الأمير فيصل بن سلمان يدشن «وقف المدينة» ويطلق مبادرات ذراعها التنفيذية «نماء المنورة»

بنك التسليف والإدخار يخصص 700 مليون ريال لدعم المشاريع

الأمير فيصل بن سلمان يدشن «وقف المدينة» ويطلق مبادرات ذراعها التنفيذية «نماء المنورة»
TT

الأمير فيصل بن سلمان يدشن «وقف المدينة» ويطلق مبادرات ذراعها التنفيذية «نماء المنورة»

الأمير فيصل بن سلمان يدشن «وقف المدينة» ويطلق مبادرات ذراعها التنفيذية «نماء المنورة»

أعلن الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، بدء أعمال مؤسسة "نماء المنورة"، الذراع التنفيذية لـ"وقف المنورة"، لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، مؤكدا أهمية الوقف بصفته إنماء مجتمعيا يصب في مصلحة المواطنين والمواطنات في المنطقة.
وقال أمير المدينة، في كلمة خلال حفل أقيم بجامعة طيبة مساء أمس (الاثنين) "إنه في ظل هذا الحراك التنموي الراهن الذي تعيشه بلادنا، وخاصة المشروعات المباركة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لتوسعة المسجد النبوي وتطوير المناطق المحيطة به، أنشئ (وقف المنورة)، ليكون الأداة الفاعلة في تعزيز العمل التنموي في المنطقة، الذي انبثقت منه مؤسسة "نماء المنورة"؛ وهي مؤسسة غير ربحية لتطلق الكثير من المبادرات لدعم منظومة المنشآت المتوسطة والصغيرة، خاصة أن هذا القطاع الحيوي والمهم يشكل أكثر من 90% من المنشآت المسجلة في سجلات وزارة التجارة؛ وذلك من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، إيمانا بأن دعم هذا القطاع ونموه سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتنميته.
وبين الأمير فيصل، أن مرحلة التنفيذ هي المرحلة الأصعب "ليشعر أبناء المنطقة بأثرها في الربع الأول من العام المقبل"، متعهدا في الوقت نفسه بأن المشروعات ستنال حقـها من العناية والمتابعة الدائمة، حيث سيناط بمجلسي النظارة والإدارة متابعة النتائج وأعمال مؤسسة "نماء المنورة" كل ستة أشهر، حتى يرى أهل المنطقة ويلمسوا خير هذه المشروعات التنموية بجميع أطيافها.
وشكر أمير المدينة، كل الجهود المبذولة من الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وكل من أسهم في إطلاق وقف المدينة، متمنيا أن يكون المشروع منطلقا للمزيد من البرامج والمبادارات التنموية الناجحة.
من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بعد توقيع 8 اتفاقيات لدعم المنشآت الصغيرة في المدينة المنورة، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع مؤسسة نماء المنورة، تستهدف تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير في دعم وتحفيز استثمارات الشباب المبادرين في مشاريع إبداعية تخدم المدينة المنورة، والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعد الوزير الربيعة انطلاق مبادرة "صنع المدينة" وسيلة لتحفيز الصناعة في المنطقة، خاصة وأن المدينة تحوي ما يقارب 200 مصنع، إضافة إلى 90 مصنعا آخر قيد الإنشاء، مع وجود 6 آلاف مؤسسة وشركة في المدينة المنورة "، متمنياً أن تكون مؤسسة نماء المنورة رافدا لدعم وتنمية مشاريع القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل لشباب وشابات المدينة.
من جانب آخر، اعتبر وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة العمل ضمن 8 اتفاقيات أمس في المدينة المنورة مع مؤسسة نماء المنورة، تأتي ضمن إطار مبادرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، لدعم البرامج والأنشطة التي تساعد أبناء وفتيات المدينة المنورة، للحصول على فرص عمل مناسبة، إضافة إلى مساهمتها في توفير فرص العمل للآخرين عن طريق دعم العمل الريادي وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين مع صندوق الموارد البشرية ومع شركة تكامل القابضة، التي تهدف لدعم هذه المنظومة بشركات وتوفير خدمات إضافية لدعم الفعاليات بالشكل الذي يمكنها من تحقيق الأهداف التي رسمت لها.
بدوره وصف وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، في تصريح له، هذا النموذج بالمبتكر وسيجري تعميمه على باقي مناطق المملكة حين اكتمال الدراسة المتعلقة بذلك والنظر بتطبيقه في المناطق كافة.
من جانبه، أوضح مدير بنك التسليف والإدخار الدكتور ابراهيم الحنيشل أن البنك يدعم جميع المشاريع الصغيرة، وتم بمناسبة الحفل تخصيص 700 مليون ريال بمثابة دعم لتلك المشاريع، مؤملاً أن تكون تجربة ناجحة وأن مشاركة حشد من الوزراء والأجهزة الحكومية في الحفل يمثل مؤشرا ايجابيا لنجاح المشروع.
ويضم مركز "نماء المنورة" الرئيس، الذي يقع على أرض مساحتها 20750 مترا مربعا، مركز الخدمة الشاملة الرئيس، ومساحات عمل مشتركة لأصحاب الأعمال، وقاعة محاضرات ومؤتمرات تفاعلية، وصالة عرض ومبيعات دائمة لمنتجات "صنع المدينة"، ومكاتب شركاء النجاح، ومكاتب للهيئة العـامة للاستثمار، ومعرضا فنيا دائما مرتبطا بأصالة وتاريخ المدينة القديم والحديث.
وستكون مبادرة "صنع المدينة" التي تسهم "نماء المنورة" في تفعيلها وإدارتها، مشروعا حيويا يهدف إلى تشجيع الصناعات بالمدينة المنورة ذات الجودة المعتمدة وتطوير قيمتها المضافة، عبر توعية المستهلك بميزتها وأصالتها، وحمايته من المنتجات التي لا تعكس الأصالة المدينية.
وتضافرت جهود الكثير من الجهات الحكومية لإنجاح أحد أضخم المشروعات في الشرق الأوسط، المخصصة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقدم بنك التسليف والادخار نحو 700 مليون ريال كمحفظة تمويلية للمشروع، في حين تعهدت أمانة المدينة المنورة بتسليم 100 موقع لسلسلة البيع بالتجزئة (واحات المنورة) في غضون 12 شهرا، على أن ترتفع أعداد المواقع إلى 500 موقع بحلول 2020، تزامنا مع اكتمال بناء التصميم الداخلي لموقع معامل الإبداع، وفق الخطة الزمنية المعتمدة في المشروع.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.