الجراحة البروفيسور روبرت ماكلارين في مستشفى جامعة اوكسفورد، وتم نشرها في مجلة "لانسيت" اليوم الخميس. وقال البروفيسور روبرت ماكلارين الذي أشرف على الدراسة، "إن النتائح التي حصلنا عليها من هذه الدراسة والتجارب ستحدث تأثيرا كبيرا لأي شخص مصاب بمرض وراثي في شبكية العين" وأكد مكلارين أن العلاج لا يزال في طور التجربة، وأنه من المرجح إجراء مزيد من التجارب على مدى خمس سنوات مقبلة قبل التقدم للحصول على ترخيص ليصبح العلاج متاحاً لجميع المرضى.
أجنبي مشتبه في تخطيطه لهجوم في ألمانيا دخل إلى البلاد بشكل قانونيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5220196-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%D9%87-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
السلطات الألمانية توقف شاباً للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة (أ.ف.ب)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
أجنبي مشتبه في تخطيطه لهجوم في ألمانيا دخل إلى البلاد بشكل قانوني
السلطات الألمانية توقف شاباً للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة (أ.ف.ب)
أعلنت وزيرة داخلية ولاية سكسونا-أنهالت الألمانية، تامارا تسيشانج، أن الشاب (21 عاماً) المحتجز في ماجدبورج للاشتباه في تخطيطه لهجوم، دخل إلى ألمانيا بشكل قانوني.
ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قالت الوزيرة أمام برلمان الولاية اليوم الثلاثاء إن الشاب وصل في يونيو (حزيران) 2024 بتأشيرة، وبدأ في مارس (آذار) الماضي تدريباً ليصبح مساعد رعاية صحية.
وكانت السلطات أوقفت الشاب في حملة يوم الجمعة الماضي للحيلولة دون وقوع هجوم محتمل على تجمعات كبيرة، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في الولاية أمس الاثنين، مشيرة إلى أن الدوافع قد تكون «إسلاموية».
وأوضحت تسيشانج أن الشاب يتحدر من آسيا الوسطى، لكنها رفضت الكشف عن جنسيته حتى لا تتأثر «إجراءات معينة»، مضيفة - دون ذكر تفاصيل - أن عملية تفتيش جرت الجمعة الماضي، مؤكدة أن المؤشرات حول استعداد المشتبه به لتنفيذ هجمات تزايدت، مضيفة أنه تعرض للتطرف، وأنه «مَجّد أيضاً بعض الهجمات». وبحسب البيانات، أبدى المشتبه به اهتماماً بالأسلحة والتدريب على إطلاق النار، وزار في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري متجراً للأسلحة في ماجدبورج دون أن يشتري سلاحاً.
وتستعد وزارة الداخلية لترحيله استناداً إلى «توقع قائم على حقائق لدرء خطر بالغ على أمن جمهورية ألمانيا أو خطر إرهابي»، وقد أقر القضاء مساء أمس الاثنين الحبس الاحتياطي للتحضير للترحيل.
وأشادت الوزيرة بتعاون الأجهزة الأمنية في الولاية وعلى المستوى الاتحادي وتبادل المعلومات الجيد، فيما شارك جهاز الاستخبارات الداخلية (هيئة حماية الدستور) أيضاً في التحقيقات حول نوايا الرجل وخططه المحتملة.
ويأتي الكشف عن القضية بعد نحو عام من الهجوم الذي وقع في سوق عيد الميلاد بماجدبورج، حين اندفع رجل بسيارة مستأجرة بين الحشود، ما أسفر عن مقتل طفل (9 أعوام) و5 نساء تتراوح أعمارهن بين 45 و75 عاماً، وإصابة أكثر من 300 شخص. ويحاكم الجاني حالياً في ماجدبورج.
القادة الأوروبيون يتكيّفون مع واقع ابتعاد الحليف الأميركيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5220180-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%91%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
القادة الأوروبيون يتكيّفون مع واقع ابتعاد الحليف الأميركي
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
على امتداد عام 2025، ترسّخت في أوروبا حقيقة جديدة. فالولايات المتحدة، التي طالما كانت أقوى حلفاء القارة، أخذت تقوّض وحدة الاتحاد الأوروبي واقتصاداته وأمنه وحتى ديمقراطياته، في مشهد يشكّل خلفية قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، في ختام عام بالغ الصعوبة، وفق ما جاء في تحليل لوكالة «أسوشييتد برس».
وبعد أن قرّر قادة الاتحاد الأسبوع الماضي تجميداً غير محدد الأجل للأصول الروسية في أوروبا، سيواجهون اختبار قوة جديداً في قمة الخميس. فأوكرانيا تمرّ بضائقة مالية حادّة، وقد تعهد القادة الأوروبيون بتلبية حاجات كييف الاقتصادية والعسكرية خلال العامين المقبلين، على الأرجح عبر قرض جديد.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «إنها لحظة حاسمة لأوروبا وأوكرانيا. نحتاج إلى اتخاذ هذا القرار لتأمين الاقتصاد الأوكراني، وكذلك لإرسال إشارة إلى بقية العالم، بما في ذلك البيت الأبيض في واشنطن، بأن أوروبا لاعب جيوسياسي قوي».
ومع استمرار أعنف حرب برية تشهدها القارة منذ عقود، خضع الأوروبيون لاختبارات قاسية بسبب تهديدات الرئيس دونالد ترمب، ودعمه لليمين المتطرف في أوروبا، وعلاقته الودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي البداية، ردّ الأوروبيون بالمجاملات، لكن حدّة هذا النهج تراجعت في الأشهر الأخيرة.
ومنذ يناير (كانون الثاني)، وبينما حاول القادة إبقاء أوكرانيا قادرة على مواجهة جارها الأكبر، تقلّبت مواقف ترمب، إذ بدا داعماً لكييف شهراً، ثم لروسيا في الشهر التالي. وظلّ في الغالب منتقداً لأوروبا، وقد ازدادت نبرة هذا الانتقاد حدّة.
عمل القادة الأوروبيون على سدّ الفجوة وتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، لكنهم يقرّون بأن الولايات المتحدة شريك لا يمكن الاستغناء عنه، وأن ترمب هو الشخص الوحيد الذي قد يقبل بوتين التفاوض معه حول السلام.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (أ.ف.ب)
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأسبوع الماضي: «نحن نشهد بالفعل لحظة مفصلية، ولم يعد شيء كما كان من قبل. نعيش زمناً مختلفاً يتطلّب استجابات مختلفة عمّا قدّمناه في الماضي».
الرد الأوروبي
بعد أسابيع من عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أشارت إدارته إلى أن مصالح الأمن القومي الأميركي صارت في مكان آخر، وأن على أوروبا الآن أن تعتني بنفسها وبأوكرانيا، التي تعرّض رئيسها لإهانة خلال اجتماع في البيت الأبيض في فبراير (شباط).
وبعد أيام، التقى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بزعيم من أقصى اليمين في ألمانيا، مدّعياً أن حرية التعبير تتراجع في أوروبا، ما أثار اتهامات بالتدخل في الانتخابات.
وتوسّعت هذه الأفكار هذا الشهر في «استراتيجية الأمن القومي» الأميركية، التي هاجمت أيضاً سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن أوروبا تواجه «خطر المحو الحضاري»، وقد لا تكون شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة.
وقالت جودي ديمبسي من مركز «كارنيغي أوروبا» للأبحاث إن «أوروبا لا خيار أمامها سوى الرد». وأضافت: «أوروبا وبقية العالم على معرفة بمدى سوء نظرة هذه الإدارة الأميركية إليهم، ولا يمكنهم الاستمرار في التظاهر بعكس ذلك».
وراح ميرتس يتحدث بلهجة أكثر حزماً بقوله: «نحن في أوروبا، وبالتالي في ألمانيا أيضاً، يجب أن نصبح أكثر استقلالية بكثير عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بسياسة الأمن. هذا ليس مفاجئاً، لكنه تأكّد مجدداً».
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
خطط ضعيفة واتفاقات تجارية جديدة
وما أقلق الاتحاد الأوروبي أكثر، خطة من 28 نقطة صاغتها إدارة ترمب مع روسيا لإنهاء الحرب. وقد تضمنت مطالب قديمة للكرملين، ووعوداً بفرص أعمال روسية، ودعوة لإعادة تأهيل بوتين على الساحة الدولية.
وكانت هذه الخطة غير مقبولة إلى حدّ كبير لأوكرانيا وداعميها الأوروبيين، لكنها لاقت قبولاً لدى روسيا التي تسعى إلى دق إسفين بين الولايات المتحدة وحلفائها. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن ترمب هو «الزعيم الغربي الوحيد» الذي يُظهر «فهماً للأسباب التي جعلت الحرب في أوكرانيا حتمية».
وفي أبريل (نيسان)، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق حول العالم بحجة حماية الأمن القومي، قائلاً إن «بلادنا نُهبت وسُلبت وتعرّضت للاغتصاب والنهب» من دول أخرى، بما في ذلك دول حليفة للولايات المتحدة في أكبر منظمة أمنية في العالم، حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأعلن ترمب حالة طوارئ اقتصادية. وبحلول يوليو (تموز)، توصّل مع الاتحاد الأوروبي إلى إطار تجاري يفرض رسوماً بنسبة 15 في المائة على معظم السلع، الأمر الذي جنّب الطرفين رسوماً أعلى بكثير.
وكان ردّ الاتحاد الأوروبي السعي إلى إبرام اتفاقات مع شركاء آخرين شعروا بالتهميش، ولا سيما في آسيا. كما قبلت بروكسل بأن الرسوم الأعلى ربما تمثل الثمن الأفضل للحفاظ على الدعم الأميركي لأوكرانيا.
الإنفاق الدفاعي الأوروبي
وبرغم الاضطراب الناجم عن الخلافات التجارية، وافق الأوروبيون في «الناتو» على طلب ترمب رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم بقاء الشكوك حول قدرة كثيرين على بلوغ هذا الهدف بحلول 2035، بعدما تعثروا سابقاً في تحقيق هدف 2 في المائة.
ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي سيطلق العنان للإنفاق الدفاعي، ويهدف إلى امتلاك القدرة على الدفاع ضد أي هجوم خارجي بحلول 2030. ويعتقد مسؤولون أن بوتين قد يأمر بهجوم في مكان آخر من أوروبا خلال ثلاث إلى خمس سنوات إذا هُزمت روسيا في أوكرانيا.
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أ.ف.ب)
وفي تحذيرات جديدة هذا الأسبوع، قالت بلايز مترويلي، المديرة الجديدة لجهاز الاستخبارات البريطانية (MI6)، إن «تصدير بوتين للفوضى» مرشح للاستمرار إلى أن «يُجبر على تغيير حساباته». وقال قائد القوات المسلحة البريطانية، المارشال ريتشارد نايتون، إن هدف الزعيم الروسي هو «تحدي (الناتو) وتقييده وتقسيمه وفي نهاية المطاف تدميره».
وتُعدّ قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الخميس، والمركّزة على تمويل الاقتصاد الأوكراني والجهد العسكري خلال العامين المقبلين، خطوة إضافية تُتخذ من دون الولايات المتحدة. وقد هدّد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي سيرأس الاجتماع، إبقاء القادة في مقر الاتحاد ببروكسل لأيام إلى حين التوصل إلى اتفاق.
الأوروبيون متمسكون باستخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5220179-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
الأوروبيون متمسكون باستخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
دمار أمام بقالة في زابوريجيا بعد غارة نفذتها طائرة مسيّرة روسية الأحد (إ.ب.أ)
يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي، بمناسبة قمتهم يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل، اتخاذ قرار بشأن استخدام الأصول الروسية المودعة لدى مؤسسة «يوروكلير» لدعم أوكرانيا، والتي عمد الأوروبيون إلى تجميدها حتى نهاية الحرب الأوكرانية بعد أن درج تجميدها كل ستة أشهر. وتقوم الخطة الأوروبية التي قدمتها أورسولا فون دير لاين على اقتراض مبلغ 90 مليار يورو من الأصول الروسية الجمدة حديثاً في المؤسسة وتحويلها إلى «قروض تعويضات» إلى كييف من أجل مساندتها مالياً واقتصادياً وعسكرياً للعامين 2026 و2027.
المستشار الألماني فريدريش مع رئيسة مفوضة الاتحاد الأوروبي (أ.ب)
وتحتفظ «يوروكلير» بـ190 ملياراً من الأصول العائدة بشكل رئيسي إلى البنك المركزي الروسي، بينما مجمل الأصول الروسية لدى الاتحاد الأوروبي تبلغ 210 مليارات يورو. ولن يتوجب على كييف تسديد هذه القروض إلا بعد أن تحصل من موسكو على تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها الحرب الروسية. وبما أنه لا أحد يتوقع أن تعمد روسيا لدفع تعويضات لأوكرانيا، فهذا يعني أنه لن يتعين على كييف أن تسدد القروض التي مصدرها «يوروكلير».
وأهمية هذه الآلية أن دول الاتحاد الأوروبي لن تكلف دافعي الضرائب لديها بأي أعباء، علماً بأن غالبية الميزانيات الأوروبية تعاني من عجوزات، كما أن الرأي العام الأوروبي لم يعد «متحمساً» لتوجيه مئات المليارات إلى كييف في حرب متواصلة منذ أربعة أعوام.
دور المستشار الألماني
كان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أول من دفع في هذا الاتجاه، رغم المحاذير القانونية والسياسية التي تلف عملية طابعها «الاستيلاء» أو وضع اليد على ودائع «سيادية» تعود لروسيا.
وحتى اليوم، كان الاتحاد يستخدم عائدات الأصول لدعم أوكرانيا، والتي يقدر مردودها السنوي بنحو خمسة مليارات يورو. بيد أن تراجع إدارة ترمب عن توفير الهبات والقروض المالية والدعم العسكري لكييف، وتمسكها بأن تدفع الدول الأوروبية ثمن الأسلحة الأميركية الموجهة للقوات الأوكرانية، ضاعفا عبء ما يتعين على الأوروبيين تحمله. وتقدر حاجات أوكرانيا للعامين المقبلين بـ135 مليار يورو يأمل الاتحاد توفير 90 مليار يورو منها، على أن تقوم دول أخرى مثل بريطانيا واليابان وأستراليا ودول أخرى بتوفير الباقي.
بيد أن الخطة الألمانية - الأوروبية تواجه صعوبات أساسية؛ أُولاها رفض بلجيكا، حتى اليوم، السير بها.
خلال المفاوضات الأوكرانية - الأميركية بحضور المستشار الألماني فريدريش ميرتس في قاعة مؤتمرات في المستشارية ببرلين 14 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
وخلال الأسابيع الماضية، وقف بارت دي ويفر، رئيس وزراء بلجيكا، بوجه الخطة، معتبراً أن بلاده تركب مخاطر كبرى، قانونية بالدرجة الأولى، بشأن عملية لا تحظى بغطاء قانوني كافٍ. ونبه دي ويفر إلى أن بروكسل قد تُجرّ إلى المحاكم، وأن إلزامها بإعادة المبالغ المصادرة سيضرب اقتصادها. كذلك أعرب عن تفهمه لممانعة إدارة مؤسسة «يوروكلير» للخطة الأوروبية باعتبار أن مبادرة كهذه يمكن أن تهز الثقة التي تتمتع بها لدى العديد من الدول، فضلاً عن ضرب استقرار السوق المالية في بلجيكا وأوروبا بشكل عام.
مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس (إ.ب.أ)
التغلب على معارضة بلجيكا
إزاء هذه المعارضة، سعى ميرتس وفون دير لاين إلى طمأنة رئيس الوزراء البلجيكي الذي يطالب بـ«ضمانات» أوروبية «صلبة»، حتى «لا تترك بلاده وحيدة» في حال ساءت الأمور. وخلال زيارته للندن نهاية الأسبوع الماضي، قال دي ويفر إنه «إذا برز من خلال المفاوضات المقبلة» بين الأوروبيين «أننا لم نعد وحيدين، وأن هناك تقاسماً للمخاطر، فإن مواطني بلجيكا قد يطمئنون»، مضيفاً أن بلجيكا تدعم أوكرانيا «متمتعة بالسيادة والحرية الديمقراطية».
وبالنظر للشروط التي يطرحها دي ويفر، فإن السير بخطة استخدام الأصول الروسية مرهون بما سيقدمه القادة الأوروبيون لنظيرهم البلجيكي. ولا يبدو توافق الأوروبيين مضموناً، وهو ما يفهم من تصريحات كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد التي قالت، الاثنين، بمناسبة اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل: «إن الخيار الأكثر جدوى هو (قرض التعويضات) الذي نعمل عليه».
وأضافت كالاس: «لم نتوصل إلى حل بعد، والأمر يزداد صعوبة، ولكننا نبذل قصارى جهدنا».
وإزاء المخاوف البلجيكية، سارعت كالاس إلى القول: «أعتقد أنه من المهم أن يكونوا موافقين على أي خطوة نتخذها»، منوهة بأن «استخدام الأصول الروسية سيرسل إشارة واضحة تفيد بأنه إذا ألحقتم كل هذه الأضرار بدولة أخرى، فعليكم أن تدفعوا ثمن التعويضات».
ما تقوله كالاس، شدد عليه الرئيس الأوكراني والمستشار الألماني بمناسبة انعقاد المنتدى الألماني - الأوكراني في برلين، الاثنين.
وقال فولوديمير زيلينسكي إنه «يجب أن تُوظَّف هذه الأموال بشكل كامل وفعّال للدفاع ضد العدوان الروسي. هذا أمر عادل ومعقول وقابل للتحقيق».
ومن جانبه قال ميرتس: «إن وضع اللمسات الأخيرة على الخطة مسألة أساسية ومحورية يجب حلها على الفور بطريقة يشارك فيها الجميع، وأن تتحمل جميع الدول الأوروبية المخاطر نفسها».
وأضاف: «إذا لم ننجح في ذلك، فإن قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل ستتضرر بشدة لسنوات، إن لم يكن لفترة أطول، وسنُظهر للعالم عجزنا عن التكاتف والعمل في مثل هذه اللحظة الحاسمة من تاريخنا».
منذ أن بدأ الأوروبيون جدياً في البحث بهذه المسألة، تواترت التحذيرات الروسية على كافة المستويات.
وتصف موسكو ما يسعى إليه الأوروبيون بـ«السرقة الموصوفة»، وتَعِد بالرد عليها بشكل حاسم. ومن التدابير العقابية المتوافرة لديها، السيطرة على الشركات والأصول الغربية المتنوعة لديها، إضافة إلى الإجراءات القانونية، بما فيها أمام المحاكم الروسية أو المحاكم الدولية. واعتبر رئيس صندوق الاستثمارات الروسية أن الخطة الأوروبية تعد «أكبر خطر على الاستقرار المالي للتكتل الأوروبي».
مبنى سكني متضرر بشدة في أعقاب غارة جوية روسية بمدينة تيرنوبل بأوكرانيا 19 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
تهديدات روسيا بالانتقام
لا يبدو أن الاتحاد الأوروبي يعير كبير اهتمام للتحذيرات الروسية، خصوصاً بعد أن نجح في الالتفاف على المعارضة الداخلية للمجر وتشيكيا. لكن المفوضية نجحت في العثور على مادة قانونية للاتحاد تتيح لها القفز فوق مبدأ الإجماع والعمل بمبدأ الأكثرية المعززة. ولذا، فإذا اقتنع رئيس الوزراء البلجيكي بالضمانات الأوروبية، فإن ذلك يعني أن الطريق أصبحت معبدة أمام اللجوء إلى الأصول الروسية لدعم كييف من جهة، ولحرمان الولايات المتحدة من حق التصرف بها.
ضابط شرطة يُطفئ سيارة محترقة في موقع غارة جوية روسية بطائرة مسيَّرة وسط الهجوم على أوكرانيا في زابوريجيا (رويترز)
لكن تبقى في الأفق بعض الصعوبات، وأُولاها احتمال أن تربط موسكو قبولها بوقف الحرب والذهاب إلى اتفاق سلام مع كييف باستعادة أصولها المالية، الأمر الذي لم يثره الطرف الروسي حتى اليوم، ولكنه يبقى احتمالاً قائماً. ومع تسارع الاتصالات عالية المستوى بين الأطراف الأميركية والأوروبية والأوكرانية، والاقتراب أكثر من أي يوم مضى من احتمال التوصل إلى اتفاق في الأيام والأسابيع المقبلة، تصبح مسألة التعويضات، ومعها مصير الأصول الروسية، أكثر إلحاحاً.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في برلين (رويترز)
يتم ذلك فيما شهدت مدينة لاهاي الهولندية ولادة «اللجنة الدولية للمطالبات»، بمشاركة الرئيس الأوكراني وعشرات المسؤولين الأوروبيين وغير الأوروبيين. والغرض من اللجنة الجديدة التي تنشأ هو إحصاء مطالبات التعويض.
وشدد وزير خارجية هولندا ديفيد فان ويل على أهمية المساءلة ودفع التعويضات للمتضررين في أوكرانيا؛ أكانوا أفراداً أم مؤسسات أم السلطات العامة. وقال، الثلاثاء: «من دون المساءلة، لا يمكن حل أي نزاع بشكل كامل. وجزء من هذه المساءلة هو دفع التعويضات عن الأضرار التي أُلحقت. لذلك أعتقد أن ما نقوم به اليوم خطوة كبيرة؛ إذ نقوم الآن بإنشاء لجنة للمطالبات، ونوقّع معاهدة بهذا الشأن». لكن لم تُعرف حتى الآن كيفية تمويل المطالب المشار إليها، وما إذا كانت تتداخل هذه الآلية مع ما يتأهب له الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا أيضاً، للقيام به من اللجوء إلى الأصول الروسية لدفع التعويضات.
