ابن كيران: «العدالة والتنمية» في وضع سيئ ولا ضرورة لوجوده في الحكومة

TT

ابن كيران: «العدالة والتنمية» في وضع سيئ ولا ضرورة لوجوده في الحكومة

في مؤشر جديد على حالة الأزمة التي يعيشها حزب العدالة والتنمية المغربي، بسبب موقف هذا الأخير من القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، شن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية هجوماً قوياً على أمانة الحزب التي دعت نواب الحزب للتصويت بالموافقة على القانون، والامتناع عن التصويت على المادتين المثيرتين للجدل (2 و31).
وقال ابن كيران إنه بعد قرار أمانة حزبه بقيادة سعد الدين العثماني التصويت لصالح القانون الإطار لإصلاح التعليم «بعد تمرير هذا القانون، لم يعد لكم مبرر للوجود في هذه الحكومة لأن المشروعية التي وصلتم بها للحكومة انتهت عند الشعب»، وذلك في دعوة ضمنية من ابن كيران لمغادرة الحزب للحكومة التي يقودها.
وأضاف ابن كيران، في فيديو بثه في وسائل التواصل الاجتماعي ليلة السبت، أن القانون الإطار لإصلاح التعليم «ضد مصلحة الشعب المغربي وهو مجرد هدية لأتباع النفوذ الاستعماري بالمغرب»، معتبراً أن قرار الأمانة العامة للحزب أعطى فرصة لأعداء الحزب للنيل منه، وقال «سمحنا لأعدائنا لكي يشمتوا فينا ولأحبائنا كي يقسوا علينا».
واعتبر ابن كيران أن حزب العدالة والتنمية يوجد في «وضعية سيئة جدا»، لأن «مبادئ حزبنا مست في جوهرها، والزمن سيكون له جواب، وسوف نرى بأعيننا ذلك»، مذكراً بمقولة للقيادي الراحل عبد الله بها جاء فيها: «أصعب شيء يمكن أن يقع للإنسان هو أن تشتعل النار في ملابسه، فإذا نزعها يصبح عاريا وإذا تركها يحترق. فنحن الآن نحترق»، في إشارة إلى الموقف الحرج الذي يوجد فيه الحزب. وأفاد ابن كيران بأن قرار الأمانة العامة بشأن القانون الإطار لإصلاح التعليم «أول خطأ جسيم منذ تولينا رئاسة الحكومة في 2011»، مؤكداً أن نضال أجيال متعاقبة في المغرب مثل علال الفاسي وعلماء وزعماء وطنيين «سيضيع الآن»، مستدركاً أن المغرب والشعب المغربي «لن يتخلى على اللغة العربية»، وفق تعبيره.
وسجل رئيس الحكومة السابق بأن خسارة الانتخابات المقبلة لا تهمه، حيث قال «ليس مهما بالنسبة لي أن نخسر الانتخابات المقبلة أو نكسبها، ولكن المهم هو ألا نمرر هذا القانون»، مبرزاً أنه منذ إعفائه من رئاسة الحكومة و«أنا أحاول أن أتجنب التدخل... ولكن عندما تكون هناك مسألة صعبة لا أستطيع الصمت لأن هذه مسؤولية أمام الله وأمام الشعب»، معلناً رفضه القاطع للتصويت لفائدة القانون الإطار. وأكد أن فكرة الاستقالة من الحزب راودته مرة أخرى، حيث أوضح «عندما جاءني هذا الخبر وأنا في حالة لا يعلمها إلا الله. فكرت كثيراً في أن أغادر الحزب حيث إنني لم أعد أشعر بأنه يشرفني أن أنتمي إلى حزب أمانته العامة تتخذ هذا القرار مهما كانت الدوافع»، واستدرك قائلاً: «ولكن وجدت نفسي بأنني سأظلم الإخوان لأن الأمانة العامة هي التي اتخذت هذا القرار وبطريقة أعتبرها خاطئة. فليسامحني سي سعد (العثماني)».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.