تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»

تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»
TT

تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»

تركيا تعول على «رغبة» ترمب تجنيبها عقوبات على خلفية «إس 400»

تراهن تركيا على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يرغب في فرض عقوبات عليها بسبب صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، معربة في الوقت نفسه عن رفضها لأي عقوبات ومتوعدة بالرد عليها. في غضون ذلك، اتخذت أنقرة خطوة للخلف في موضوع التنقيب عن النفط في شرق المتوسط بإعلانها أنه لا حاجة إلى إرسال سفن تنقيب جديدة في الوقت الحالي.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الرئيس الأميركي «لا يريد فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية... لا نتوقع أن تتخذ الإدارة الأميركية مثل هذا الإجراء... منظومة (إس 400) ستبدأ العمل في تركيا العام المقبل». في المقابل، حذّر الوزير التركي، في مقابلة تلفزيونية أمس (الاثنين)، من أن تركيا «ستثأر إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها... «تلك العقوبات ستكون (غير مقبولة)».
ودعا ترمب الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي إلى البيت الأبيض اليوم (الثلاثاء) لمناقشة موضوع العقوبات على تركيا، بعد أن صرح الأسبوع الماضي بأنه لا يدرس فرض عقوبات في المرحلة الراهنة.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن ترمب «أخبر مستشاريه بأنه يود تجنب فرض عقوبات ضد تركيا».
وبالنسبة للقرار الأميركي بشأن إبعاد تركيا من برنامج تطوير المقاتلة «إف 35» ومنعها من اقتنائها، قال وزير الخارجية التركي إن الشركاء في برنامج مقاتلات «إف 35» لا يتفقون مع القرار الأميركي بتعليق مشاركة تركيا رداً على صفقة «إس 400». وأضاف أن تركيا ستلبي احتياجاتها الدفاعية من مصادر أخرى إذا لم تسلمها واشنطن هذه المقاتلات.
وكان مصدر عسكري تركي صرح، الأسبوع الماضي، بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يجري تقييماً لاقتراح شراء أنقرة مقاتلات روسية من طراز «سو 35»، لكنه أوضح أن الحديث عن هذا الأمر لا يزال سابقا لأوانه.
في السياق ذاته، أكد سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة «روستيك» الروسية للصناعات الدفاعية استمرار المحادثات بين موسكو وأنقرة حول إنتاج بعض قطع منظومة «إس 400» في تركيا. وقال تشيميزوف، في تصريح أمس: «نتجاوز بنجاح محاولات منافسينا التدخل في علاقاتنا القائمة مع تركيا، وروسيا مستعدة لتوسيع نطاق التعاون مع تركيا في مجال الصناعات الجوية والمروحية وقطاع الطاقة». وأضاف أن تركيا تعتبر من أهم شركاء شركته وبلاده، وأن التعاون العسكري والتقني بين أنقرة وموسكو يسير في منحى إيجابي. وأشار إلى أن هناك مشاريع متنوعة بين تركيا وروسيا، وأن أنقرة تولي اهتماماً للأنظمة الروسية، خصوصاً الأنظمة المضادة للدبابات، وأنظمة الدفاع الجوي.
في أزمة أخرى تتعلق بالتوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بشأن التنقيب «غير المشروع» لتركيا عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قال جاويش أوغلو إنه لا توجد حاجة لمزيد من سفن التنقيب والحفر في شرق المتوسط في الوقت الحالي، وهو ما اعتبر خطوة إلى الخلف بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عقوبات وصفت بـ«الرمزية» على تركيا بسبب أنشطة التنقيب التي يعتبرها انتهاكا لحدود قبرص.
والأسبوع الماضي، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقف المفاوضات بشأن إبرام صفقة طائرات، وإلغاء اجتماعات سياسية رفيعة المستوى، وخفض المخصصات المالية لتركيا باعتبارها مرشحة لعضوية الاتحاد واقتطاع مبلغ 145.8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تُعطى لتركيا خلال عام 2020، مع قيام البنك الأوروبي للاستثمار بمراجعة شروط تمويله لتركيا. وقللت تركيا من أهمية هذه العقوبات وقالت إنها لا تأخذها على محمل الجد، وإنها سترسل سفينة رابعة إلى شرق المتوسط للتنقيب قبالة سواحل قبرص.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.