رفع توقعات النمو السعودي... وانكماش بالغ في إيران

في حين رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، خفّض صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، توقّعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بسبب العقوبات الأميركية على إيران والتوتّر في المنطقة.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام الحالي بمقدار 0.1 في المائة إلى 1.9 في المائة، ويرتفع إلى 3 في المائة بحلول عام 2020، وذلك مقابل 2.1 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي. وبحسب الصندوق، فإن هذا يعود إلى التوقعات باكتساب القطاع غير النفطي في السعودية مزيداً من القوة في عام 2019.
لكن بالنسبة لباقي المنطقة، قال صندوق النقد في تحديث لتقريره بشأن «آفاق الاقتصاد العالمي» إنّه يتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان واحداً في المائة، وهو أدنى معدّل على الإطلاق منذ وضع الصندوق دول هذه المنطقة بمجموعة واحدة في 2009.
وهذا التخفيض، الخامس في عام واحد، هو أقلّ بنصف نقطة مئوية عن توقّعات أبريل الماضي.
وأكّد صندوق النقد أنّ السبب في هذا التخفيض يرجع بشكل كبير إلى تعديل توقّعاته للنمو في إيران «نتيجة للتأثير المشلّ للعقوبات الأميركية المشدّدة» على إيران. وأضاف الصندوق أنّ «الآفاق المتوقعة لهذه المنطقة تزداد صعوبة في ظل الصراعات الأهلية في اقتصادات أخرى؛ منها سوريا واليمن».
وبحسب صندوق النقد، فإن أسعار النفط، وهي المحرّك الرئيسي للعائدات في المنطقة، ستؤثّر أيضاً على النمو.
وفي تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لشهر أبريل، توقّع الصندوق انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة كبيرة بلغت 6.0 في المائة لعام 2019؛ في أسوأ أداء لهذا الاقتصاد منذ تقلّصه بنسبة 7.7 في المائة في عام 2012 بسبب العقوبات على النفط الإيراني وانخفاض عائدات النفط.
ولم يقدم التقرير الجديد أي أرقام محدّثة حول الاقتصاد الإيراني، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية. ولكنّ تقارير أخرى توقّعت مزيداً من الركود في إيران. وذكر تقرير مشترك بين معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز و«أكسفورد إيكونومكس»، أنّه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بمقدار 7 في المائة هذا العام.
وبرر الصندوق أيضاً تخفيض توقعاته إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وطهران و«تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج».
ولفت الصندوق إلى أنّ «الصراعات الأهلية في كثير من البلدان تؤدّي إلى إثارة مخاطر من تكبّد خسائر إنسانية مروّعة، ومن ضغوط الهجرة في البلدان المجاورة، كما يفضي اقترانها بالتوتّرات الجيوسياسية إلى زيادة التقلب في أسواق السلع الأولية».