عُمان تحذر من تعريض المنطقة لمخاطر تؤثر على حرية الملاحة

حثّت إيران على الإفراج عن الناقلة البريطانية ودعت الأطراف إلى «ضبط النفس»

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (أرشيف - رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (أرشيف - رويترز)
TT

عُمان تحذر من تعريض المنطقة لمخاطر تؤثر على حرية الملاحة

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (أرشيف - رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (أرشيف - رويترز)

حثت سلطنة عُمان إيران، اليوم (الأحد)، على السماح بمغادرة الناقلة «ستينا إمبيرو» التي ترفع علم بريطانيا والتي تحتجزها منذ أول من أمس (الجمعة) بعد اعتراضها في مضيق هرمز.
وأفاد تلفزيون عُمان اليوم بأن السلطنة دعت أيضا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.
وقال تلفزيون عُمان على تويتر: «السلطنة تدعو إلى عدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة».
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت أمس إن ردّ لندن على احتجاز الناقلة سيكون «مدروسا لكن قويا»، وإن بريطانيا ستضمن سلامة نقلها البحري.
وكان هانت قد ذكر يوم الجمعة أن التوصل إلى حل سيكون بالطرق الدبلوماسية وأن لندن «لا تبحث خيارات عسكرية». وقالت حكومة بريطانيا إنها نصحت بابتعاد عمليات النقل البحري البريطانية عن منطقة مضيق هرمز لفترة مؤقتة.
من جانبها، قالت الشركة المالكة للناقلة إنها كانت «ملتزمة تماما بجميع قواعد الملاحة واللوائح الدولية»، لكنها لن تتمكن من الاتصال بها.
ووجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى إيران في سلسلة هجمات على الشحن حول مضيق هرمز منذ منتصف مايو (أيار). وترفض طهران الاتهامات.
وقالت واشنطن أيضا إنها أسقطت الأسبوع الماضي طائرة إيرانية مسيرة بالقرب من موقع احتجاز الناقلة «ستينا إمبيرو». ونفت طهران يوم الجمعة التأكيد الأميركي.



الكويت تُسقط الجنسية عن 38 شخصاً لـ«المساس بولائهم للبلاد»

تضمنت حالات سحب الجنسية 38 شخصاً بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في «خلية العبدلي» (كونا)
تضمنت حالات سحب الجنسية 38 شخصاً بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في «خلية العبدلي» (كونا)
TT

الكويت تُسقط الجنسية عن 38 شخصاً لـ«المساس بولائهم للبلاد»

تضمنت حالات سحب الجنسية 38 شخصاً بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في «خلية العبدلي» (كونا)
تضمنت حالات سحب الجنسية 38 شخصاً بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في «خلية العبدلي» (كونا)

أسقطت السلطات الكويتية، اليوم، الجنسية الكويتية عن 38 مواطناً بعد إدانتهم بـ«المساس بولائهم للبلاد»، وشملت مدانين في تنظيم «أسود الجزيرة» وقضية «تمويل حزب الله» و«خلية العبدلي».

وقررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إسقاط الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم 38 حالة (المساس بولائهم للبلاد).

وتضمنت الحالات الـ38 مدانين، بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة»، و11 في قضية «تمويل حزب الله»، و22 في قضية «خلية العبدلي».

وتمّ الكشف عن تنظيم «أسود الجزيرة» المقرّب من تنظيم «القاعدة» في عام 2005، بعد قيامه بشنّ هجمات مسلحة في البلاد.

كما تمّ الكشف عن قضية «خلية العبدلي»، في 2015، التي اتُّهم أفرادها بتخزين أسلحة ومتفجرات. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت بداية عام 2016 حكماً بإعدام المتهم الأول في قضية خلية العبدلي حسن حاجيه حضورياً، وفي 21 يوليو (تموز) من العام ذاته أصدرت محكمة الاستئناف، حكماً بتأييد إعدامه. إلا أن محكمة التمييز قررت في حكمها الصادر في عام 2017 إلغاء حكم محكمة الاستئناف، وقضت بسجنه مؤبداً عن تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والسعي والتخابر مع إيران، و«حزب الله»، وهي التهم التي طالت أيضاً 15 متهماً في هذه القضية.

وفي 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 أفرجت وزارة الداخلية الكويتية عن 20 من المحكومين في قضية التستر على «خلية العبدلي» شملهم مرسوم بالعفو، ولم يشمل العفو المتهم الرئيسي في هذه القضية حسن عبد الهادي حاجيه.

وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بالعفو عن مواطنَين كويتيين صدرت بحقهما أحكام بالسجن، شافي العجمي المحكوم بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا، وحسن عبد الهادي حاجيه المتهم الرئيسي في «خلية العبدلي».

وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوماً بإسقاط الجنسية عن حسن عبد الهادي علي حاجيه.

وبشأن قضية تمويل «حزب الله»، فقد جرى القبض على 13 كويتياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بتهمة تمويل جمعيات على صلة بـ«حزب الله» اللبناني. وأمرت النيابة العامة، وقتها، بحبس المتهمين. وأجرت السلطات الأمنية تحقيقاً مكثفاً في تحويلات مالية يُعتقد أنها موجَّهة لتمويل جمعيات على صلة بـ«حزب الله» في لبنان. وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره.

وقضت محكمة الجنايات الكويتية في 7 مارس (آذار) 2023، ببراءة 13 مواطناً من تهمة تمويل الإرهاب، والانضمام إلى «حزب الله» اللبناني المحظور.

وفي 13 يناير (كانون الثاني) الجاري أصدرت محكمة التمييز الكويتية، حكماً نهائياً بسجن 13 كويتياً لمدة 3 سنوات، بتهمة جمع تبرعات في لجنة خيرية لتمويل «حزب الله» اللبناني. كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار عبد الله جاسم العبد الله، بتغريم المتهمين مجتمعين 27 مليون دينار (نحو 87 مليون دولار). وألغت محكمة التمييز حكم براءة المتهمين، الصادر من محكمة الدرجة الأولى، وقضت مجدداً بحبسهم.