صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (أ.ف.ب)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (أ.ف.ب)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (أ.ف.ب)

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم (الثلاثاء)، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عام 2019، واصفاً وضع الاقتصاد بأنه «معتدل» و«متباطئ» في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ومسار «بريكست» الصعب في أوروبا.
وتوقع الصندوق، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، نموا نسبته 3.2 في المائة لهذه السنة و3.5 في المائة للعام 2020، بتراجع 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في أبريل (نيسان).
غير أنه رفع توقعاته للنمو في الدول المتقدمة للعام 2019 بزيادة 0.1 نقطة مئوية لهذا العام. وجاء في البيان أن «النمو المتوقع في 2020 غير مستقر»، ويُفترض تحقق «استقرار في الاسواق الناشئة والاقتصادات النامية وإحراز تقدم نحو حل الخلافات في السياسات التجارية».
وفي ما يخص الولايات المتحدة، رفع صندوق النقد توقعاته للناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاثة أعشار وصولا إلى 2.6 في المائة لعام 2019، لكن ضعف الطلب لأسباب عدة منها النزاعات التجارية وفرض الرسوم، يشير إلى «تراجع الزخم في الجزء المتبقي من العام». ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأميركي بعد ذلك تباطؤا ليسجل نمواً نسبته 1.9 في المائة في 2020.
وخفض الصندوق توقعاته للصين في 2019 بـ0.1 نقطة ليسجل النمو 6.2 في المائة عام 2019 و6.0 في المائة عام 2020.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.