«الشورى السعودي»: مشروع نظام مكافحة التحرش بين الجنسين يخضع للدراسة

«الشورى السعودي»: مشروع نظام مكافحة التحرش بين الجنسين يخضع للدراسة
TT

«الشورى السعودي»: مشروع نظام مكافحة التحرش بين الجنسين يخضع للدراسة

«الشورى السعودي»: مشروع نظام مكافحة التحرش بين الجنسين يخضع للدراسة

أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله المهنا، أن مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين لا يزال يخضع للدراسة والمناقشة في المجلس، ولم يتم سحبه أو رفضه، وفق ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام.
وكشف الدكتور المهنا في تصريح له، أن مشروع النظام المقترح سبق أن أدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية الحادية والثلاثين التي عقدت يوم الاثنين الموافق 1435/6/21هـ، تحت مسمى "مشروع نظام مكافحة التحرش من الجنسين"، الذي قدمه عدد من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى ولم تتم مناقشته لانتهاء وقت الجلسة قبل ذلك.
وقال الدكتور المهنا إنه تم تأجيل طرح مشروع النظام للمناقشة أمام المجلس، بسبب ورود موضوع من المقام السامي إلى مجلس الشورى، له صلة بمشروع النظام وتوجيه المقام السامي بضمه إلى ما لدى المجلس من بحث بخصوص مكافحة التحرش، والرفع بما يراه المجلس حيال ذلك لخادم الحرمين الشريفين. موضحا أن مشروع النظام لازال في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وسيخضع للبحث بمشاركة بعض أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ولجنة حقوق الإنسان والعرائض.
واختتم المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى تصريحه قائلاً: إن المجلس ورئاسته يحرصون على الاستماع إلى مختلف آراء الأعضاء، تجاه الموضوعات المطروحة للنقاش في أروقة المجلس، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، لافتا إلى أن ذلك يعد ميزة نظرا لما يمتلكه المجلس من خبرات متعددة في مختلف المجالات، ولأن التحاور واختلاف الآراء أحد المزايا في العمل الشوري للوصول إلى قرارات سديدة.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.