الرئيس الأميركي يلتقي قادة الديمقراطيين لبحث أزمة الحدود

بومبيو شكر المكسيك على جهودها للحد من الهجرة غير الشرعية

 السيناتور شومر
السيناتور شومر
TT

الرئيس الأميركي يلتقي قادة الديمقراطيين لبحث أزمة الحدود

 السيناتور شومر
السيناتور شومر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيعقد اجتماعاً «في أقرب وقت ممكن» مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر، لبحث مسألة الهجرة، والأزمة الإنسانية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بسبب زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أميركا اللاتينية.
وقال ترمب، في وقت متأخر من مساء الأحد، إنه سيعقد اجتماعاً مع شومر، بعد أن قام الأخير بجولة مع عشرات الديمقراطيين في مركز احتجاز المهاجرين على الحدود الجنوبية. وغرّد ترمب قائلاً: «ذهب السيناتور تشاك شومر أخيراً إلى الحدود الجنوبية، مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين. هذا شيء عظيم! بالقرب منه، كانت هناك مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين يحاولون دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية؛ تسببوا في هرع حرس الحدود، وأصيب بعض الوكلاء بجروح خطيرة».
وتابع: «بناءً على التصريحات التي أدلى بها السيناتور شومر، يجب أن يكون قد رأى مدى خطورة وسوء حالة بلادنا. إنها ليست (أزمة مصطنعة)، كما حاولت وسائل الإعلام الكاذبة، وشركاؤها الديمقراطيون، تصويرها. قال إنه يريد اللقاء. سوف أقوم بإعداد اجتماع في أسرع وقت ممكن!».
وفي الوقت الذي كان فيه السيناتور شومر يقوم بجولته على الحدود، حاولت مجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين دخول الولايات المتحدة، وهو ما تسبب في حالة طوارئ بين عملاء الحدود، الذين أصيب بعضهم بجروح في أثناء محاولتهم منع المهاجرين من عبور الحدود.
وتمّ إغلاق الجسر الدولي الذي يربط جنوب تكساس بمدينة رينوسا بالمكسيك. وقالت وكالة الجمارك إن العملاء أُجبروا على استخدام الغاز المسيل للدموع لإيقاف مجموعة المهاجرين، وتم الاعتداء على بعض العملاء.
واستغل ترمب الحادث للتأكيد على الحاجة الملحة لتغيير قوانين اللجوء والهجرة في الولايات المتحدة. ويتّهم الديمقراطيون، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية شومر، الرئيس ترمب باصطناع أزمة المهاجرين على الحدود. وخلال الإغلاق الجزئي للحكومة، الذي استمر 35 يوماً، قال شومر إن ترمب كان يصنع أزمة لتحويل الانتباه عن الاضطرابات في إدارته. وينتقد الديمقراطيون بشدة سياسة فصل العائلات في مراكز احتجاز للمهاجرين على الحدود، فضلاً عن سوء الظروف المعيشية داخل هذه المراكز، بينما يلقي ترمب، ومعه الجمهوريون، باللوم على الديمقراطيين فيما يحدث على الحدود، بسبب عدم رغبتهم في تغيير القوانين، وسد الثغرات الموجودة في نظام الهجرة واللجوء.
ويأتي ذلك وسط جدل ساخن في واشنطن حول من ينبغي السماح له بالحصول على الجنسية الأميركية، بعد موجة الغضب التي أعقبت هجوم الرئيس ترمب على 4 نائبات في الكونغرس، ومطالبته لهن بالعودة إلى «بلادهن».
من جهته، أشاد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي زار المكسيك أول من أمس، بجهود الجارة الجنوبية في خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين، وذلك قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي فرضته واشنطن لتقييم التقدم المحرز، كما ذكرت وكالة «رويترز».
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، الأحد: «تشير المؤشرات الأولية» إلى أن الجهود المكسيكية «تؤدي إلى انخفاض تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة». وتوصلت الدولتان، في 7 يونيو (حزيران) الماضي، إلى اتفاق وافقت بموجبه المكسيك على بذل المزيد من الجهود لمنع الهجرة من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة، من أجل تجنب فرض رسوم جمركية عقابية هدد بها الرئيس الأميركي.
وبدأت المكسيك باتخاذ تدابير، من بينها نشر قوات على حدودها مع الولايات المتحدة وغواتيمالا. وتقول شرطة الحدود الأميركية إنها سجلت انخفاضاً بنسبة 28 في المائة في عدد المهاجرين غير الشرعيين في شهر يونيو (حزيران)، مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي.
وكانت الولايات المتحدة قد هددت أيضاً بأنها إذا توصلت إلى نتائج مفادها أن المكسيك لم تحرز تقدماً كافياً، فإنها ستعلن أن المكسيك «دولة ثالثة آمنة»، مما يعني أن المهاجرين من أميركا الوسطى سيتعين عليهم عندئذ التقدم بطلب للحصول على اللجوء في المكسيك، وليس في الولايات المتحدة.
لكن وزارة الخارجية المكسيكية قالت إن وزير الشؤون الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أبلغ بومبيو أنه بسبب التقدم المحرز، فإنه «لا يعتبر من الضروري البدء في أي نوع من المفاوضات» بشأن اتفاق دولة ثالثة.


مقالات ذات صلة

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أوروبا منظمة «أطباء بلا حدود» تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، وقف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط بسبب «القوانين والسياسات الإيطالية».

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي مهاجرون جرى إنقاذهم ينزلون من سفينة لخفر السواحل اليوناني بميناء ميتيليني (رويترز)

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تُعدّ منفذاً أساسياً لكثير من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل مؤقت دراسة طلبات اللجوء المقدَّمة من سوريين

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

جزر الباهاماس ترفض اقتراح ترمب باستقبال المهاجرين المرحّلين

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن جزر الباهاماس رفضت اقتراحاً من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المقبلة، باستقبال المهاجرين المرحَّلين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة خلال محاولتهم اقتحام معبر سبتة الحدودي مع إسبانيا (أ.ف.ب)

إسبانيا تشيد بتعاون المغرب في تدبير تدفقات الهجرة

أشادت كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة، بيلار كانسيلا رودريغيز بـ«التعاون الوثيق» مع المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».