عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

كوريا الجنوبية تسعى لمواجهة القيود اليابانية بالابتكار

تراجع الصادرات 13.6 % في يوليو مع تفاقم أزمة «أشباه الموصلات»

بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار بتراجع نسبته 13.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار بتراجع نسبته 13.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيول: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية تسعى لمواجهة القيود اليابانية بالابتكار

بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار بتراجع نسبته 13.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار بتراجع نسبته 13.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)

بينما شهدت صادرات كوريا الجنوبية تراجعا خلال العشرين يوما الأولى من يوليو (تموز) الجاري بسبب انخفاض صادرات أشباه الموصلات، قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن، أمس الإثنين، إن حكومته ستضاعف مساعيها إزاء النمو القائم على الابتكار في قطاع الصناعة الكوري الجنوبي، خاصة من خلال تبني الشركات الناشئة ذات القدرة التنافسية العالمية، ردا على القيود التجارية التي تمارسها اليابان ضد سيول.
وأضاف مون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن القيود التي تفرضها طوكيو على بعض صادراتها لسيول أضافت إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تواجه رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الحكومة تستعد استعدادا جيدا لاتخاذ إجراءات أساسية وقصيرة الأمد، إلى جانب بذل الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي. وتابع بأنه «في وضع تقوض فيه الهيمنة التكنولوجية نظام التجارة الحرة وتهدد الاقتصاد الوطني، فقد يكون خلق أعمال تجارية ابتكارية تستند إلى تكنولوجيا جديدة حلاً مهماً»، مطالباً بالابتكار خاصة في مجالات إنتاج المواد والمكونات.
وتبنت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكوري الجنوبي، أمس، قراراً يطالب اليابان بالتراجع عن القيود التي تفرضها على الصادرات التكنولوجية لكوريا الجنوبية. ويذكر أن اليابان فرضت قيوداً أكثر صرامة على تصدير ثلاث مواد أساسية تستخدم في الشاشات الرقمية وشرائح الذاكرة لكوريا الجنوبية.
وتأتي تصريحات الرئيس الكوري في وقت تواصل فيه الصادرات الكورية تراجعها بشكل مقلق، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الكوري الجنوبي بشكل كبير على الصادرات في النمو.
وبحسب بيانات إدارة الجمارك الكورية الصادرة الاثنين، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي 28.3 مليار دولار، بتراجع نسبته 13.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع المتوسط اليومي للصادرات خلال الفترة نفسها بنسبة 16.2 في المائة إلى 1.71 مليار دولار.
في الوقت نفسه، تراجعت واردات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 10.3 في المائة سنويا إلى 28.7 مليار دولار.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى استمرار تراجع صادرات كوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي بسبب انكماش قطاع أشباه الموصلات وانخفاض صادرات البلاد تجاه الصين. وفي حال استمرار هذا الاتجاه، فمن المرجح أن تشهد صادرات البلاد انخفاضا في شهر يوليو بأسره، مسجلة تراجعا مستمرا للشهر الثامن على التوالي. وبحسب البنود، تراجعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 30.2 في المائة، فيما تراجعت صادرات المنتجات البترولية والسفن بنسبة 15.6 في المائة و24 في المائة على الترتيب.
وكانت بيانات خاصة بصناعة الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية أشارت يوم السبت إلى أن أسعار رقائق الذاكرة في البلاد، شهدت صعودا ملحوظا خلال الأسبوعين الماضيين في أعقاب القيود التي فرضتها اليابان على صادرات المواد التي تدخل في الصناعات الخاصة بالتكنولوجيا الفائقة.
وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية DRAM قفزت بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 3.736 دولار، مقارنة بـ3.030 دولار في الخامس من يوليو الجاري، أي بعد يوم من إعلان اليابان فرض قيود على الصادرات الإلكترونية لكوريا الجنوبية. وارتفعت أسعار رقائق الذاكرة NAND بنسبة 6.1 في المائة لتصل إلى 2.493 دولار، مقابل 2.350 دولار في نفس الفترة، وفقا لما ذكرته مؤسسة «درام إكستشنج» للأبحاث العالمية.
ونقلت «يونهاب» عن مسؤول في صناعة الرقائق الإلكترونية القول: «بالنظر إلى غياب عوامل بعينها من شأنها أن تؤدي إلى صعود الأسعار في السوق، يبدو أن القيود التي فرضتها اليابان على الصادرات إلى كوريا الجنوبية تركت أثارها على ارتفاع الأسعار». ويتوقع على نطاق واسع فرض مزيد من القيود اليابانية على الصادرات لكوريا الجنوبية، وهو ما سيؤدي بالطبع إلى مزيد من الارتفاع في أسعار رقائق الذاكرة.
وفي مقابل هبوط الصادرات المتعلقة بالرقائق، ارتفعت صادرات سيارات الركوب وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والأجهزة المنزلية بنسبة 19.5 و7.2 و34.5 في المائة على الترتيب. وفي غضون ذلك، أعلنت شركة «هيونداي» لتصنيع السيارات الاثنين، إنها استفادت مجددا من الطلب القوي على السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس يو في)، في الربع الثاني من العام؛ حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 30 في المائة.
وقد ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، إلى ما يقرب من 1.24 تريليون وون (1.05 مليار دولار) على أساس سنوي، ما يجعلها ثاني زيادة متتالية في أرباح الشركة.
وقالت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية التي تتخذ من سيول مقرا لها، إن المجموعة استفادت من تأثيرات العملة أيضا. وكان يتعين على شركة «هيونداي» في السابق مواجهة انخفاض الأرباح لعدة أرباع متتالية. وكان صافي الربح في الربع الثاني من العام بلغ 920 مليار وون، مقابل 701 مليار وون.

مواضيع
كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا