السعودية: «البحر الأحمر للتطوير» تبرم عقداً لتشييد قرية سكنية تستوعب 10 آلاف عامل

تشمل ملاعب للكريكيت وكرة القدم وقاعات سينما

جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير» ومازن الزهراني الرئيس التنفيذي لشركة «المجال العربي القابضة» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)
جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير» ومازن الزهراني الرئيس التنفيذي لشركة «المجال العربي القابضة» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «البحر الأحمر للتطوير» تبرم عقداً لتشييد قرية سكنية تستوعب 10 آلاف عامل

جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير» ومازن الزهراني الرئيس التنفيذي لشركة «المجال العربي القابضة» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)
جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير» ومازن الزهراني الرئيس التنفيذي لشركة «المجال العربي القابضة» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «البحر الأحمر للتطوير» عن توقيعها عقداً لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر، حيث فاز بالعقد تحالف مشترك ضم كلاً من «مجموعة المجال العربي القابضة»، ومقرها السعودية، وشركة «آركو - سبيد هاوس»، ومقرها في الإمارات.
وبموجب العقد، من المنتظر أن تطوّر كل شركة خمسة آلاف وحدة سكنية خلال الأشهر العشرة المقبلة، ليصل مجموع من سيتم استضافتهم مبدئياً في موقع المشروع إلى عشرة آلاف عامل، على أن يتم كذلك تطوير «مدينة للموظفين» ستستوعب 25 ألف عامل وموظف في وقت لاحق من هذا العام.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير»: «نؤمن أن مفتاح تطوير مشروع البحر الأحمر، يتماشى مع نهجنا في الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائنا، بالإضافة إلى توفير السبل التي تضمن صحة وسلامة وسعادة القوى البشرية العاملة في المشروع، وهو ما دفعنا إلى الالتزام بمعايير جديدة تتماشى مع كل مرحلة من مراحل تطوير وجهتنا».
وأضاف باغانو: «اخترنا شركتي (آركو سبيد هاوس)، ومجموعة (المجال العربي القابضة) لتطوير قرية عمالية متكاملة، لأنهما تشاركانا قيمنا التي لا نحيد عنها. سنحرص معاً على إقامة مرافق سكنية وخدمية تكون مثالاً يحتذى به في إسكان العمال لجميع المشروعات حول المنطقة».
وستعتمد الشركتان في عملية تطوير الجزء الأكبر من القرية العمالية على استخدام وحدات سكنية مسبقة الصنع، وهذا يقلص الوقت اللازم للتسليم بمعايير عالية الجودة، ويخفض عدد العمال، ويحمي النظام البيئي للوجهة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها شركة «البحر الأحمر للتطوير».
وستتولى شركة «البحر الأحمر للتطوير» إدارة القرية العمالية فور اكتمالها، وستحتضن عمال الموقع، سواء ممن يعملون مباشرة لدى شركة «البحر الأحمر للتطوير»، أو الذين يعملون كشركات طرف ثالث.
من جانبه، قال إيان ويليامسون، كبير مسؤولي تسليم المشروع في شركة «البحر الأحمر للتطوير»: «نحرص على تطوير قرية سكنية تعتمد معايير عالمية المستوى ستعزز من رفاه وجودة الحياة للقدرات البشرية العاملة على تطوير وجهتنا. إن شركتنا تبذل كل ما بوسعها لتوفير بيئة سكنية راقية تكون نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، وقطاع البناء والتشييد عموماً».
من جهته، أكد مازن الزهراني الرئيس التنفيذي لشركة «المجال العربي القابضة»، التزام المجموعة بمعايير مشروع البحر الأحمر، وبتنفيذ أهداف رؤية 2030 الطموحة. وقال: «يعد مشروع البحر الأحمر مشروعاً سياحياً نوعياً، وركيزة مهمة من ركائز عملية التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه السعودية».
وأضاف: «يسعدنا أن نكون جزءاً من الفريق العامل على تطوير هذا المشروع السياحي الطموح، ونتطلع للعمل مع إدارة شركة (البحر الأحمر للتطوير) لتشييد هذه القرية السكنية العمالية بما يتماشى مع الجداول الزمنية والمعايير البيئية المنشودة لها».
بدوره، أوضح جي كي يون، نائب رئيس شركة «آركو»، أن الشراكة بين «آركو» و«مجموعة سبيد هاوس»، مزج بين الخبرة والكفاءة الواسعة في مجال بناء الوحدات الخرسانية مسبقة الصنع، وأعمال البناء خارج الموقع.
وقال: «سعداء بتحالفنا مع (مجموعة سبيد هاوس)، ونتطلع للعمل مع شركة (البحر الأحمر للتطوير) لتحقيق نموذج مبتكر لمفهوم البيئة السكنية المتكاملة ضمن مواصفات راقية ومزايا معمارية عالية الجودة، الأمر الذي سيشكل قفزة نوعية في مفهوم الرعاية السكنية في قطاع البناء بالمنطقة».
وتضم القرية العمالية مجموعة مرافق خدمية وترفيهية، مثل ملاعب لـ«الكريكيت»، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم، ونادٍ رياضي، وحوض سباحة، بالإضافة إلى قاعات سينما، كما ستحتضن القرية السكنية كافة المرافق اللوجستية التي تضمن تأمين احتياجات العمال ومتطلباتهم اليومية، كمرفق صحي يضم مختبراً طبياً متطوراً يقوم على إدارته مجموعة من الأطباء والممرضين المتمرسين.
وكانت أعمال التطوير في مشروع البحر الأحمر، انطلقت في الربع الأول من عام 2019 مع بدء المرحلة الأولية في شهر فبراير (شباط) من العام ذاته. ويجري العمل حالياً على إنشاء مشتل زراعي بمساحة مليون متر مربع (100 هكتار)، لإثراء المناظر الطبيعية، كما بدأ العمل بتطوير البنية التحتية البحرية التي تضم الممرات والأرصفة البحرية، بالإضافة إلى جسر لتسهيل حركة الآلات والمواد والعمال من الجزيرة الرئيسة إلى البر.


مقالات ذات صلة

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.