اكتمال تمويل مرافق محطة دومة الجندل لطاقة الرياح في السعودية

تكلفة تطويرها تصل إلى 500 مليون دولار وتشغيلها متوقع في 2022

تبلغ طاقة محطة دومة الجندل الإنتاجية نحو 400 ميغاواط (الشرق الأوسط)
تبلغ طاقة محطة دومة الجندل الإنتاجية نحو 400 ميغاواط (الشرق الأوسط)
TT

اكتمال تمويل مرافق محطة دومة الجندل لطاقة الرياح في السعودية

تبلغ طاقة محطة دومة الجندل الإنتاجية نحو 400 ميغاواط (الشرق الأوسط)
تبلغ طاقة محطة دومة الجندل الإنتاجية نحو 400 ميغاواط (الشرق الأوسط)

أعلن الائتلاف الذي يضم شركة «إي دي إف رينوبلز» وأبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن اكتمال تمويل مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح على مستوى المرافق في السعودية، وذلك بدعم من عدد من المصارف السعودية والعالمية.
كان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي قد أعلن يناير (كانون الثاني) الماضي، عن فوز ائتلاف الشركتين لتطوير المحطة، بعد أن قدم عروض أسعار أكثر تنافسية بلغت 21.3 دولار لكل ميغاواط -ساعة لتطوير المحطة التي تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار، وذلك بعد تقديم العطاءات في أغسطس (آب) 2017.
وسيباشر ائتلاف الشركتين، «إي دي إف رينوبلز» و«مصدر» وهي إحدى شركات مبادلة للاستثمار، بتنفيذ مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح قريباً، حيث تعتبر المحطة الأولى من نوعها في السعودية والأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ميغاواط. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري اعتباراً من الربع الأول لعام 2022.
وستقوم شركة «فيستاس» بتوفير توربينات الرياح، كما أنها ستتولى مسؤولية عقد الهندسة والمشتريات والبناء، بينما ستكون شركة «تي إس كيه» مسؤولة عن الإجراءات الكفيلة باستقرار عمل المحطة، فيما ستوفر «سي جي هولدينغ» المحطات الفرعية والحلول ذات الجهد العالي.
وأكد برونو بينساسون، الرئيس التنفيذي الأول المسؤول عن الطاقات المتجددة لدى مجموعة «إي دي إف»، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إي دي إف رينوبلز»، أهمية الفوز بمشروع دومة الجندل الأول من نوعه في السعودية والمنتظر أن يكون الأضخم في مجال طاقة الرياح على مستوى المنطقة.
وأضاف أن هذا «المشروع الجديد يجسد طموحاتنا في تطوير مشاريع مهمة في المملكة، ويمثل خطوة أخرى في سبيل تحقيق استراتيجية مجموعة (إي دي إف) 2030 التي تهدف إلى مضاعفة طاقتها في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، سواء في فرنسا أو في جميع أنحاء العالم، لتصل إلى 50 غيغاواط».
من جهته أكد محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، على أهمية فوز مصدر وشركائها بتنفيذ مشروع محطة دومة الجندل، وقال: «وضعت السعودية استراتيجية واضحة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة ليصل إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة إلى 27.3 غيغاواط بحلول عام 2024»، مشيراً إلى أن اكتمال تمويل مشروع المحطة يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في الإمكانيات الهائلة السعودية التي تؤهلها لتكون مركزاً لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة المجدية تجارياً على نطاق واسع.
وستوفر محطة دومة الجندل، الطاقة الكهربائية وفقاً لاتفاقية شراء مدتها 20 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، وهي شركة تابعة للشركة السعودية للكهرباء، الجهة المسؤولة عن توليد الطاقة وتوزيعها في المملكة.
وقال أسامة خوندنة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة: «نحن فخورون بوصول مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح إلى مرحلة التشييد، ونتوجه بالتهنئة إلى الائتلاف الفائز بتطوير المشروع على جهوده في رسم معالم مستقبل طاقة الرياح في المنطقة»، مؤكداً أن تطوير مشروع دومة الجندل يعد دليلاً على ما تتمتع به السعودية من إمكانات في مجال طاقة الرياح البرية، ويشكل دافعاً قوياً لمواصلة تنويع مصادر الطاقة في البلاد.
يذكر أن محطة دومة الجندل تقع في منطقة الجوف على بعد 896 كيلومتراً شمال العاصمة السعودية الرياض.


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.