اجتماع جديد في فيينا الأسبوع المقبل لإنقاذ الاتفاق النووي

جانب من اجتماع للقوى الدولية وإيران في فيينا الشهر الماضي (أرشيف - رويترز)
جانب من اجتماع للقوى الدولية وإيران في فيينا الشهر الماضي (أرشيف - رويترز)
TT

اجتماع جديد في فيينا الأسبوع المقبل لإنقاذ الاتفاق النووي

جانب من اجتماع للقوى الدولية وإيران في فيينا الشهر الماضي (أرشيف - رويترز)
جانب من اجتماع للقوى الدولية وإيران في فيينا الشهر الماضي (أرشيف - رويترز)

أعلنت طهران اليوم (الثلاثاء) عن اجتماع دولي في فيينا يعقد الأحد المقبل في مسعى جديد لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، في حين تتواصل أجواء التوتر الشديد في منطقة الخليج.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم بأن «اجتماعا طارئا» سيعقد الأحد المقبل بمشاركة القوى الكبرى في محاولة لـ«إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني».
ونقل البيان عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله «كانت إيران على مر التاريخ الحارس الأساسي لأمن وحرية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، وستبقى كذلك».
وجاء كلام روحاني خلال اجتماع عقده مساء أمس (الاثنين) في طهران مع رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي.
وتابع روحاني «لا بد من حل مشاكل المنطقة عبر الحوار والتفاوض والتعاون بين دول هذه المنطقة».
ومن جهتها، قالت خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي في بيان اليوم إن الاجتماع «سينعقد بناء على طلب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيران وسيبحث قضايا تتعلق بتطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة بكافة جوانبها».
وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين مؤكدا أن الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي هيلغا شميد سترأس اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن بعد الانسحاب الأميركي في مايو (أيار) 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في فيينا عام 2015. وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية جدا على إيران أنهكت اقتصادها.
وتفاقم الأمر مع عمليات تخريب في الخليج واعتداءات على ناقلات نفط وإسقاط إيران لطائرة مسيرة أميركية.
وردا على قيام السلطات البريطانية باحتجاز ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق، احتجزت طهران يوم الجمعة الماضي ناقلة النفط السويدية «ستينا إمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني، ما زاد الأزمة في الخليج تعقيدا.
ويأتي هذا الاجتماع الطارئ للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 بعد شهر تماما من آخر لقاء مماثل عقد في العاصمة النمساوية.
وفي ختام الاجتماع السابق أعلنت طهران أنه تم «تحقيق بعض التقدم» في مجال مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية، لكنها في الوقت نفسه اعتبرت هذا التقدم «غير كاف».
ولإبقاء التزامها بالاتفاق، تصر إيران على الدول الأوروبية خاصة المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، اتخاذ إجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية. وردا على العقوبات الأميركية ولحث الأوروبيين على التحرك بدأت إيران تتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
وهكذا لم تعد إيران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كيلوغرام، كما زادت من نسبة تخصيب اليورانيوم في منشآتها وجعلتها فوق الـ3.67 في المائة الواردة في الاتفاق.
وهددت طهران بخطوات إضافية في هذا الإطار مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل ما لم يتم التجاوب مع مطالبها. لكن الشركاء الأوروبيين خاصة يواصلون حض إيران على الاستمرار بالالتزام بالاتفاق.
وقال متحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم إن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طريقه إلى فرنسا حيث من المقرر أن ينقل رسالة من روحاني إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان روحاني وماكرون تحادثا مرارا هاتفيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتقى إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي لماكرون روحاني في طهران في التاسع من يوليو (تموز).



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.