تونس: قانون الانتخابات يواجه «أزمة دستورية» بسبب تأخر توقيع الرئيس

قبل يوم واحد فقط من بدء تقديم الترشيحات للانتخابات التشريعية

بات القانون الانتخابي في تونس على مشارف أزمة دستورية بسبب تأخر توقيع الرئيس على التعديلات الجديدة، وذلك قبل يوم واحد فقط من بدء تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية.
وصادق برلمان تونس على تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي في 18 من يونيو (حزيران) الماضي، تقضي بتقييد شروط الترشح إلى التشريعية والرئاسية، وستمهد عمليا لإبعاد مرشحين بعينهم.
وفي غياب محكمة دستورية تأخر وضعها منذ 2015، تولت هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين النظر في طعن تقدم به نواب ضد القانون في البرلمان، وأفضى رد الهيئة إلى رفض الطعن.
وأحيل القانون على رئيس الجمهورية لتوقيعه قبل نشره بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، أو إحالته للاستفتاء الشعبي، أو إعادته إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية. لكن لم يحصل شيء من هذا في الآجال التي حددها الدستور في الفصل 81 على الأقل.
ويفترض أن تبدأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تلقي ملفات الترشح إلى التشريعية يوم غد الاثنين. لكن لا يعرف ما إذا كان سيتم اعتماد القانون الانتخابي قبل التعديل، أو بنسخته المعدلة. وهذا الوضع يطرح حتى الآن تأويلات دستورية متضاربة، في وقت التزمت فيه مؤسسة الرئاسة الصمت. وبهذا الخصوص قال أستاذ القانون الدستوري ورئيس «شبكة دستورنا» جوهر بن مبارك لوكالة الأنباء الألمانية إن القانون الانتخابي يعد مختوما، ويمكن نشره في حال لم يوقعه الرئيس في الآجال المحددة في الفصل 81.
لكن في كل الأحوال، فإن امتناع الرئيس عن توقيع القانون قد يفضي إلى أزمة سياسية معقد من الناحية الدستورية. وفي هذا السياق كتب السياسي عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري، على صفحته بموقع «فيسبوك»: «إذا حصل ولم يقم رئيس الجمهورية، لا قدر الله، بما يمليه عليه الواجب الدستوري، فإنه سيضع بذلك البلاد في مواجهة أزمة غير مسبوقة، وذلك بتعطيله عمل دواليب ومؤسسات الدولة، عشية فتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الباب أمام تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة».
وقبل أسابيع تفادت تونس أزمة دستورية في الحكم بسبب غياب محكمة دستورية، أثناء مرض الرئيس الباجي قايد السبسي في يونيو الماضي.
وتملك المحكمة وحدها صلاحية إقرار حالة الشغور الوقتي، أو النهائي في منصب الرئاسة قبل نقل السلطة. ولكن السبسي استعاد عافيته بعد أزمة صحية خطيرة، متعهدا بإتمام ولايته الرئاسية حتى أواخر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتشهد تونس هذا العام ثالث انتخابات لها منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إثر انتفاضة شعبية، وهي الثانية بعد إصدار دستور جديد للبلاد في 2014.
وكانت آخر استطلاعات للرأي ترجح فوز رجل الأعمال المثير للجدل نبيل القروي وحزبه الناشئ «قلب تونس» بالمرتبة الأولى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تنطلق بعد 3 أشهر. كما رجحت فوز المحامية عبير موسي، التي تتزعم الحزب الدستوري الحر، المدافع عن النظام السابق والمنتقد بشدة لحركة النهضة (إسلامي) وحزب الباجي قائد السبسي، بالمرتبة الثالثة في هذه الانتخابات.
وجاءت نتائج هذه الاستطلاعات الجديدة، رغم تعديل البرلمان الشهر الماضي لقانون الانتخابات بهدف إقصاء زعيمي هذين الحزبين من العملية الانتخابية، خاصة بعد اتهام القروي بالفساد وتبييض الأموال وتوظيف جمعيات خيرية سياسيا، واتهام عبير موسى بالدفاع عن الاستبداد والديكتاتورية ومعاداة الدستور.